اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، أمس الأحد، صحفياً في محافظة طرطوس غربي سوريا، بسبب منشور على حسابه الشخصي في فيس بوك، يؤيد فيه الحراك الشعبي المناهض للنظام في السويداء جنوبي البلاد.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنّ “محمود عبد اللطيف إبراهيم، صحفي في مكتب صحيفة الثورة في مدينة طرطوس، من أبناء مدينة طرطوس، اعتقله عناصر قوات النظام السوري، أمس، بعد استدعائه إلى القصر العدلي في مدينة طرطوس”.
وأشارت الشبكة إلى أن سبب الاعتقال يعود إلى تأييد “ابراهيم” للحراك الشعبي في محافظة السويداء على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إذ جرى اقتياده إلى جهة مجهولة.
وأوضحت أن إبراهيم يحتاج إلى الرعاية الصحية وتلقي الأدوية بسبب معاناته من أمراض متعددة، كما أن عائلته تتخوف على حالته الصحية.
ما علاقة قانون “مكافحة الجرائم المعلوماتية”؟
وترى الشبكة أن عملية اعتقال إبراهيم، مُرتبطة بقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022، والذي يقوم النظام السوري بموجبه باعتقال المواطنين والعاملين في مؤسساته على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية الصعبة والفساد في مناطق سيطرته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت على أن هذه التُهم التي تستند إلى عبارات مُبهمة تُتيح للنظام السوري تطبيقها على أي شخص يريد اعتقاله وتعذيبه والحكم عليه، لأنها شديدة العمومية وقابلة لمختلف أنواع التأويلات.
وفي الغالب، تكون هذه القوانين أقرب إلى نصوص أمنية؛ لأنها تُخالف روح القانون، والغالبية العظمى من القوانين التي يُصدرها النظام السوري (مراسيم، أو عن طريق مجلس الشعب باعتباره خاضع بالمطلق له) تُعارض بشكل صريح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُقيِّد بشكلٍ مُخيف حرية الرأي والتعبير.
ولفتت الشبكة الحقوقية إلى انعدام حرية الرأي والتعبير في ظلِّ توغُّل مُطلق للأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري في تفاصيل حياة المجتمع، موضحة أن النظام السوري وضمن سياسته التي تسعى نحو تكميم الأفواه وإيقاف نقل وقائع الأحداث الميدانية، تطول انتهاكاته حتى الموالين والمؤيدين له، وذلك بالتزامن مع قتل واعتقال وإخفاء الغالبية العظمى من المعارضين له في المناطق الخاضعة لسيطرته، إذ لا يمكن لأي مواطن سوري الحصول على أبسط الحقوق دون تحقيق انتقال سياسي في البلاد نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان.
المصدر: تلفزيون سوريا