يعتقد كثير من الطلاب أن تحقيق أحلامهم سيبدأ عند حصولهم على الإجازة الجامعية، لكن المعاناة تبدأ بعد التخرّج عند بداية البحث عن عمل يناسب تخصصهم.
يواجه الخريجون السوريون صعوبة في إيجاد عمل يناسب تخصصهم، ومنهم من يلجأ إلى العمل ضمن مجال بعيد عن اختصاصه.
وبحسب آخر إحصائية لمجلس التعليم التركي (yök) فقد بلغ عدد الطلاب السوريين المسجلين في الجامعات التركية 37326 طالباً مقابل أكثر من 200 ألف طالب أجنبي.
نقص فرص العمل وعدم وجود خبرة كافية وارتفاع نسبة البطالة في تركيا تحديات تواجه الخريجي أثناء البحث عن فرص عمل تناسب اختصاصاتهم.
وحسب صحيفة “حرييت” التركية فإن ربع خريجي الجامعات لا يجدون لهم مكاناً في سوق العمل وزاد عدد العاطلين عن العمل من الخريجين إلى مليون وثلاثمائة ألف بينما كان قرابة 98 ألفا فقط في العام 2004.
لذلك يواجه الطلاب السوريين الخريجيين صعوبات وتحديات منها اللغة والجنسية، وقلة الخبرة، وعدم قدرتهم على الانتقال إلى ولاية أخرى في حال تم الحصول على فرصة عمل هناك.
من أبرز التحديات عدم وجود الخبرة الكافية قد يكون طلب محدود لهذه التخصصات في السوق مما يجعل من الصعب عليهم الحصول على فرصة ملائمة لذلك يمكن للخريجيين السوريين استكشاف فرص العمل الحر أو بدء مشاريعهم الخاصة في مجالاتهم المهنية.
كذلك يواجه السوريون تحديات تتعلق بالإجراءات القانونية والتنظيمية للعمل بشكل قانوني فهم مضطرون للامتثال لقوانين الهجرة والعمل في تركيا لذلك يحتاجون إلى مساعدة مستشارين قانونيين أو مرشدين في الجامعة لفهم الإجراءات اللازمة لهم والشبكات الاقتصادية المهنية تلعب دوراً هاماً في مساعدة الخريجيين في الاندماج في سوق العمل فقد يحتاج الطلاب السوريين الخريجيين إلى شبكات اتصال قوية والتي قد تكون تحدياً بالنسبة لهم نظراً لقيود اللغة والتواصل كما أن فرص العمل التي يحصل عليها خريجو الجامعات التركية مختلفة ومتنوعة ولا تنحصر في مجال تخصصه، فهناك بعض المهن لا يحق للأجنبي ممارستها مثل الصيدلة والتمريض والقبالة والطب البيطري والمحاماة ووظائف البحر.
نينار برس التقت أميرة التي تخرجت في جامعة الفرات في مدينة إلازغ التركية من فرع العلوم السياسية والإدارة العامة سورية الجنسية وتقيم في إسطنبول لتحدثنا عن تجربتها بعد التخرج والتحديات التي واجهتها:
“تخرجت منذ عامين ولم يكن هنالك فرص عمل متاحة للسوريين بسبب شروط العمل الصعبة ومنها صعوبة الحصول على إذن كوننا تحت الحماية المؤقتة ومن حملة (الكيملك) ولهذا السبب نبقى مجبرين على العمل في مجالات خارج مجال تخصصنا ونضطر للعمل في أعمال متعبة وساعات عمل طويلة وأجور متدنية أقل من الحد الأدنى ولا تتناسب مع قدراتنا”.
وتضيف أميرة: “أنا أمتلك خبرة جيدة ولكن من الصعب استخدامها في المكان الصحيح وهذه الصعوبات يواجهها معظم السوريين، كما أن مجالات العمل باختصاصي قليلة وهي مرتبطة بالعمل الحكومي وقوانين الدولة، وإيجاد فرص عمل بها صعب، إضافة الى شرط الجنسية التركية الذي ليس لي يد به”.
