القادة الأوروبيون يعربون عن الرضا من النتيجة التي تم تحقيقها.. وميلوني تعتبرها خطوة أخرى نحو إنشاء شراكة حقيقية….
وقعت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني و رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الأحد، مع الرئيس التونسي قيس سعيد في القصر الرئاسي بقرطاج بتونس، على مذكرة تفاهم، حيث جاء ملف إدارة الهجرة من أبرز النقاط الرئيسية في المذكرة.
من جهتها، أعربت ميلوني عن الارتياح بعد توقيع المذكرة، مشيرة إلى أن الاتفاقية تعد خطوة أخرى نحو إنشاء شراكة حقيقية بين تونس والاتحاد الأوروبي يمكن أن تستجيب لمسألة الهجرة والتنمية الاقتصادية للأطراف، بحسب ما نقل موقع “ديكود 39” الإيطالي.
وأكدت ميلوني أن توقيع المذكرة يمثل خطوة أخرى نحو إنشاء شراكة حقيقية بين تونس والاتحاد الأوروبي يمكن أن تعالج أزمة الهجرة والتنمية لكلا جانبي البحر المتوسط بطريقة متكاملة.
ولفتت ميلوني إلى عمل الدبلوماسية الإيطالية من أجل هذا الهدف لفترة طويلة، موضحة أن المهام السابقة تعكس طموح الاتحاد الأوروبي تجاه الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط.
وشددت رئيسة الوزراء الإيطالية على أن الشراكة مع تونس تعد نموذج لبناء علاقات جديدة مع الدول المجاورة في شمال إفريقيا.
وكشفت عن تنظيم المؤتمر الدولي القادم حول الهجرة في روما في 23 يوليو، مشيرة إلى مشاركة الرئيس التونسي بجانب مختلف رؤساء دول وحكومات بلدان البحر المتوسط.
واعتبرت أن المؤتمر خطوة مهمة أخرى لمعالجة قضية التعاون المتوسطي بنهج متكامل، في بداية لمسار يمكن أن يسمح بشراكة مختلفة.
من جهتها، توجهت رئيس المفوضية الأوروبية بالشكر إلى فرق التفاوض، معتبرة أن مذكرة التفاهم الموقعة تعد “استثمارًا في ازدهارنا المشترك واستقرارنا وللأجيال القادمة”.
وشددت فون دير لاين على ضرورة التصدي لشبكات المتاجرين بالبشر، مضيفة: سنعمل مع تونس من أجل شراكة ضد المتاجرين بالبشر مع التعاون في إدارة الحدود مع الامتثال الكامل للقانون الدولي.
من جانبه، اعتبر الرئيس التونسي أن حل ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يكون إلا جماعيًا بطريقة تعالج الأسباب، متوجهاً بالشكر إلى ميلوني جراء الاستجابة العاجلة والفورية للدعوة لعقد مؤتمر لمعالجة ظاهرة الهجرة.
وأشار سعيد إلى الحاجة إلى اتفاق مشترك لمعالجة الظروف اللاإنسانية التي يواجهها المهاجرون والتهجير القسري بسبب شبكات التهريب. وانتقد حملات التشهير ضد بلاده.
بدوره، اعتبر رئيس الوزراء الهولندي أن المذكرة تعد انطلاقه ممتازة للشراكة مع تونس، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي للاتفاقية هو تعزيز التنمية الاقتصادية.
وأكد روته أن الاتحاد الأوروبي هو بالفعل الشريك التجاري الرئيسي لتونس ولكن لا تزال هناك إمكانات نمو كبيرة خصوصاً في إطار التحول الرقمي والطاقة الخضراء.
وشدد على ضرورة وجود سيطرة أكبر على الهجرة غير الشرعية، لافتاً إلى كلمات ميلوني حول هذه المسألة وأن الشراكة مع تونس ستسمح بإحداث فرق والعمل على نموذج مماثل يتم تطبيقه بين الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين في منطقة شمال إفريقيا.