تعدّ الحماية المؤقتة من الإجراءات المهمة التي تم توفيرها للسوريين الذين قدموا إلى تركيا بسبب الأحداث في سوريا منذ عام 2011.
وحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) فإنه: (يتم توفير الحماية المؤقتة من قبل الحكومة التركية للمواطنين السوريين، فضلاً عن الأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين من سوريا، الذين جاؤوا إلى تركيا بسبب الأحداث في سوريا بعد 28 أبريل 2011.
المديرية العامة لإدارة الهجرة هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن جميع إجراءات اللجوء في تركيا، بما في ذلك نظام الحماية المؤقتة.
ينبغي توفير الحماية والمساعدة في تركيا للمستفيدين من الحماية المؤقتة، والتي تتضمن الحق في البقاء في تركيا حتى يتم التوصل إلى حل أكثر دواماً، والحماية من العودة القسرية إلى سوريا، وكذلك التمتع بالحقوق والاحتياجات الأساسية.
ويضمن نظام الحماية المؤقتة مجموعة من الحقوق والخدمات والمساعدة المؤقتة، وهي الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والمساعدة الاجتماعية والدعم النفسي والوصول إلى سوق العمل).
جهل بعض اللاجئين بالقوانين المحلية أو إهمال بعضهم وارتكاب المخالفات القانونية أدى إلى حرمانهم منها ما وضعهم في ظروف صعبة ومعقدة وتعرضوا لخطر الترحيل خارج البلاد.
السيدة سهام حمادة، تقيم في أورفا مع عائلتها، أبناؤها طلاب في جامعة أورفا.
تقول السيدة سهام: “أنا من أوائل الناس الذين وقعوا في مشكلة إيقاف القيد، فقد تم إيقاف قيدنا بسبب طلب صاحب المنزل إخلاء منزله وكنت أنتظر تقييد البيت الجديد ولكن ما حصل من كوارث في الفترة السابقة زلازل وفيضانات، أدت إلى تأخير الإجراءات التي تستغرق بدورها مدة طويلة (حجز موعد) ما أخر إتمام تحديث البيانات وتثبيت العنوان الجديد، وأنتظر حالياً تحديد موعد لتحديث البيانات”.
السيدة سحر خلف تقيم في ولاية أورفا، تعرضت أيضاً لمشكلة إيقاف الكيملك تحدثنا عن تجربتها:
“قمت بتحديد موعد لتحديث البيانات ولكن للأسف المواعيد تكون متأخرة، زوجي مصاب ويحتاج إلى علاج دائم، وكنا نحصل عليه بشكل دوري ومجاني لكنه انقطع بسبب إيقاف الكيملك وتضررنا كثيراً، فجميع الاستحقاقات التي كنا تستفيد منها توقفت، آمل أن تكون الإجراءات أسرع كي لا يصبح الضرر أكبر علينا خصوصاً أن زوجي من ذوي الاحتياجات الخاصة.
نينار برس التقت الناشط الحقوقي عبد الحميد محيميد ليحدثنا عن إجراءات الترحيل.
يقول السيد محيميد: إجراءات الترحيل التي يواجهها اللاجئون حالياً، تكون عبر إجراءات وخطوات متتالية، تتمثل هذه الاجراءات بإخطار الذي تم اتخاذ قرار الترحيل بشأنه عن طريق ممثل قانوني أو محام خاص مع بيان الأسباب، ثم يبلغ بنتيجة القرار وإجراءات الاستبيان وكل ذلك ضمن القانون رقم 6458 وفق المواد 52-60 من القسم الرابع ويشمل الضرر النساء كذلك”.
ويتابع: “تعرض عدد من النساء إلى فقدان الحماية المؤقتة دون معرفتهن بالسبب لجهلهن بالقوانين، فالقانون يتضمن الأشخاص الذين يعملون أو يكسبون أموالاً بشكل غير قانوني كالعمل دون الحصول على تصريح عمل أو مخالفه قانون السكن (تغيير المنزل) دون إعلام الجهات الرسمية حيث عملت الحكومة التركية في الفترة الأخيرة زيارات منزلية مفاجئة للتأكد من وجود الأشخاص بنفس القيد المسجل لديهم في إدارة الهجرة ، وهذا ما أوقع عدد كبير من العائلات الذين نقلوا سكنهم من منزل إلى آخر (تغيير العنوان) دون تثبيته لدى الدوائر المختصة ما أدى إلى إيقاف قيدهم وبالتالي ايقاف معظم الخدمات التي تقدم لهم إلى إشعار آخر اي إلى أن يتم تثبيت سكنهم/قيدهم بالشكل الصحيح، واذا لم يتم ذلك خلال فترة يؤدي إلى إيقاف الحماية المؤقتة (الكيملك).
كما التقت نينار برس المحامي أحمد.ع الذي حدثنا عن أسباب إيقاف أو إبطال بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك): “التقصير يبدأ من العائلات نفسها، بإهمال المتابعة وإجراء الخطوات القانونية الصحيحة لتجنب ذلك”.
ويضيف: “من المهم أن يتابع اللاجئون تحديث بياناتهم عند حدوث أي تغيير حتى لو كان بسيطاً تجنباً لوقوع أي خلل، وخصوصاً النساء المعيلات لأسرهن فالضرر يكون أكبر عليهن.
وأنصح الجميع بالتأكد من قيودهم باستمرار عبر تطبيق بوابة الحكومة الإلكترونية (e devlet) وهذا الإجراء يتم بسهولة عن طريق خانة البحث بكتابة (göç ideresi) ثم اختيار (Geçeci koruma kişisel Bilgi sorgulama sonuçları) فإذا ظهرت البيانات الشخصية كاملة فهذا يعني أن القيد مازال فعالاً”.
فقدان الحماية المؤقتة يضع اللاجئين السوريين في وضع مربك، خصوصاً من يتعرض منهم للترحيل خارج البلاد.
ويبقى الالتزام بالقوانين المحلية ومتابعة تحديث البيانات بشكل دوري وتجنب ارتكاب المخالفات القانونية الحلول الأنجع للحؤول دون فقدان الحماية المؤقتة.
تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من “JHR صحفيون من أجل حقوق الإنسان”