نقيب فرع حلب للمحامين الأحرار لـ نينار برس: الحكومة المؤقتة لا تتدخل بعملنا والقانون 30 نظّم علاقة نقابة المحامين وفروعها بوزارة العدل

نقابة المحامين الأحرار في الشمال السوري المحرر هي الإطار القانوني الذي يحمي حقوق المحامين، هذه الحقوق نظّمها قانونا تنظيم مهنة المحاماة وقانون خزانة تقاعد المحامين (القانونان 30 و31) لعام 2010.

صحيفة نينار برس التقت بالمحامي حسن الموسى رئيس فرع حلب لنقابة المحامين لإضاءة واقع هذه النقابة وطرحت عليه أسئلتها التالية:

السؤال الأول:

 نشأ خلاف في نقابة المحامين الأحرار فرع حلب العام الماضي. وكان جذر الخلاف هو رفض التصويت الالكتروني لمنتسبي نقابتكم ممن هم خارج سورية.

ما حقيقة هذا الخلاف داخل نقابتكم؟ هل الأمر يتعلق فقط ببند التصويت الالكتروني للمنتسبين الموجودين خارج سورية؟ أم هناك خلافات تتعلق ببنية النقابة وعملها وتعديل نظامها الداخلي؟

يقول المحامي حسن الموسى في إجابته على سؤالنا الأول:

هناك أسباب عديدة لنشوء الخلاف، لعلّ أهمها السبب المباشر وهو حرمان المحامين المغتربين من حق التصويت كما درجت العادة منذ تأسيس هيئة محامو حلب الأحرار ومن ثم قلبها إلى نقابة المحامين الأحرار، وهم الثوار الأوائل ممن هجرتهم آلة الحرب الأسدية المجرمة من بلدانهم بعد اجتياح النظام لمناطقهم، إضافة لمخالفة أحكام ونصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /30/ لعام 2010 من قبل مجلس النقابة المركزية بالرغم من الاتفاق على تطبيق القانون بعد اسقاط المواد المتعلقة بهيمنة حزب البعث على النقابة، إلا أن النقابة المركزية تدعي أن المؤتمر التأسيسي الأول قد عدّل القانون، علماً أن المؤتمر المذكور التي تدعي أنه تأسيس هو مؤتمر انتخابي وفقاً لأحكام القانون /30/ دون تعديل، خاصة أنه لا يوجد سلطة تشريعية تختص بتعديل القانون.

ويضيف الموسى: إضافة إلى تسلّط مجلس النقابة على فرع حلب خلافاً للقانون أيضاً، حيث أصدرت العديد من القرارات التي تخصّ العمل النقابي خاصة بفرع حلب، واستثنت منه باقي الفروع الملغاة بقرار السيد وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة. إضافة إلى مخالفة تشكيل الفروع للقانون، وتمثيلهم غير العادل بالنسبة لفرع حلب في المؤتمر العام ومجالس الفروع.

كما أن مجلس النقابة رفض تفعيل صندوق تقاعد المحامين، بالرغم من تمويله من إيرادات فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب بالكامل، دون مساهمة من باقي الفروع.

السؤال الثاني:

 العمل النقابي للمحامين يجب أن يمتاز باستقلالية واضحة عن أي تدخل حكومي أو فصائلي.

هل احتجاج فئة المحامين الذين رفضوا التصويت الالكتروني يتعلق بتدخل ملموس من الحكومة المؤقتة؟ هل تدخلت هذه الحكومة بشؤون نقابة المحامين فرع حلب بما ينتهك النظام الداخلي لنقابتكم؟ أم أن سبب تشكيل كتلة محامين معارضة يقف خلفه موقف سياسي؟

في إجابته على سؤالنا الثاني يقول رئيس فرع حلب لنقابة المحامين الأحرار حسن الموسى:

لا يوجد أي تدخل حكومي بعمل نقابة المحامين، وإن حدود العلاقة بين نقابة المحامين وفروعها بوزارة العدل نظّمها قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /30/ لعام 2010 وقانون خزانة تقاعد المحامين رقم /31/ لعام 2010، فالمادة /7/ من القانون /30/ تمنح وزير العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة المحامين وفق قانون السلطة القضائية، والمادة /37/ منه تعتبر انعقاد المؤتمر العام واجتماع الهيئات العامة للفروع غير قانوني في حال لم يتم إبلاغ وزير العدل موعد انعقاد المؤتمر العام واجتماع الهيئات العامة وحضوره أو حضور ممثل عنه، كما أن لجنة الشطب والتسجيل التي تنظر في قرارات الشطب والتسجيل الصادرة عن مجالس الفروع يتم تشكيلها حسب المادة /100/ من القانون /30/ يشكلها وزير العدل وله الطعن بقرارات قبول انتساب المحامين، وأهم من ذلك، أن المادة /46/ من القانون /31/ الخاص بأموال خزانة التقاعد تنصّ على أن رؤساء الفروع يحلفون اليمين القانونية أمام وزير العدل، وبدونها لا يستطيعون توثيق وكالات المحامين، وأخيراً المادة /107/ منحت حقّ حلّ المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع لمجلس الوزراء.

