أصدرت منظمات مدنية وحقوقية سورية من ضمنها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيان مشترك يوم الثلاثاء 16 تشرين الثاني 2021 حول ما تداولته وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية بخصوص خبر إعادة التعاون بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والحكومة السورية.
وبحسب البيان فإن المكتب الإعلامي في المنظمة الدولية قد أكد هذا الخبر، والذي يتيح للسلطات الأمنية السورية الدخول إلى قاعدة البيانات في شبكة الاتصال الخاصة بالمنظمة والتواصل مع الدول الأعضاء في المنظمة بشكل فردي واستعادة مكتب سورية صلاحياته بشكل عام.
وأوضح البيان أن هذا القرار يثير قلق وخوف حقيقين لدى السوريين عامة والمقيمين خارج سورية بشكل خاص، لما له من تداعيات خطيرة على سلامتهم وحريتهم.
وذكر البيان أنه على الرغم من أن المبدأ الأساسي الذي تتبناه منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) هو الحياد السياسي، والحرص على عدم التعرض للمطلوبين لأسباب سياسية، إلا أن الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية والقضائية، لديها القدرة على الالتفاف على هذا الحظر، من خلال عدم الاعتراف بوجود معارضين سياسيين وناشطين مدنيين أو إعلاميين.
وأضاف البيان أن الحكومة السورية منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا تقوم بتصنيف هؤلاء بما فيهم الناشطين الذين عملوا بالإغاثة الإنسانية والطبية كإرهابيين ومطلوبين جنائيين.
ودعا البيان إلى لفت انتباه الإنتربول الدولي لإمكانية قيام النظام السوري بإساءة استعمال عضويته بالمنظمة الدولية، وأنه سيصدر مذكرات توقيف دولية لأسباب سياسية وليست جنائية.
كما أورد البيان أهم النقاط التي تشكل دواعٍ للخوف والقلق الحقيقيين لدى السوريين، ومن أبرزها أن هذه الخطوة تمنح السلطات الأمنية السورية القدرة على متابعة المعارضين السوريين واللاجئين المقيمين خارج سورية، بالإضافة إلى قدرته على معرفة مكانهم حول العالم وذلك من خلال التواصل الفردي مع الدول والنشرات التحذيرية التي تصدرها هذه السلطات.
وبحسب البيان فإن النظام السوري يمهد بذلك لإصدار مذكرات توقيف بحقهم وطلب تسليمهم عند تلقي الإشعار من أي دولة تم دخولهم إليها.
والنقطة الثانية التي ركز عليها البيان أن السلطات الأمنية السورية من خلال النشرة الحمراء ستتمكن من طلب تسليم أي معارض سياسي أو ناشط مدني أو إعلامي أو إغاثي، وقد يتجاوز ذلك إلى أهالي المعتقلين قسريا من الدول التي يقيمون فيها.
وأكد البيان أنه لم يعد خافياً على أحد أن الحكومة السورية تعتبر كل هؤلاء إرهابيين ومجرمين جنائيين.
وعلاوة على ذلك فقد أوضح البيان بأنه قد صدرت بحق الآلاف منهم أحكام قضائية غيابية عن محكمة الإرهاب ومحاكم الميدان العسكرية فضلاً عن وجود آلاف المعتقلين في معتقلاته، على الرغم من طبيعة أنشطتهم السياسية والمدنية السلمية.
والنقطة الثالثة التي أوردها البيان أن هذه الخطوة ستنعكس سلباً على اللاجئين السوريين وعلى طالبي اللجوء الجدد في دول اللجوء، موضحاً أن تعميم أسماء السوريين من خلال النشرات على اختلاف أنواعها ومن خلال تواصل السلطات الأمنية السورية الفردي مع الدول، سوف يشكل مانعاً قانونياً لسلطات الهجرة يحول دون منحهم اللجوء أو في تجديد إقاماتهم المنتهية.
وختم البيان بالتحذير بأن كل ما سبق ذكره سيكون ذريعة لبعض الدول التي تعمل على إعادة اللاجئين قسرا وتسليمهم للسلطات الأمنية السورية.