موسكو تطالب برفع العقوبات عن سوريا ودعوة رسمية لزيارة موسكو من الرئيس الروسي للشيباني

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات لأول مرة مع الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، وذكر المكتب الإعلامي للكرملين أن المحادثة الهاتفية كانت “بناءة وعملية”.

وتبادل بوتين والشرع وجهات النظر حول الوضع في سوريا. وتمنى بوتين لنظيره السوري النجاح “في حل المهام التي تواجه القيادة الجديدة للبلاد وبما يضمن مصالح الشعب السوري”، مشيراً أيضاً إلى موقفه المبدئي الداعم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأكد بوتين أيضاً استعداد روسيا “للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا”، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية لسكان البلاد.

وأضاف البيان الصادر عن الكرملين أنه تم التطرق إلى عدد من القضايا الراهنة للتعاون العملي في المجالات التجارية والاقتصادية والتعليمية وغيرها، ولا سيما مع الأخذ في الاعتبار المفاوضات الأخيرة التي أجراها الوفد الروسي المشترك في دمشق، حيث تم الاتفاق على مواصلة هذا النوع من الاتصالات المفيدة لتطوير أجندة واسعة النطاق لتنمية التعاون الثنائي.

وفي 28 كانون الثاني/يناير الماضي، عُقد في دمشق أول لقاء للوفد الروسي مع السلطات السورية الجديدة، وبحسب السلطات السورية، فإن الاجتماع ناقش “استعادة الثقة” مع روسيا. وأشار الجانب الروسي إلى أن المفاوضات بشأن قضية القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا ستستمر.

كما أكد الرئيس الروسي على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وأرسل دعوة رسمية إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة روسيا.

تأتي هذه المكالمة بعد يوم واحد من تصريحات مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، الذي أكد فيها أن موسكو تدعم بشكل قوي الرفع الفوري لجميع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا، وذلك خلال ردّه على أسئلة الصحفيين بخصوص تقييم روسيا لتأثير العقوبات الغربية على الوضع في سوريا، خاصة عقب زيارة وفد روسي مشترك بين الوزارات إلى دمشق.

وأوضح بوغدانوف التحديات التي تواجهها سوريا، بما في ذلك الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية المُتفاقمة جرّاء العقوبات الغربية.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن هذه الإجراءات العقابية تزيد من معاناة الشعب السوري وتعيق جهود إعادة الإعمار والاستقرار في البلاد.

وأكد كذلك أن زيارة الوفد الروسي إلى دمشق قد سلّطت الضوء على الأوضاع الصعبة التي تعيشها سوريا، وطالب بـ”ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لرفع هذه العقوبات لدعم عملية التعافي وإحلال السلام في المنطقة”.

وأشار بوغدانوف إلى موقف روسيا من العقوبات أحادية الجانب، حيث قال إن بلاده لطالما عارضت وما زالت تعارض استخدام هذه الآلية غير القانونية، وهي أداة للضغط السافر على حكومات الدول ذات السيادة غير المرغوب فيها من قبل الدول الغربية، وتستخدم في الحقيقة للعقاب الجماعي لشعوبها.

وقال بوغدانوف إن هذه العقوبات غير قانونية، “كما هو معروف فإن القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا ليس لها أي أساس قانوني دولي، حيث لم تتم الموافقة عليها بموجب القرار ذي الصلة الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما ينص عليه ميثاق هذه المنظمة العالمية”.

وربطت بعض المصادر الغربية رفع العقوبات عن سوريا بطرد التواجد الروسي من البلاد وإنهاء التعاقد الذي يعطي موسكو الحق باستخدام قاعدتي طرطوس واللاذقية لأغراض لوجستية.

ومن الواضح أن الطرف السوري لا يريد تقرير مصير بقاء هذه القواعد من عدمه قبل إنهاء ملف العقوبات، لأن الحكومة السورية ترى أن بقاء القواعد في البلاد قد يعود بالنفع على سوريا وتبادل المصالح مع روسيا، حيث تحتاج الإدارة السورية الجديدة إلى روسيا في التسليح وبناء جيش جديد بعد أن دمرت إسرائيل جميع مقدرات الجيش السوري بعد سقوط النظام السابق.

وبالإضافة إلى قضية التسليح، فإن روسيا يمكنها تعزيز التعاون مع سوريا في مجالات التجارة والاقتصاد وتقديم الدعم اللازم للمرحلة الانتقالية السورية، خصوصاً وأن تركيا الحليف الأول للنظام السوري الجديد ترحب بهذه الفكرة.