يواصل نظام الملالي في إيران استنفار أدواته ووسائله الإعلامية للتشكيك في ظروف محاكمة حميد نوري أمام المحكمة السويدية، محاولاً نفي الاتهامات المصاحبة لها، على أمل التقليل من أهمية الجريمة التي ارتكبها عام 1988، بعد عجزه عن إخراجها من دائرة الضوء.
اعتبر كاظم غريب أبادي سكرتير حقوق الإنسان ونائب السلطة القضائية في إيران، اعتقال نوري بدون علم أسرته اختفاء قسرياً، مستغرباً عدم إبلاغ السفارة الإيرانية وعائلته بموقع احتجازه، وضع ما اعتبره مخالفات في إطار الضغط النفسي، ولم يتردد في التهديد بأخذ رهائن.
لإكمال صورة المظلومية الزائفة قام النظام بإرسال زوجة نوري وابنه وابنته إلى السويد للبقاء إلى جوار المحكمة والتذمر من معاملة الحكومة السويدية، التي أبقت نوري في زنزانة انفرادية مساحتها 2×3 أمتار، واقتصار الوقت المتاح له للدفاع عن نفسه على 20 ساعة بين ما يقرب من 550 ساعة محاكمة.
تتجاهل الصورة التي يحاول النظام رسمها لمحاكمة نوري واقع سجون الملالي، غرف التعذيب، احتجاز 50 شخصًا في زنزانة 1.5×2.5 متر لأسابيع وشهور، والمحاكمات الكاريكاتورية التي تصدر أحكاماً بالإعدام خلال 5 دقائق.
يظهر حديث النظام عن حقوق الإنسان مدى وقاحته، لا يثير سوى غضب وكراهية الشعب الإيراني، ويقود إلى وضع علامة استفهام على تأخر الملالي عامين عن القيام بهذه الحملة الهستيرية.
من الواضح أنهم كانوا يتوقعون البراءة لحميد نوري أو عقوبة السجن المخفف، لإثارة الشك في حدوث المجزرة، تشويه حملة المقاضاة، انتزاع الراية التي رفعها قائد المقاومة مسعود رجوي منذ سبتمبر 1988 وتسلمتها الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة مريم رجوي في آب 2016، لكن إصرار المجاهدين خيب توقعاتهم، حيث أشار كينيث لويس المحامي الذي يمثل عدداً من المجاهدين، إلى دور شهاداتهم الحاسم في مجرى القضية، وأكد أن المدعية العامة لم تكن لتتوصل إلى مثل هذا الاستنتاج لولا هذه الشهادات، وتقديم الأدلة الموثوقة.
انتصار المجاهدين وتألق حملة المقاضاة أبرز أسباب هستيريا الملالي، ففي هذه المرة تم تأكيد حدوث المجزرة من خلال محكمة رسمية، وبعد محاكمة طويلة، ما يمهد الطريق أمام محاكمة الجناة والجلادين الرئيسيين في مجزرتي 1988 ونوفمبر 2019، وطلب إلحاق أشد العقوبات بهم، وفي مقدمتهم إبراهيم رئيسي.