تتعرض الفرقة 15 “فرقة أحرار الشرقية” وقائدها أبو حاتم شقرا من وقت إلى آخر إلى هجمات إعلامية، تقف خلفها دوافع مختلفة، ولكن هذه الدوافع تلتقي في مربعٍ واحدٍ هو محاولة تشويه سمعة هذه الفرقة وقائدها لأنها تلعب دور القوة الموجعة للميليشيات المعادية للثورة السورية. هذه الفرقة، تنضوي ضمن مرتبات حركة التحرير والبناء، في الفيلق الأول في الجيش الوطني السوري، ويشغل قائدها منصب القائد العام لحركة التحرير والبناء، وفي الآن ذاته يشغل منصب نائب القائد العام للفيلق الأول.
الفرقة 15 التي تكونت في العام 2016 شكّلت في حينها فصيلاً ثورياً ينحدر أغلب مقاتليه من المنطقة الشرقية بصورة عامة، ومن محافظة دير الزور بصورة خاصة، واشتقّت هذه الفرقة أهدافها من روح الثورة السورية، حيث انخرطت منذ البداية في خوض صراعٍ مسلحٍ ضد ما يسمى “تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام”، الذي يسمّى اختصاراً “داعش”، والذي كان يسيطر على الشريط الحدودي ما بين مدينة إعزاز وصولاً إلى مدينة الراعي. فاستطاعت تحرير هذه المنطقة من هذا التنظيم.
الفرقة 15 واجهت مخططات ما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية” اختصاراً “قسد” حيث استطاعت دحر أجندته القاضية بالسيطرة على الشريط الحدودي مع تركيا، وصولاً إلى منفذ على البحر الأبيض المتوسط.
كانت قسد تريد السيطرة العسكرية على هذا الشريط الحدودي، إضافة إلى سيطرتها على جزءٍ كبير من أراضي ومناطق محافظتي دير الزور والرقة، وسيطرتها الكلية على محافظة الحسكة، ولكن الفرقة 15 منعت هذه الميليشيا والتي كان يقودها كوادر ميليشيا حزب العمال الكردستاني المسماة اختصاراً PKK، من تحقيق أهدافها، لأن هذه الأهداف تمهّد إلى اقتطاع شمال شرق سوريا، وإنشاء إدارة ذاتية، مهمتها التمهيد لإنشاء دولة كردية على حساب الأراضي السورية، ومهمتها الأخرى، تهديد الأمن القومي للدولة التركية.
ميليشيا قسد تعتبر الفرقة 15 تهديداً وجودياً لمشروعها العابر للوطنية السورية، باعتبار أن هذه الفرقة من صلب قبائل وعشائر المنطقة الشرقية، وخصوصاً عشائر دير الزور العربية، ولهذا فهي تستخدم بروباغندا إعلامية مهمتها تشويه كفاح هذه الفرقة، لأنها تنحدر من محافظات المنطقة الشرقية الرافضة لسيطرة ميليشيات PYD/PKK.
اتهمت قسد فرقة “أحرار الشرقية” وقائدها بأنهم يقفون خلف مقتل رئيسة حزب المستقبل هفرين خلف، رغم أن هفرين تمً اغتيالها على طريق يصل بين محافظتي الحسكة ودير الزور “طريق الخرافي”، وتحديداً في منطقة قريبة جداً من مدينة الحسكة، هذه المنطقة لا وجود عسكرياً فيها لأحرار الشرقية أو أي تنظيم ينتمي للثورة السورية، بل أن منطقة الاغتيال خاضعة كلّياً لسيطرة قسد، وهذا يعني، أن اغتيالها يندرج ضمن تصفيات سياسية تخصّ هذه الميليشيا.
ميليشيا قسد، وبالتعاون مع المنسق أمريكي إلى الشرق الأوسط “بريت ماكغورك”، أرادوا الاستفادة من قتل هفرين للضغط على فرقة أحرار الشرقية وقائدها، باتهامهم باطلاً بأنهم من يقف خلف ذلك، وذلك لفرض عقوبات جائرة على فصيل ثوري قاتل داعش وقسد ونظام أسد.
هناك من يتّكئ على أباطيل قسد وماكغورك في اتهام أحرار الشرقية وقائدها “أبو حاتم شقرا”، ويريد أن يربط بين هذه الأباطيل واحتجاجات أهالي المحكومين بالإعدام من قبل محكمة الراعي، ليضلل الرأي العام بأن الفرقة 15 هي المسؤولة عن هذه الاحتجاجات.