هذه القوانين لم يتم تعديلها وهذه المواد تم إقرارها قبل غصب حزب البعث للسلطة في سوريا.

السؤال الثالث:

 حين تعقد نقابات المحامين الأحرار الفرعية أو المركزية مؤتمراتها. هل يحق لوزير العدل حضور هذه المؤتمرات وبأي صفة؟ وهل يحقّ للوزير المذكور حضور جلسات المؤتمر أم جلسة الافتتاح فحسب؟ هل يمكنكم بيان هذا الأمر كما ورد في النظام الداخلي لنقابة المحامين؟

يجيب المحامي حسن الموسى رئيس فرع حلب لنقابة المحامين الأحرار على سؤالنا بالقول:

كما ذكرنا سابقاً إن حضور وزير العدل قانونيٌ، يضفي الصبغة القانونية لانعقاد المؤتمرات العامة والهيئات العامة، وهذا ما نصّت عليه المادتين /37 – 49/ من قانون تنظيم المهنة، نقول دائماً أن المحامين هم الجناح الثاني للعدالة، وقد رسم القانون حدود العلاقة بين الجناحين وحيث أن وزير العدل هو رئيس النيابة العامة في الدولة، فبالتالي العلاقة بين النقابة والوزير علاقة قانونية تنظيمية، ونقطة مهمة جداً، أن بوابة التشريع الخاصة بنقابة المحامين والتي تعرض مشاريع القوانين المتعلقة بالمهنة وتعديلاتها على السلطة التشريعية هي وزارة العدل.

السؤال الرابع:

 الائتلاف الوطني السوري يمثل قوى الثورة والمعارضة سياسياً. هل ينصّ نظامكم الداخلي على دور ما للائتلاف بشؤون نقابة المحامين الأحرار؟ هل سبق وفرض الائتلاف الوطني أو الحكومة المؤقتة المنبثقة عنه أي قرار أو إجراء يختص بالشؤون التنظيمية أو الإدارية لنقابتكم؟

يجيب نقيب فرع حلب للمحامين الأحرار في الشمال السوري المحامي حسن الموسى على سؤالنا:

لا يوجد أي علاقة تنظيمية أو غير تنظيمية بين نقابة المحامين الأحرار والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، ولم يصدر أي قرار من الائتلاف يخص نقابة المحامين، ولو صدر فلا يعنيها، وغير قابل للتنفيذ، وما تطبقه نقابة المحامين هو القانون الصادر قبل اندلاع الثورة والنظام الداخلي الصادر قبل اندلاع الثورة بعد اسقاط المواد المتعلقة بحزب البعث.

أما بالنسبة للحكومة، لم يصدر أي قرار من الحكومة خاص بنقابة المحامين والقرار الوحيد الذي تختص بإصداره الحكومة هو ما نصت عليه المادتين /107-108/ من القانون الخاصة بحل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع وتعيين مجالس مؤقتة.

أما بالنسبة لوزير العدل منفرداً فله اختصاصات ذكرناها أعلاه.

السؤال الخامس:

 يبدو أن نقابة المحامين فرع حلب أو النقابة المركزية لا تزال بدون ذراع إعلامية تضيء عمل وكفاح المحامين الأحرار. ما معيقات تشكيل ذراع إعلامية فاعلة؟ متى سنرى موقعاً الكترونيا يمكنه تزويدنا بكل نشاطات وقرارات نقابتكم؟

يقول حسن الموسى نقيب محامي فرع حلب للمحامين الأحرار في إجابته على سؤالنا الخامس:

نعم صحيح، فالمعوقات كثيرة وأهمها المادية، وثانيها كغيرها من المؤسسات هناك خللٌ في العلاقة بين المؤسسات والنقابات، وخاصة المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى اهتمام معظم وسائل الاعلام بقضايا ربما تكون أكثر فائدة للجهات الإعلامية، ونأمل أن نتمكن مستقبلاً من إحداث موقع إلكتروني ومجلة قانونية للمحامين بإشراف مختصين من زملائنا العاملين في الاعلام.