كشف مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة لا تزال تتعامل بحذر بالغ مع الحكومة السورية، مؤكداً أن أي تحوّل محتمل في سياسة واشنطن تجاه دمشق مرهون بخطوات عملية، وفي مقدّمتها دعم الأخيرة للعمليات الأميركية ضد “تنظيم الدولة” (داعش).
وفي تصريح لصحيفة “واشنطن بوست”، قال المسؤول: “إننا نواصل التعامل مع سوريا بحذر شديد حتى يثبت (الرئيس السوري أحمد) الشرع أنه نجح في تطهير حكومته من المتشددين الأجانب وبقايا تنظيم القاعدة، ويثبت أنه قادر على توحيد الأقليات المختلفة في سوريا”.
وأضاف المسؤول، وهو أحد عدة مسؤولين أميركيين وأجانب تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم نظراً لأسباب دبلوماسية: “نحن لا نسعى بالضرورة إلى إنقاذ سوريا من أجل الشعب السوري. ما نسعى إليه هو عدم عودة إيران، وعدم عودة تنظيم الدولة، باعتبار ذلك مصلحة حيوية للشعب الأميركي هناك”.
واشنطن تربط تخفيف العقوبات بشروط محددة
وفي اجتماع دولي عُقد في بروكسل الشهر الماضي، سلّم مسؤول متوسط المستوى في إدارة ترمب وزير الخارجية السوري الجديد قائمة من ثماني خطوات “لبناء الثقة” ينبغي على الحكومة السورية اتخاذها للنظر في رفع جزئي للعقوبات.
وبحسب “واشنطن بوست”، فإنها اطّلعت على نسخة من القائمة التي شملت السماح للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب داخل الأراضي السورية ضد أي شخص تعتبره واشنطن تهديداً للأمن القومي.
تقليص وشيك للوجود الأميركي في سوريا
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لـ”واشنطن بوست”، يوم الأربعاء، إن بلاده لا تدرس في الوقت الحالي انسحاباً كاملاً من سوريا، لكنها في المقابل تمضي في إعداد خطط لتقليص وجودها العسكري وتعزيزه في مناطق محددة.
وأشار إلى أن هذا التوجّه يأتي بالتوازي مع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي انطلقت الأسبوع الماضي، مضيفاً: “الأمور تسير على ما يرام، على الرغم من أنهم على الأرجح لن يُعلنوا عن أي شيء قبل محادثات إيران”. ومن المرتقب عقد جولة ثانية من هذه المحادثات في العاصمة الإيطالية روما نهاية الأسبوع الجاري.
وفي السياق نفسه، أفاد مسؤول أميركي متخصص في شؤون الشرق الأوسط بأن الإدارة الأميركية تتجه إلى تقليص عدد قواتها في سوريا إلى الحد الأدنى، قائلاً: “أعتقد أننا سنُقلّص عددنا إلى مكان واحد صغير جداً في شمال شرقي سوريا”.
“ننتظر أفعالاً لا أقوالاً”
وقال المسؤول في إدارة ترمب: “نحن ننظر إلى أفعالهم، لا إلى أقوالهم”، معتبراً في الوقت نفسه أن “الإعلان الدستوري الصادر عن الحكومة في دمشق ليس أكثر من شريعة إسلامية بامتياز”، على حد وصفه.
في المقابل، عبّر مبعوث الرئيس ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن موقف أكثر تفاؤلاً، إذ قال في مقابلة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون الشهر الماضي: “تشير الدلائل إلى أن الشرع أصبح شخصاً مختلفاً عما كان عليه سابقاً”، مضيفاً: “الناس قادرون على التغيير”.
ورأى ويتكوف أن تطبيع العلاقات مع سوريا قد يشكل جزءاً من اتفاق سلام “ملحمي” يشمل كامل منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: تلفزيون سوريا