مدير عمليات مركز عمران للدراسات في المحرر علي العبد المجيد لـ نينار برس: عقد مؤتمر وطني للإنقاذ يعزّز فرص الحل السياسي وفق القرار 2254 ويخلق بيئة توافقية

حرب إسرائيل على حزب إيران اللبناني، واتجاهات هذه الحرب في المنطقة وتحديداً ما يخص أذرع إيران المهيمنة على بلدان عربية، وكذلك انعكاس هذه الحرب على نظام الأسد، وعقد مؤتمر إنقاذ وطني سوري على قاعدة القرار 2254، كانت محور حوارٍ أجرته نينار برس مع السيد علي العبد المجيد مدير عمليات مركز عمران للدراسات.

السؤال الأول:

 يتعرض حزب “إيران اللبناني” أي حزب الله، وهو الذراع الإيرانية الأهم في لبنان والمنطقة لعملية تصفية لقياداته وقدراته العسكرية. هل تعتقدون أن قراراً إسرائيلياً بموافقة غربية قد اتخذ لتصفية حزب الله عسكرياً؟ وهل هذا القرار هو جزء من قرار غربي أكبر بتصفية أذرع إيران في سورية والعراق اليمن؟

تصفية حزب الله هدفٌ بعيد الأمد

يجيب السيد علي العبد المجيد وهو مدير عمليات مركز عمران في الشمال السوري المحرّر على سؤالنا فيقول:

القرار الإسرائيلي بتصفية الحزب عسكرياً بشكل كامل، من المحتمل أن يكون هذا هدفاً بعيد الأمد لإسرائيل، ولكن هذه العملية تتطلب أكثر من مجرد ضربات جوية أو استهدافات محدودة. كون حزب الله له قاعدة شعبية واسعة في الجنوب اللبناني وله بنية تحتية قوية، ما يجعل أي حملة عسكرية واسعة النطاق تتطلب استعدادات كبيرة، وقد تؤدي إلى عواقب إنسانية وعسكرية كبيرة.

ويضيف العبد المجيد:

بالنسبة للفرضية بأن هناك قراراً غربياً أوسع بتصفية الأذرع الإيرانية في المنطقة، يمكن القول إن هناك توجهات متزايدة لعزل وتقليص النفوذ الإيراني في عدة مناطق في المنطقة تشمل تواجده في كل من سوريا والعراق واليمن. التحركات العسكرية والضغط الاقتصادي على إيران وحلفائها في هذه المناطق تشير إلى محاولات للحد من التوسع الإيراني، لكن هذه التحركات لا تعني بالضرورة قراراً واضحاً وشاملاً لتصفية هذه الأذرع بشكل عسكري فقط. قد تكون هناك استراتيجية متعددة الأوجه، تشمل العقوبات الاقتصادية، الضغط الدبلوماسي، وأحياناً العمليات العسكرية المركزة.

السؤال الثاني:

 هناك حديث عن استعداد اسرائيل لاحتلال دمشق وإسقاط نظام الأسد لارتهانه للقرار الإيراني. وأن هذا القرار يعتبر أهم قرار تتخذه اسرائيل لهزيمة المشروع الإيراني في المنطقة وانطلاق مشروعها الشرق الأوسط الجديد. هل تعتقدون أن نظام الأسد قادر على اتخاذ قرار سياسي بطرد كل ميليشيات إيران من سورية؟ إذا لم يفعل الأسد ذلك ماذا سيحصل له اسرائيلياً؟ هل تتوقعون أن احتلال اسرائيل لدمشق سيكون مقدمة لتقسيم سورية؟

احتلال دمشق تكلفته هائلة

يجيب علي العبد المجيد على سؤالنا الثاني فيقول:

فكرة احتلال إسرائيل لدمشق وإسقاط نظام الأسد تبدو بعيدة عن الواقع السياسي القائم حالياً. رغم أن إسرائيل ترى في الوجود الإيراني في سوريا تهديداً استراتيجياً، إلا أن احتلال دمشق يتطلب تكلفة عسكرية وسياسية هائلة. من ناحية أخرى، قد يكون موقف المجتمع الدولي غير قادر على القبول بهذه الخطوة ربما لأنها قد تؤدي إلى العديد من الاضطرابات والتغييرات التي لا تتوافق مع التفاهمات التي عملت عليها الدول الفاعلة في الملف السوري.

الأسد لا يرغب بطرد الميليشيات الإيرانية

ويوضح العبد المجيد رأيه حول طرد نظام الأسد للميليشيات الإيرانية، فيقول:

أما ما يتعلق بقدرة النظام السوري على اتخاذ قرار بطرد الميليشيات الإيرانية، فمن المعروف أن نظام الأسد يعتمد بشكل كبير على الدعم الإيراني والميليشيات المتحالفة مع طهران مثل حزب الله، التي ساهمت في الحفاظ على بقاء النظام خلال سنوات الحرب.

من الصعب تصور أن الأسد يستطيع أو يرغب في طرد هذه الميليشيات دون أن يتعرض لضغوط هائلة أو أن يكون لديه بدائل قوية على الأرض لدعمه.

ويعتقد العبد المجيد أنه:

في حال لم يتخذ الأسد قراراً بطرد الميليشيات الإيرانية، فقد تستمر إسرائيل في استهداف الوجود الإيراني في سوريا، عبر الغارات الجوية المركزة على مواقع عسكرية ومنشآت إيرانية أو تابعة لحزب الله. لكن الحديث عن احتلال دمشق يبدو غير واقعي حالياً، لأنه قد يشعل حرباً واسعة النطاق في المنطقة، ولن يخدم بالضرورة المصالح الإسرائيلية أو الدولية.