الغاية واضحة من هذا الضخ الإعلامي التضليلي، المطلوب الإساءة إلى هذا الفصيل الثوري، الذي يخلق رعباً لدى أعداء الثورة مثل قسد وداعش وميليشيات النظام. مع أن هذا الفصيل (الفرقة 15) هو من قام باعتقال وتسليم المسؤولين عن جريمة جنديرس إلى السلطات المسؤولة عن الأمن، وبذلك يكون قد التزم بالقانون العام المعمول به في مناطق الشمال المحرر.
إن احتجاجات أهالي المحكومين أتت على قاعدة ازدواجية الأحكام بين حالة وأخرى، حيث قالوا وصرحوا بذلك. مبيّنين أن ردود فعلهم الغاضبة سببها ازدواجية الأحكام كما يعتقدون.
إن تحميل فصيل عسكري ينتمي للجيش الوطني “الفرقة 15” مسؤولية ما حدث في الراعي، لا يتعدى عن كونه تلفيقاً، تقف خلفه كيدية مقصودة في الإساءة للفصيل المذكور وقائده. سيّما بعد تسلّمه قيادة حركة التحرير والبناء وتعيينه نائباً للقائد العام للفيلق الأول.
هيكلة الجيش الوطني السوري أتت بعد انتقال قيادة حركة التحرير والبناء من زمام قائدها السابق العقيد حسين الحمادي، إلى مسؤولية قائدها الجديد أبو حاتم شقرا. هذا الانتقال كان جزءاً من ترتيب متفق عليه ضمن تشكيل حركة التحرير والبناء في شباط 2022.
وسبق عملية قرار إعادة هيكلة الجيش الوطني ترقية قائد أحرار الشرقية وحركة البناء والتحرير إلى منصب نائب القائد العام للفيلق الأول. هذه الترقيات بالضرورة، أزعجت أعداء الثورة السورية، وفي مقدمتهم ميليشيا قسد وميليشيا نظام الأسد، كما يبدو أن إعادة الهيكلة قد تضع قائد حركة التحرير والبناء في مركز عسكري متقدم، وهذا لا يريده أعداء أحرار الشرقية من الميليشيات المعادية للثورة السورية، وأيضاً لا يريده منافسون محتملون لشغل مناصب قيادية في هيكلة الجيش الوطني.
إن نجاحات الفرقة 15 وتوسّع نشاط حركة التحرير والبناء بكل المجالات، أثارت لدى أوساط منافسة، أو أوساط قد تكون متضررة موضوعياً شيئاً من فقدان الأمل لديهم، لشغل مواقع متقدمة في بنية الجيش الوطني المزمع إعادة هيكلته، ما أثار حنقهم، ودفعهم لتسليط الضوء على حدث طبيعي هو الاحتجاج غير العنيف على أحكام محكمة الجنايات في الراعي، ليتمّ تصويره على أنه لا يتفق مع واقع الحال القانوني والسياسي.
الهجوم الإعلامي على شخص قائد الفرقة 15، والذي يتبوأ قيادة حركة التحرير والبناء، ويتبوأ مهمة نائب القائد العام للفيلق الأول، هو بالتأكيد لا يخدم الجيش الوطني السوري، ولا يخدم استقرار الشمال المحرّر، فهذا الفصيل لعب دوراً في إطفاء نار الصراعات الجانبية، ومنها ما حدث عشائرياً في جرابلس.
إن الفرقة 15 دعمت التعليم لدى حاضنتها، واستفاد من ذلك العديد من الشبان الذين تابعوا تحصيلهم العلمي للحصول على الشهادة الثانوية ثم الدراسة الجامعية. وهي بذلك تساهم في تطوير الحياة في مجتمعها، وليس خلق الفوضى كما يروّج بعضهم.
إن الإساءات بحقّ الفرقة 15 هي إساءات بحق الجيش الوطني بصورة عامة، والغاية منها محاولة إضعاف وتشويه كفاح هذه الفرقة، ومع ذلك، لن يأخذ عاقل بمثل هكذا تضليلٍ إعلامي.
إن مهمة الإعلام نقد السلبيات في المجتمع والمؤسسات الوطنية، ومهمته تعميق الإيجابيات فيهما. وليس التشهير بحق فصيل ثوري هو الفرقة 15، سوى محاولة عاجزة لتغيير الحقيقة.