أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، تقريرا أشارت فيه إلى أن النظام السوري انتهك أمر “محكمة العدل الدولية” الصادر قبل عام، والذي يأمره باتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال التعذيب في البلاد.
وكانت المحكمة أصدرت تدابير مؤقتة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في قضية رفعتها هولندا وكندا ضد النظام بدعوى انتهاكه “اتفاقية مناهضة التعذيب”.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن السوريين ما يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة. بعد مرور عام على أمر محكمة العدل الدولية، نشرت هيومن رايتس ووتش مقالا يسلط الضوء على جهود السوريين لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات المستمرة.
وقالت المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش بلقيس جراح: “ما يزال المسؤولون السوريون يزجّون بالناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب.
ورغم الصعوبات، يستمر إصرار العائلات والناجين السوريين على نضالهم من أجل العدالة – سواء من خلال أعلى محكمة في العالم أو غيرها من السبل”.
النظام السوري يواصل ارتكاب أعمال التعذيب
ووصفت القضية، التي رُفعت في يونيو/حزيران 2023، المعاملة غير القانونية للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية دليلا على أن حكومة النظام السوري تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب. القضية ليست إجراء جنائيا ضد أفراد، ولكنها تسعى إلى تحديد قانوني لمسؤولية الدولة عن التعذيب.
تشير هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، والتحقيق الذي أمرت به الأمم المتحدة، إلى أن النظام السوري يواصل الممارسات المنتهِكة، في خرق لأمر المحكمة الدولية.
واستند تقرير هيومن رايتس ووتش إلى تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في آب 2024 والذي وثق وفاة 43 شخصا على الأقل بسبب التعذيب منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها.
وفي أحدث تقريرين لها الذين يغطيان الفترة من أواخر عام 2023 إلى يوليو/تموز 2024، أشارت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية” إلى أن حكومة النظام السوري تواصل “ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين لدى الدولة، ومنها الممارسات التي تسبب الوفاة في أثناء الاحتجاز”.
بشكل منفصل، صرّحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يوليو/تموز أن “المعلومات المتاحة تدّعي أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع (…) في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة السورية”.
وصفت خبيرة الأمم المتحدة رد حكومة النظام السوري على طلبها الحصول على معلومات حول تقارير الانتهاكات الجارية والتدابير المتخذة لتنفيذ الأمر بأنه “غير كاف على الإطلاق”، إذ لم “ترد على أي من الادعاءات بشكل محدد”.
كما وجهت محكمة العدل الدولية النظام السوري باتخاذ تدابير لضمان الحفاظ على أي دليل يتعلق بالتعذيب أو غيره من الأفعال المحظورة. لكن المنظمات غير الحكومية السورية ولجنة التحقيق الأممية عبّرت عن قلقها من أن الخطوة التشريعية الأخيرة التي اتخذها النظام السوري بحلّ المحاكم الميدانية العسكرية في البلاد قد تكون محاولة للتخلص من أدلة على قائمة طويلة من الانتهاكات، بما فيها التعذيب، أو إخفائها.
ولدى كندا وهولندا حتى 3 فبراير/شباط 2025 لتقديم مرافعاتهما الكتابية الرئيسية في قضيتهما ضد النظام السوري، لا يحكم الأمر بالتدابير المؤقتة الصادر عن المحكمة مسبقا على جدارة الادعاءات بأن النظام السوري انتهك أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.
أنكر النظام السوري باستمرار مزاعم التعذيب رغم سنوات من الأدلة التي أبلغت عنها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المستقلة، بما فيها هيومن رايتس ووتش، والتي وجدت أن الجرائم في مرافق الاحتجاز السورية تشكل جرائم ضد الإنسانية.
السوريون معرضون لخطر الاختفاء القسري
وفي تقرير هيومن رايتس ووتش، ورد أن السوريين، بمن فيهم الذين قرروا العودة أو أجبروا على العودة إلى سوريا من بلدان أخرى لجأوا إليها، معرضون لخطر الإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي في ظروف مروعة، والتعذيب.
وأشار التقرير إلى أنه ورغم أن عددا من الحكومات الأوروبية زعمت أن أجزاء من سوريا آمنة لعودة اللاجئين، إلا أن الأبحاث التي أجرتها هيومن رايتس ووتش وغيرها تشير إلى أنها ليست كذلك.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أنّ البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين يجب أن توقف فورا أي عمليات إعادة قسرية أو لا تحترم الإجراءات الواجبة، أو أي خطة لتسهيل مثل هذه العودة أو تحفيزها.
وتابعت أن سياسات الهجرة التي تضغط على السوريين للعودة إلى ديارهم تتعارض مع قرارات المحاكم في الدول الأعضاء في “الاتحاد الأوروبي”، والتي وجدت حكومة النظام السوري مسؤولة عن التعذيب وغيره من الانتهاكات التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. أصبحت هذه القضايا ممكنة بفضل القوانين التي تعترف بالولاية القضائية العالمية على بعض أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.
المصدر: تلفزيون سوريا