وزير العدل في الحكومة المؤقتة لـ نينار برس: القضاء المستقل مبدأ من مبادئ العدالة وهو ضرورة للشمال المحرّر واستقراره

طال أمد الثورة السورية، وتأخر الانفراج الذي يريده السوريون الأحرار، ولا يزال الشمال السوري المحرر “الذي تقوم بإدارة شؤونه المدنية الحكومة المؤقتة، التي نالت الثقة من الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري” بحاجة إلى حوكمة سياسية يقودها الائتلاف، وإلى تمكين عمل الحكومة في خلق الاستقرار بصورة عامة، وتحديداً توفير أمن داخلي فاعل، وقضاء مستقل بصورة حقيقية.

نينار برس التقت وزير العدل في إعزاز السيد حبّوش حكمت لاطه، فكان هذا الحوار.

القضاء على الفوضى 

يقول وزير العدل في الحكومة المؤقتة حبّوش حكمت لاطه: نظراً لطول أمد الثورة، وعدم حصول الانفراج الذي يريده السوريون كان لا بدّ من التصدي للفوضى في مناطق الشمال السوري المحرّر، وكان لا بدّ من وجود قضاء عادل يعبّر عن سيادة القانون.

ويضيف الوزير لاطه: وهذا ما دفع قضاةً إلى إحداث محاكم بصورة متدرجة، ثم تشكيل سلطة قضائية اعتمدت على القوانين السورية في التقاضي المعمول بها قبل الثورة، ثم إضافة قوانين تتفق وتطورات الوضع بعد قيام الثورة.

محاكم الشمال المحرر تعمل في التقاضي على درجتين، وهي حريصة كل الحرص على تطبيق معايير العدالة بما فيها العدالة الدولية، وفي أولها حق الدفاع عن النفس عن طريق توكيل محامين، إضافة إلى علنية المحاكمات. كما أن السلطة القضائية والتي نؤكد على استقلاليتها في إصدار الأحكام، وفّرت لمناطق الشمال المحرّر وجود المحاكم المدنية.

أهمية القضاء المستقل

وفي سؤالنا للسيد وزير العدل حبّوش حكمت لاطه عن وجود قضاء مستقل في الشمال السوري المحرر، أجابنا قائلاً: القضاء المستقل مبدأ من مبادئ العدالة، وهو ضرورة ملحة، ولكنه يتناسب طرداً مع إمكانيات الحكومة التي تدعم هذا القضاء، فكلما زادت إمكانيات الحكومة المادية واللوجستية والمالية، كلما تعزّزت سلطة القضاء المستقل.

وحول تدخل سلطات الأمر الواقع بعمل القضاء، قال الوزير لاطه: لا يوجد تدخل من الفصائل العسكرية الثورية في الشمال السوري المحرر بعمل القضاء بإطاريه العسكري والمدني، وإن القضاء يمارس سلطته بصورة مستقلة، دون ممارسة أيّ تدخلٍ بشؤون عمله ودوره في تحقيق العدالة بين المواطنين.

وأوضح الوزير لاطه دور وأهمية الضابطة العدلية سواءً المدنية منها أم العسكرية فقال في ذلك: ترتبط الضابطة العدلية بالحكومة وفق تسلسل هرمي بموجب القوانين. وبما أننا ندرك عدم وضوح بوادر حل سياسي للصراع في سوريا في المدى المنظور، قررنا الاعتماد على ذاتنا، وعلى إمكانياتنا المتاحة قضائياً، بحيث تتناسب مع واقعنا المعيش، وبحيث نحقق القدر الممكن من العدالة. وهذا سيخدم بالضرورة أي توجه جديد في هذه المناطق لتكون مناطق استقرار اقتصادي واجتماعي وأمني حقيقي.

وختم وزير العدل حديثه لـ نينار برس قائلاً: لا استقرار بدون أمنٍ وقضاء عادلٍ، وهذا هو ما تسعى إليه قيادة قوى الثورة والمعارضة وأجهزتها الحكومية ومجالسها المحلية بصورة عامة.