أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخميس 16 أيلول 2021 تقريراً خاصاً، وثقت فيه ما لا يقل عن 174 حادثة اعتداء على مخابز منذ آذار 2011 حتى الآن، 149 منها على يد قوات الحلف السوري/الروسي، مشيرة إلى أن النظام السوري عاجز عن تأمين أبسط مستلزمات الحياة الإنسانية ويحكم بالقبضة الأمنية والعنف والإرهاب.
قال التقرير إن قصف المخابز وعدم ترميمها هو السبب الأساسي وراء حشود المواطنين لساعات أمامها، مشيراً إلى أن أحد أسوأ أشكال ما يعانيه المواطنون السوريون في تأمين الخبز، يتجسد في الوقوف في طوابير لساعات طويلة من أجل الحصول على كمية محددة من الخبز، ومؤكداً أن النظام السوري وحليفه الروسي استثمرَ ذلك لتحميل “الغرب” و “العقوبات الاقتصادية” مسؤولية هذه الطوابير.
وأضاف التقرير أن الحلف السوري/الروسي يتجاهل حقيقتين اثنتين: أولاهما أن ما قام به من انتهاكات فظيعة بلغت مستوى جرائم ضدَّ الإنسانية هي التي أدت إلى فرض العقوبات عليه لإيقافها، وفي حال توقفت هذه الانتهاكات فسوف ترفع العقوبات عنه، والحقيقة الثانية إن السبب الأساسي وراء هذه الطوابير الطويلة هو عدم وجود مخابز كافية، بعد أن دمَّر قصفه 149 مخبزاً يقع الكثير منها ضمن مناطق استعادَ النظام السيطرة عليها، لكنه لم يقم بترميمها ولا بإصلاح معداتها التي تعطلت بفعل القصف.
كما أشار التقرير إلى أن النظام السوري لم يكتفِ باستهداف المخابز في المناطق التي خرجت عن سيطرته بل منع مادة الطحين عن المناطق التي حاصرها، ضمن سياسة “الركوع أو الجوع”.
وذكر التقرير أن السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحدث حول واقع الاعتداء على المخابز منذ عام 2011، وقال إن النظام السوري يواجه أسئلة ما بعد المعارك العسكرية، وهو عاجز تماماً عن تلبية الخدمات الأساسية للمواطنين، والخبز في مقدمتها.
وأضاف السيد عبد الغني أن النظام السوري مستأثر بالسلطة منذ عقود، ويحكم بالعنف الوحشي، موضحاً أنه لن يكون هناك أي انفراج سياسي أو اقتصادي بدون تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 وتحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية، يضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وبالتالي عودة ملايين المشردين والبدء في إعادة إعمار المراكز الحيوية المدمرة، وفي مقدمتها المخابز.
حوادث الاعتداء على المخابز وما نتجَ عنها من ضحايا في صفوف المدنيين
سجل التقرير ما لا يقل عن 174 حادثة اعتداء على المخابز من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في آذار 2011 حتى أيلول 2021، كانت 99 منها على يد قوات النظام السوري، و50 على يد القوات الروسية، وأربع حوادث على يد نظيم داعش، وحادثة واحدة على يد الجيش الوطني، وتسع حوادث على يد قوات التَّحالف الدولي، و11 حادثة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فقد شهدت محافظة إدلب العدد الأكبر من حوادث الاعتداء على المخابز بقرابة 46% من الحصيلة الإجمالية، تليها محافظة حلب بقرابة 26%. ووفقاً للتقرير فإنَّ الغالبية العظمى من الهجمات كانت على يد قوات الحلف السوري/الروسي.
طبقاً للتقرير فقد تسبَّبت حوادث الاعتداء على المخابز في مقتل 801 مدنياً، بينهم 109 طفلاً و70 سيدة، منذ آذار 2011 حتى أيلول 2021، كان من بينهم 685 بينهم 86 طفلاً و56 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية 47 مدنياً بينهم تسعة أطفال وثلاث سيدات.
كما سجل التقرير قتل 47 مدنياً على يد قوات التَّحالف الدولي بينهم عشرة أطفال وسبع سيدات، فيما قتل 18 مدنياً بينهم أربعة أطفال وأربع سيدات إثر حوادث ارتكبتها جهات أخرى، كما سجل التقرير مقتل ثلاثة مدنيين على يد الجيش الوطني، ومدني واحد على يد تنظيم داعش.
الاستنتاجات
قال التقرير إن القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل واضح استهداف المنشآت والأعيان المدنية، سواء كانت عشوائية أو مقصودة، وتُشكِّل الهجمات عديمة التمييز والتناسب على المخابز انتهاكاً جسيماً يرقى إلى جريمة حرب، كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يثبت مسؤولية الدولة عن تأمين مستوى معيشة كافٍ لمواطنيها، وقد عجزَ النظام السوري عن تأمين ذلك، بل هو المتسبب الرئيس في تدهور مختلف أشكال المعيشة وفي مقدمتها الخبز مادة الغذاء الأساسية في سوريا.
ووفقاً للتقرير فقد فشل النظام السوري في العديد من الالتزامات بالعهد الدولي للحقوق المدنية والاقتصادية، وبشكل خاص في تأمين الغذاء الأساسي للمواطنين.
كما أكد التقرير على أن النظام السوري استهدف المخابز ضمن هجمات على أحياء سكنية، والبعض من هذه الهجمات كانت متعمدة، وتسبَّبت في مقتل عدد من المواطنين الواقفين أمامها، وتُشكِّل الهجمات المتعمدة على المخابز جرائم حرب، مضيفاً أن جميع الجهات التي قامت بالهجمات التي وثقها قد انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني.
التوصيات
طالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139و2254 وفرض التزامات جدية بوقف عمليات القصف العشوائي، ويجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني. وضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين. والتَّوقف عن اعتبار النظام السوري جهة شرعية ممثلاً للشعب والدولة السورية “بعد أن ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية”.
وأوصى المجتمع الدولي بتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية. إضافة إلى التأكيد على عدم شرعية النظام السوري الذي استهدف المخابز ومنع إدخال الطحين إلى مواطنين سوريين لمجرد معارضتهم السياسية له، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.