تجددت المظاهرات المناهضة لزعيم “هيئة تحرير الشام” أبو محمد الجولاني، اليوم الجمعة، في مدن وبلدات محافظة إدلب وريف حلب شمال غربي سوريا، في استمرار للحراك المنادي بإسقاط الجولاني، والذي بدأ في 25 من شهر شباط الماضي.
وأفادت مصادر محلية لـ موقع تلفزيون سوريا، بأن محافظة إدلب ومنطقة ريف حلب الغربي، سجلت عدة نقاط تظاهر، طالب المشاركون فيها بإسقاط زعيم “تحرير الشام”.
وتركزت المظاهرات في مركز مدينة إدلب، ومدن أرمناز وأريحا وجسر الشغور وبنش وكفرتخاريم وأورم الجوز وسلقين ومعرة مصرين.
وخرجت مظاهرات في مدينة الأتارب وبلدة أبين سمعان بريف حلب الغربي، دعت أيضاً إلى إسقاط الجولاني.
الحراك المناهض للجولاني
وتتواصل المظاهرات المناهضة لزعيم “هيئة تحرير الشام” أبي محمد الجولاني، في محافظة إدلب منذ 25 من شهر شباط الماضي، حمل خلالها المتظاهرون عدداً من المطالب، أبرزها إسقاط “الجولاني” ومحاكمته.
وانطللقت المظاهرات نتيجة عدة تراكمات وضغوط بسبب ممارسات “هيئة تحرير الشام” أدت في نهاية المطاف إلى بدء الحراك الشعبي المناهض لها، إذ خرجت التظاهرات في مدينة سرمدا شمالي إدلب ثم توسعت إلى عشرات المدن والبلدات
وبدأت شرارة الاحتجاجات بمقتل شاب تحت التعذيب في سجون الهيئة، إذ دعا المتظاهرون إلى محاسبة القائمين على الفعل، لكن المطالب توسعت لاحقاً، لتشمل إسقاط الجولاني، وتحييد جهاز الأمن العام عن الحياة العامة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي من بقية الفصائل وغيرهم، وإنهاء المحاصصات في العمل التجاري، وإلغاء الرسوم والضرائب على البضائع.
واتخذت “هيئة تحرير الشام” و”حكومة الإنقاذ” التابعة لها إجراءات عقب الاحتجاجات، منها إصدار عفو عام عن بعض المساجين وفق شروط، إلا أن هذه الخطوات لم ترق إلى مطالب المتظاهرين، خاصة أن قرارات العفو هذه، تصدر كل عام تقريباً بشكل روتيني.
مع مرور قرابة 67 يوماً على بدء المظاهرات المناهضة للجولاني، لم تلجأ هيئة تحرير الشام إلى خيار القوة لمواجهة المظاهرات، بل اتبعت أساليب وصفها البعض بأنها تهدف إلى الالتفاف على مطالب المتظاهرين، عبر عقد جلسات وتشكيل لجان تناقش ملفات ثانوية، وتتجاهل المطالب الأساسية، بما فيها إسقاط الجولاني ومحاكمته.
المصدر: تلفزيون سوريا