محمد كنّو رئيس المجلس المحلي في إعزاز: جلب الاستثمار إلى شمالنا يحتاج إلى قضاء مستقل ومنع تدخلات الأمن والعسكرة
ينتظر الشمال السوري المحرر انعطافاً جديداً في وضعه الاقتصادي والأمني والقضائي لانتشاله من حالة عطالة التطور وضيق الأوضاع المعيشية إلى حالة جديدة تسمح باستقرار اقتصادي مترافق بتمكينٍ لعمل وإدارة الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة. في هذا الاتجاه تسعى صحيفة نينار برس لرصد هذا الانعطاف الهام من خلال حواراتٍ تجريها مع رؤساء المجالس المحلية، ومع الفعاليات الاقتصادية والحقوقية والاجتماعية، بغية ترسيخ الاستقرار الشامل في هذه المناطق. وقد أجرت صحيفتنا حواراً مع رئيس المجلس المحلي لمنطقة إعزاز السيد محمد كنّو، فكانت هذه الإضاءة.
مدينة صناعية في إعزاز
يقول محمد كنّو رئيس المجلس المحلي في إعزاز الواقع قرب الحدود السورية التركية: تبلغ مساحة مدينتا الصناعية الناشئة ثلاثين هكتاراً، أي 300.000 م2. وفيها ثلاثة معامل صناعية منتجة، أحدها يهتم بمشروبات العصائر، والثاني يقوم بإنتاج المحارم الورقية بأنواعها، أما الثالث فيختص بمواد البناء.
ويضيف كنّو: أن عشرة معامل هي قيد الإنجاز، كما أن عدداً من رجال الأعمال اشتروا قطع أرض مخصصة للاستثمار الصناعي في هذه المدينة الصناعية. مبيّناً: أن الشمال السوري يحتاج إلى استثمارات صناعية مختلفة، مثل الصناعات الغذائية والنسيجية، وصناعة الدواء، وصناعات تحويلية، ومعدنية. فمناطق الشمال غنية بتربها الصالحة لكثير من المنتجات الزراعية الغذائية أو التي يمكن تصنيعها كما يقول كنّو.
الاستثمار يحتاج بيئة آمنة
وحول أهمية جلب استثمارات للشمال السوري المحرر عموماً، ومنطقة إعزاز خصوصاً، يقول رئيس المجلس المحلي محمد كنّو: لا يمكن لرؤوس الأموال أن تستثمر في مناطق غير مستقرة بالمعنيين القانوني والأمني، وهذا يحتاج إلى أن تدير الحكومة المؤقتة المنبثقة عن الائتلاف الوطني هذه المناطق، وهو أمر يحتاج إلى وجود سلطة أمنية محترفة، تتبع وزارة الداخلية في هذه الحكومة، مهمتها تنفيذ القوانين، ومنع التعديات على القانون العام، وفرض الأمن.
ويتابع كنّو حديثه لنينار برس: بصراحة مسألة الأمن الداخلي هي عبء كبير على المجالس المحلية، فالأمن يحتاج إلى جهاز متخصص وقادر على فرض الأمن الداخلي ضمن مهامه المنصوص عليها في القانون المتبع في الشمال السوري.
ويرى كنّو أن ذلك يرتبط بوجود قضاء مستقل، مما يسمح للمستثمرين أن يقدموا على الاستثمار الآمن والحريصة على جعل هذا الشمال أنموذجاً لحياة والرابح في مناطقنا، كذلك ترتبط عملية الاستقرار في الشمال السوري المحرر بالرؤية السياسية العامة وببرنامج تطوير الشمال السوري، الذي يرسم خريطته الائتلاف الوطني بقيادته الجديدة مستقرة يحكمها القانون واقتصاد منتج.
ويوضح رئيس مجلس إعزاز: تطوير الشمال السوري وتثبيت استقراره يحتاج إلى قضاء مستقل وأمن داخلي حقيقي دون تدخلات من العسكرة أو جهاتها الأمنية، وهذا ما يجب أن تتولاه فقط الحكومة السورية المؤقتة المنبثقة عن الائتلاف الوطني.
البنى التحتية هامة للاستثمار
وحول الاستثمار الصناعي أو الزراعي أو الخدمي في إعزاز المناطق التابعة لها يقول كنّو:
إن الاستثمار عموماً في مناطقنا يتطلب منا توفير ثلاثة أمور رئيسية، أولها تأمين الطرقات التي تخدم حركة نقل المنتجات من المدن الصناعية وإلى كل المناطق في شمالنا، أو التي يتمّ تصديرها إلى الخارج. لذلك على الحكومة المؤقتة أن تضع خارطة لإصلاح الطرق القائمة وتوسيعها خدمةً للاستثمار، وشقّ طرق جديدة.
ويضيف كنو الأمر الثاني المطلوب توفيره هو فرض الأمن الداخلي، وهذه إحدى مهام الحكومة المؤقتة ووزارة داخليتها، فبدون الأمن لا أحد يستثمر، وهذا يجعل الوضع المعاشي في الشمال السوري يتجه لضيق شديد. كذلك فإن الأمر الثالث يتعلق بضرورة تصدير المنتجات وتأمين شهادة المنشأ لها.
ويرى كنّو: إن كل ما سبق يجب أن يترافق بقضاء حقيقي مهني ومستقل عن أية تدخلات من أية جهة كانت، سواء تنفيذية حكومية، أو للفصائل التابعة لوزارة الدفاع، فحين يحضر الأصل يتراجع بديله.
إعزاز النظيفة
في استفسار آخر عن واقع النظافة في مدينة إعزاز، يقول رئيس مجلسها المحلي السيد محمد كنو: تكلّف عمليات النظافة في مدينة إعزاز أكثر من مئة ألف دولار شهرياً، فالنظافة ضرورة لحياة صحية طبيعية، وهذا الأمر يحرص عليه مجلسنا المحلي.
ويوضح كنّو: إن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يمكن تحقيقه كلما استطاعت الحكومة المؤقتة من إدارة شؤون المحرر، هذه الشؤون تتعلق بكل مفاصل الحياة في هذه المنطقة، سواء ما يتعلق منها بالصحة وفرص العمل، أو ما يتعلق منها بتطور التعليم والثقافة وغيرها.