وفي ذات السياق حدثتنا ريان عن تجربتها في البحث عن عمل في اختصاصها بعد التخرج والصعوبات التي واجهتها:
“أقيم في مدينة غازي عنتاب وحاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الفرات في حديثي هذا أريد أن أسلط الضوء على الصعوبات التي واجهتها خلال بحثي عن وظيفة كسورية مقيمة في تركيا، تخرجت العام الماضي وبدأت البحث عن وظيفة في مجال تخصصي ولكن كان من الصعب أن أحصل على وظيفة رغم إثبات جدارتي في المقابلات كوني سورية وأحمل وثيقة الحماية المؤقتة (الكيملك)”.
وتتابع: “كذلك الحصول على عمل في منظمات محلية أو دولية أو في الشركات الخاصة التركية كان صعباً جداً لأن الأفضلية تكون دائماً لحاملي الجنسية التركية من السوريين أو الأتراك.
كما أن حاجز اللغة لعب دوراً مهماً في عدم الحصول على فرصة العمل لأن معظم أرباب العمل يفضلون المتحدثين بالتركية بطلاقة، إضافة إلى الخبرة المطلوبة لمدة أربع أو خمس سنوات التي لا أملكها كوني تخرجت حديثاً.
بحثت في إسطنبول وغازي عينتاب عن فرصة عمل لمدة ثلاثة أشهر إلى أن حصلت على وظيفة في شركة تعمل في مجال الأغذية، الوظيفة لا تناسب تخصصي والأجور متدنية”.
التقينا أيضاً أحمد عاصي من مواليد دمشق 1998 ليقول عن تجربته في البحث عن عمل:
“جئت إلى تركيا عام 2015 وتابعت دراستي في المرحلة الثانوية، وتابعت دراستي الجامعية في جامعة غازي عينتاب، تخرجت في كلية إدارة الأعمال وبدأت أبحث عن فرصة عمل تناسب تخصصي، لكن للأسف لم أستطع أن أجد ما يناسبني بعد أكثر من سنة من البحث، لعدة أسباب أهمها عدم وجود إذن عمل”.
ويضيف: “وبسبب عدم قدرتي على الانتقال إلى مدن أخرى للبحث هناك عن فرص عمل محتملة، لأن التنقل يحتاج إلى إذن سفر، اضطررت للعمل في مجال الإنشاءات والعتالة حتى أتدبر ما أعيش به”.
ويتابع أحمد: “استطعت بعد فترة الحصول على عمل في شركة تجارية سورية، وأنا أعمل حالياً في مجال المحاسبة، وهو أقرب إلى تخصصي من الأعمال التي عملت بها سابقاً وكانت لا تمت لاختصاصي بصلة لا من قريب ولا من بعيد، الوظيفة جيدة لكنني أعمل بدون إذن عمل أو تأمين صحي”.
وفي هذا السياق يحدثنا الأستاذ حسام الدين آغا أوغلو، دكتوراه في القانون ومدير قسم الأجانب في شركة içer للمحاماة يقول:
“يواجه السوريون خريجو الجامعات التركية مشكلة أساسية في إيجاد عمل في القطاعين العام الخاص، أما القطاع العام فإنه يقوم بتوظيف المواطنين الأتراك أما الأجانب فيخضعون لشروط معقدة كثيرة وفي وظائف محدودة من بينها مترجم وغيرها.
ويضيف: أما القطاع الخاص فتبدو المسألة مختلفة، إذ يتطلب التوظيف وجود إذن عمل، وتحجم معظم الشركات والمعامل والقطاع الخاص وحتى المكاتب عن توظيف الأجانب ومنحهم إذن عمل لما يترتب عليهم من مبالغ كبيرة شهرياً وتعويضات، الأمر الذي يؤدي إلى توظيف الخريجين السوريين بدون إذن ما يعرضه للغرامة والمساءلة في شعبة الأجانب، إضافة إلى أنه لا يستطيع الحصول على تعويضات التقاعد والتأمين”.
تحديات جمة تواجه الخريجين الجدد وأهمها العدد الكبير من الخريجين الذي يفوق حاجة سوق العمل، والكثير منهم يفضّل العمل في منظمات المجتمع المدني السورية حتى لو كان العمل بعيداً عن تخصصاتهم كونها تؤمن دخلاً أفضل من غيرها.
بعد عشر سنوات من اللجوء في تركيا، ازداد عد الخريجين بشكل كبير، وفرص حصولهم على عمل يناسب اختصاصهم محدودة جداً.. ما يستدعي تحركاً جدياً لمحاولة إيجاد حلول عملية ودائمة لهم.
تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR صحفيون من أجل حقوق الإنسان”