نتنياهو يؤجل التعديلات القضائية لتجنب “حرب أهلية”.. رئيس الأركان يصفها بفترة غير مسبوقة في إسرائيل وواشنطن تدعو للتسوية

توالت الردود الإسرائيلية والأميركية بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، تأجيل خطة التعديلات القضائية حتى الشهر المقبل، وقد وصف رئيس الأركان الأزمة التي أثارتها هذه التعديلات بأنها تختلف عن أي فترة شهدتها إسرائيل من قبل.

وبينما أعلنت اتحادات عمالية في إسرائيل تعليق الإضرابات التي شرعت في تنفيذها للاحتجاج على التعديلات القضائية، قال منظمو الاحتجاجات إنهم ينوون مواصلة التظاهر حتى إلغاء التعديلات تماما.
وأعلن رئيس نقابة العمال العامة الإسرائيلية (الهستدروت) تعليق الإضراب في المرافق الاقتصادية، كما أعلنت نقابة الأطباء إلغاء الإضراب العام في المرافق الصحية، وقالت لجنة عمال مطار بن غورين إنها ألغت الإضراب في المطار.

في الأثناء، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن وقف تشريعات تعديل النظام القضائي هو القرار الصائب، وإنه حان الوقت لبدء حوار جاد لخفض التوتر.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت عن ترحيبه بقرار تعليق التشريعات لصالح إجراء مفاوضات.

وكان قرار إقالة غالانت -أول أمس الأحد- قد أجج الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع وزاد الضغوط على نتنياهو، بعدما طالب الوزير الحكومة بتجميد التعديلات القضائية التي أثارت انقساما كبيرا بين الإسرائيليين.
مطالب المعارضة
بدوره، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد استعداده للحوار وفق منحى محدد، والسعي “لإنجاز دستور لإسرائيل على أساس وثيقة الاستقلال”، حسب تعبيره.

وحذر لبيد من أنه إذا “حاول نتنياهو الخداع” فسيجد نفسه مرة أخرى أمام مئات الآلاف من المتظاهرين.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين معلقا على خطاب نتنياهو إنه يدعم رئيس الحكومة وقراره “القيادي” بتجميد التعديلات القضائية، وأضاف أن الحكومة لن تسمح باندلاع حرب أهلية.

وقال نتنياهو في خطابه المتلفز أمس الاثنين إنه “من منطلق الرغبة في منع شقاق في الأمة، قررت تأجيل القراءتين الثانية والثالثة من أجل التوصل لتوافق واسع في الآراء”، واصفا القرار بأنه “فرصة لتجنب حرب أهلية”.

وتم التأجيل حتى الدورة البرلمانية المقبلة التي تعقد الشهر المقبل بعد عطلة.

المصدر: الجزيرة نت