لقاءات محاطة بـ”السرية” بين فتح وحماس في القاهرة لبحث تطبيق المصالحة وإدارة غزة

من المقرر أن تقعد لقاءات قريبة بين حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة، والتي ستتناول تطبيق المصالحة، وعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، بعيدا عن وسائل الإعلام، بناء على طلب الوسيط المصري.

وذكرت مصادر سياسية مطلعة لـ”القدس العربي”، أن الوسيط المصري وجّه دعوات لكلا الحركتين للحضور إلى القاهرة، وعقد “لقاءات معمقة” تبحث إنهاء الانقسام بشكل كامل، والاتفاق على برنامج سياسي مرحلي، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ومن المقرر أن تبدأ اللقاءات بعد عودة الرئيس محمود عباس من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وستشارك الحركتان بوفدين يضمان قيادات بارزة ووازنة وصاحبة قرار.

وحسب الترتيبات، ستعقد اللقاءات بعيدا عن وسائل الإعلام، حيث طُلب من قادة الحركتين عدم الحديث عن الملف برمته حتى قبل عقد اللقاءات، في إطار المحافظة على السرية الهادفة إلى إنجاح الهدف من اللقاءات.

وستستند هذه اللقاءات إلى أخرى سابقة عقدتها الحركتان في القاهرة خلال فترة الحرب، ومع باقي الفصائل في الصين مؤخرا، وإلى اتفاقية المصالحة العامة التي وقعت في القاهرة عام 2011.

وحسب أكثر من مصدر سياسي تحدث مع “القدس العربي”، فإن اللقاءات ستبحث بالأساس عودة السلطة الفلسطينية لتسلم زمام المبادرة في إدارة قطاع غزة، وكذلك بحث ملف اليوم الثاني للحرب.
ورغم وصول إشارات سابقة من حركة حماس، بعدم معارضة السلطة الفلسطينية تولي مهام إدارة قطاع غزة بما في ذلك المعابر، إلا أن مصدرا سياسيا أكد أن الأمر بحاجة إلى جلسة مناقشة واسعة النطاق، يجري فيها بحث مجمل التفاصيل الخاصة بهذا الملف، حتى لا تنتهي الأمور كما حدث في اتفاق تطبيق المصالحة الذي وقع عام 2018، ولم يصمد سوى أشهر قليلة، وقد تركت في نهايته السلطة مسؤولية الإشراف على معابر غزة، بسبب الخلافات مع حركة حماس.

ويؤكد مصدر أن الأوضاع الحالية في قطاع غزة تغيرت كثيرا بسبب الحرب المستمرة، وفي ظل رفض بقاء حركة حماس كجهة تدير قطاع غزة كما كان في السابق، ويؤكد أن هناك توافقا كبيرا بين فتح وحماس في هذا الوقت على إنهاء الحرب والذهاب صوب إغاثة وإعانة سكان القطاع والبحث عن إعادة الإعمار.

وهناك آمال تعقد على انتهاء اللقاءات باتفاق قوي بين الحركتين، يمكن الحكومة الفلسطينية التي يرأسها محمد مصطفى من إدارة القطاع بشكل كامل.

وهناك احتماليات في حال جرى الاتفاق على إنهاء الخلافات، أن يصار إلى تشكيل إدارة حكومية بالتوافق الفلسطيني، تتكفل بإغاثة قطاع غزة بما في ذلك الإعمار.

وذكر المصادر أن هناك اهتماما مصريا لإنجاح اللقاءات المرتقبة، وإيجاد حلول واقعية تنهي الخلافات السابقة، خاصة في ظل الظروف التي خلفتها الحرب.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، أعلن قبل أيام أن حركتي فتح وحماس ستجتمعان قريبا في العاصمة المصرية القاهرة.

وخلال لقاء مع قناة “الجزيرة” قال مصطفى إن “السلطة ستدير قطاع غزة بعد الحرب وبمشاركة الجميع”.

وأشار إلى أن لقاء فتح وحماس هدفه الوصول إلى تفاهمات تساعد في ترتيب أفضل للأوضاع لسكان غزة في المرحلة القادمة.

وقال: “الشرعية الوحيدة للحكم في فلسطين هي شرعية الدولة الفلسطينية ومنظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية ستدير القطاع بما يشمل كل طاقات الشعب الفلسطيني دون أن تستثني أحدا، سنتحمل المسؤولية ومستعدون لنقوم بواجبنا”.
المصدر: القدس العربي