السؤال الثالث:

لنفترض إيجابياً أن أطراف الصراع السوري الداخلية والخارجية اتفقوا على تنفيذ القرار 2254.

من الجهات السورية المهيأة لتشكيل هيئة حكم انتقالية فاعلة؟ هل تعتقدون أن هذه الهيئة ستلعب فيها القوى العسكرية دوراً كبيراً من خلال مجلس عسكري يهتم بفرض الأمن وتنفيذ القرار 2254؟

تنفيذ 2254 يتطلّب توافقات

في إجابته على سؤالنا الثالث يقول السيد علي العبد المجيد:

إذا افترضنا أن الأطراف الداخلية والخارجية في سوريا اتفقت على تنفيذ القرار 2254، والذي يدعو إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية وإجراء إصلاحات سياسية شاملة، فإن تشكيل هيئة حكم انتقالية فاعلة يتطلب توافقاً بين مجموعة من الأطراف المختلفة. هذه الأطراف تشمل:

قوى المعارضة السورية: والتي تشمل” الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة” والشخصيات المستقلة والمنصات والمقيمين داخل سوريا وفي كل دول الشتات، وقوى المجتمع المدني والشخصيات الأكاديمية وممثلي القوى المحلية.

النظام السوري: أي القوى السياسية والحكومية الموجودة ضمن مناطق سيطرة النظام إضافة لممثلين عن المجتمع المدني بعيداً عن الطائفة الحاكمة التي ارتكبت جرائم حرب بحق الشعب السوري.

القوى المدنية في شرق الفرات والتي لا تعد مصنفة على اللوائح وتعمل على قبول التوافق على حالة وطنية تحت مظلة الدولة السورية بعيداً أن أي أجندة محلية أو قومية أو عرقية.

المجتمع المدني: الغير مصنف على أي قوى من القوى الموجودة في المناطق الثلاث الموجودة داخل سوريا مثل القوى المدنية الموجودة في السويداء ودرعا وخارج الحدود السورية ممن يتواجدون في دول الخليج العربي أو لبنان أو الأردن أو مصر.

السؤال الرابع:

هناك دعوات سياسية لعقد مؤتمر سوري للإنقاذ تتبناه قوى سياسية مثل التجمع الوطني الديمقراطي السوري وتحالف استقلال سورية وتيار الطريق الوطني السوري. ويُعتقد أن حزب PYD مستعد للتوافق حول ذلك بما فيها تغيير سياساته تجاه تركيا.

هل تعتقدون أن مؤتمراً واسعاً للإنقاذ الوطني يمكن عقده ويشكل مدخلاً للحل السياسي في سورية على قاعدة 2254؟ ألا ينبغي أن يكون الائتلاف الوطني هو المظلة الكبرى لعقد ونجاح هكذا مؤتمر؟

مؤتمر الإنقاذ وأهمية تمثيله للسوريين

يجيب السيد علي العبد المجيد على سؤالنا الأخير، فيقول:

الدعوة لعقد مؤتمر سوري للإنقاذ الوطني تبدو خطوة مهمة في مسار البحث عن حل سياسي للأزمة السورية، خاصة إذا كانت الجهات الداعية للمؤتمر متنوعة وتمثل مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن هذه الدعوة، إذا جاءت من فصائل عسكرية في شرق الفرات، قد لا تكون مقبولة لدى القوى الأخرى، والحل الأكثر قبولاً قد يكون في أن تأتي الدعوة لعقد المؤتمر من القوى المدنية والسياسية المستقلة الموجودة في شرق الفرات، والتي تمثل كافة مكونات المنطقة دون انحياز لأي أجندات خارجية، سواء كانت عرقية أو إيديولوجية، ودون تدخل من الأطراف الخارجية.

ويوضح العبد المجيد رؤيته:

بعض القوى السياسية والمدنية المعتدلة في مناطق سيطرة النظام السوري يمكنها أيضاً أن تلعب دوراً محورياً في هذا المؤتمر، حيث أنها تمثل شريحة من السوريين الذين يعيشون تحت سيطرة النظام. مشاركة هذه القوى قد تضفي على المؤتمر طابعاً شاملاً وتساعد في تقديم رؤية مشتركة لمستقبل البلاد بعيداً عن الأجندات الخارجية.

أما بالنسبة لدور الائتلاف الوطني السوري، فينبغي من الناحية النظرية أن يكون الائتلاف هو المظلة الكبرى لأي جهد سياسي وطني، كونه يمثل المعارضة السورية المعترف بها دولياً. ومع ذلك يجب تمثيل كل قوى المعارضة السورية والتي تشمل “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة” والشخصيات المستقلة والمنصات والمقيمين داخل سوريا وفي كل دول الشتات، وقوى المجتمع المدني والشخصيات الأكاديمية وممثلي القوى المحلية.

هذا النوع من المبادرات المدنية والسياسية المستقلة يمكن أن يخلق بيئة توافقية بين الأطراف في غرب وشرق الفرات، ويعزز فرص الحل السياسي الشامل المستند إلى القرار 2254. الدعوة الشاملة التي تمثل كل المكونات المحلية قد تكون المفتاح لتجاوز العقبات التي فرضتها التدخلات الخارجية والفصائل المسلحة، وفتح المجال أمام حوار وطني حقيقي.