“الشبكة السورية” رئيس النظام السوري يعين ويقيل قضاة المحكمة الدستورية العليا في تجسيد صارخ للدكتاتورية

قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في بيان صادر لها يوم الخميس 19 أيار 2022، “إن رئيس النظام السوري يعين ويقيل قضاة المحكمة الدستورية العليا في تجسيد صارخ للدكتاتورية”، مؤكدةً أن المحكمة الدستورية العليا خلال حكم حافظ وبشار الأسد لم تطعن في دستورية أي تشريع أو مرسوم أو قانون.

النظام السوري يُشرعن التحكم التام بالمحكمة الدستورية عبر نصٍّ “دستوري”:

جاء في بيان “الشبكة” بأن الدستورالذي وضعه النظام السوري في شباط2012 بشكل منفرد، يخالف في جوهره المعايير القانونية الدستورية لاحتوائه على مواد تنتهك حقوق الإنسان، ومن أبرز هذه النصوص المادة /141/ التي تنصُّ على “تشكيل المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً، ويسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم”.

وأضاف بأن قانون المحكمة الدستورية العليا رقم /7/ لعام 2014، الذي تضمن تفاصيل تشكيلها وأحكامها، وحدَّد عدد أعضائها بأحد عشر عضواً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وأجرى بيان “الشبكة” مقارنة بين ما يُشرعنه النظام السوري من التحكم التام بالمحكمة الدستورية عبر نصوص “دستورية”، وبين ما عليه الدول الديمقراطية التي تحترم مبدأ الفصل بين السلطات، السلطة القضائية (مجلس القضاء الأعلى)، والسلطة التشريعية (البرلمان)، والسلطة التنفيذية.

ووفق بيان “الشبكة” فإن رئيس النظام السوري يعين ويقيل قضاة المحكمة الدستورية العليا جميعاً من قبله، واعتبر البيان أن ذلك تجسيد لحكم الفرد المطلق، ونسف لمبدأ استقلالية القضاء والفصل بين السلطات، موضحاً أن تشكيل المحكمة الدستورية في الدول الديمقراطية يكون بمشاركة من قبل السلطات الثلاث، مع اختلاف النسب بين دولة وأخرى.

كما أشار بيان ” الشبكة” إلى أن النظام السوري جعل مدة ولاية أعضاء المحكمة الدستورية أربع سنوات قابلة للتجديد، وهي أقل من مدة ولاية رئيس الجمهورية، في حين أنها تكون في الدول الديمقراطية طويلة نسبياً، من 9 إلى 12 سنة، أو مدى الحياة، مع اختلاف الإجراءات بين دولة ديمقراطية وأخرى.

المحكمة الدستورية واجهة شكلية للدستور:

تحدث بيان” الشبكة” عن ثلاثة أسباب تجعل من المحكمة الدستورية في ظل حكم النظام السوري مجرد واجهة لإكمال البنية الشكلية للدستور: أولها أن تعيين أعضاء المحكمة من قبل رئيس الجمهورية، ومن ثم تأديتهم القسم أمامه يتناقض مع مبدأ فصل السلطات، ويحوّل أعضاء المحكمة إلى موظفين تابعين للسلطة التنفيذية، ويلغي استقلالية المحكمة.

والسبب الثاني هو أن عزل القضاة في يد رئيس الجمهورية؛ يجعلهم حريصين على عدم الطعن في أي قانون أو مرسوم يصدر عنه، والثالث أن هناك خلل بنيوي في الصلاحيات الممنوحة للمحكمة، فهي مقيدة باشتراطات تعيق أي عمل جدي، وهذه العرقلة الموضوعة في نصوص تأسيسها هي مقصودة ومهندسة من قبل النظام السوري.

ووفق بيان ” الشبكة ” فإن لهذه الأسباب الرئيسة الثلاثة فإن المحكمة الدستورية العليا في عهد حافظ أو بشار الأسد، لم تقم بالاعتراض أو إبطال أية مراسيم أوقوانين مهما كانت تعارض الدستور وروح القانون، وتنتهك معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان بما فيها تلك التي صادقت عليها سوريا، مثل قانون إنشاء محكمة الإرهاب، أو محكمة الميدان العسكرية، أو القوانين التي تحصن الأجهزة الأمنية من المحاسبة، أو حتى قانون تخفيض سن الرئيس ليوافق عمر بشار الأسد من 40 إلى 34 عاماً.

المرسوم رقم /127/ لعام 2022 تجسيد صارخ للدكتاتورية:

ولفت بيان “الشبكة” إلى أن المرسوم رقم /127/ لعام 2022، الذي أصدره رئيس النظام السوري، يوم الاثنين 16 أيار 2022، وعزل بموجبه أربعة أعضاء وعيَّن أربعة أعضاء جدد مكانهم، وأبقى على 7 أعضاء من بينهم رئيس المحكمة المحكمة الدستورية العليا، يُظهر الصلاحيات الهائلة التي يمتلكها بشار الأسد، وبنصٍّ دستوري وضعه في عام 2012.

وختم بيان “الشبكة” بالتأكيد بأنه لن يكون هناك أية استقلالية للقضاء، وفصل بين السلطات طالما بقي الحكم الدكتاتوري في سوريا، كما أنه من المستحيل إصلاحه، وأضافت أنه يجب على المجتمع الدولي مساعدة الشعب السوري في الحصول على حقوقه الأساسية، وفي تحقيق انتقال سياسي نحو حكم ديمقراطي يحترم المحكمة الدستورية والسلطة القضائية.