كتبت الصديقة العزيزة (Maha Hassan) على صفحتها، في ذكرى تأسيس الإدارة الذاتية:
كان يمكن لهذه التجربة أن تكون مميزة وعالمية؛ كما قال نعوم تشومسكي، بما معناه أن روجافا معجزة لمنطقة تعيش بين الأعداء!.
كان يمكن لـ روجافا أن تكون مثل كمونة باريس الشرق: حراك علماني ديمقراطي محاط بالديكتاتور في السلطة والإرهاب الإسلاموي معاً.
لكن العقلية القديمة، عقلية الجبال وحكم العسكر، نحوا الجهود الحديثة والاستفادة من الخبرات الفكرية والثقافية والمعرفية، وظاهرة الفساد كذلك، كل هذا جعل هذه التجربة حلما آيلا للزوال.
لا تجمعني بأحد من القيادات أو الرؤوس الحاكمة هناك أية علاقة، لكن لو أن الصوت يصل؛ فإن عليهم القيام بانقلاب وحركة تصحيحية بطريقة ما، لتصبح روجافا مقر الضوء العلماني الحر في المنطقة، بس طبعا لست متفائلة؛ لأن الحرس القديم يحكم كل شيء!.
شخصياً، أعتقد أن خيبة الأمل لا تعود فقط للأسباب التي تفضلت بها الصديقة العزيزة مهى، بل إضافة إلى تلك الأسباب الوجيهة، ثمة عوامل أقوى، ترتبط جوهرياً بظروف التأسيس، وعوامل السياق، وطبيعة القوى؛ و ليس من مصلحة السوريين، جميع السوريين، وفي مقدمتهم الكرد، تجاهلها، أو جهلها!.
يمكن أن يكون قد تحقق ما توقعته الصديقة – وغيرها كثيرون، وما زال بعضهم الآخر يروج له – لو أتت الكمونة في سياق مختلف، وبقيادة قوى نقيضه؛ سياق تحقق أهداف المشروع الديمقراطي للشعب السوري، يضمن دستورياً وفي الممارسة، مقومات الحقوق القومية، وغيرها من الحقوق المدنية، في صيرورة بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الوطنية الموحدة.
أما أن تأتي التجربة في أعقاب حراك ثوري، وفي سياق جهود قطع مساره، وصيرورة قيام مشروع الثورة المضادة للتغيير الديمقراطي، وفي شراكة مع قواها، السورية والإقليمية والدولية، ونأمل منها ما نرغب، فهي مسألة وعي غير موضوعي، لا يلبث أن تُعيده حقائق الواقع الموضوعية إلى رشده؛ وفي العودة دليل قدرة على النضج، وحرص على معرفة الواقع!.
لنتابع تفاصيل إحدى قصص المأساة السورية المحزنة!
لنتساءل: كيف نفهم عوامل السياق وطبيعة الأهداف التي يحملها مشروع قسد، وواجهته السياسية، مجلس سوريا الديمقراطية، لتأسيس هيئة ديمقراطية سورية، تشكل، كما يأمل الساعون إليها، مظلة سورية/ديمقراطية، لمشروع قسد، وبذريعة الحاجة الوطنية لبناء تيار وطني ديمقراطي سوري، يمثل البديل الديمقراطي، ويستطيع أن يقدم خريطة خروج من هذه المصيبة التي حلت بالوطن السوري، وبالشرق الأوسط قاطبة، كما يقول الأستاذ عماد في تقديم إحدى ندوات مسار، المخصصة لتسويق مبررات المشروع!.
يقيناً لا نستطيع أن نقيم طبيعة مشروع سياسي ما، من خلال الأهداف المُعلنة، التي قد لا تكون في أحسن الأحوال أكثر من يافطة لإخفاء الأهداف الحقيقية، في محاولة لإعطاء مقاربة لجواب السؤال، من الضروري إدراك طبيعة القوى المنخرطة، وما تحمله من مصالح، وتسعى لتحقيقه من أهداف؛ على الصعيد الخاص، وعلى مستوى الشركاء، علاوة على معرفتنا بطبيعة السياقين، التاريخي والراهن.
أولاً: في الجوهر، مصداقية ادعاء الديمقراطية للقوى والأحزاب لا يمكن أن تُبنى خارج أرضية حقائق السياق التاريخي لتكونها وصيرورتها، ولا لسلوك شخصياتها خلال سنوات الصراع الأخيرة.
أ- إذا أخذنا الجانب العربي من القوى والشخصيات التي استجابت لمساعي مسد، وشاركت في لقائي ستوكهولم الاول والثاني، وتشارك بحماس في ملتقياتها الداخلية، ووافقت على أطروحاتها السياسية حول اللامركزية والفدرالية، وأعلنت عن استعدادها للانخراط في أي شكل تنظيمي قد يتمخض عنه المؤتمر التأسيس المزمع عقده خلال الخريف القادم، نجد أنها بنسبتها العظمى، تنتمي إلى أحزاب ما يُسمى اليسار – انشقاقات الحركة الشيوعية/الاشتراكية السورية، وتعبيراتها السياسية المختلفة، بالإضافة إلى تفرعات المدرسة القومية، البعثية والناصرية[1] – وهي أحزاب غير ديمقراطية، افتقدتها في الممارسة والنظرية، سواء مَنْ انخرط منها داخل مؤسسات السلطة، أو تمترس في صفوف المعارضة؛ وقد أكدت تلك الأصالة في سلوكها عجزها عن إيجاد أي شكل من أشكال التوافقات الوطنية، وقد ارتفع منسوب حراكها الديموقراطي وفقاً لمقتضيات مصالح القوى الخارجية، وفي إطار أجنداتها السياسية[2].
ب- على الجانب الكردي، تشكل قيادة قسد السلطة المسيطرة في مناطق الإدارة الذاتية، وفي يدها جميع خيوط اللعبة؛ وليست جبهة مسد وسلطة إدارتها الذاتية سوى هياكل تمثيلية على النموذج البعثي!.
إذ يهيمن في قيادة قسد زعماء حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يُشكل الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، وهو حزب ستاليني، شمولي، في الممارسة والأيديولوجيا، فهو الدليل الأوضح لغياب أدنى أشكال العلاقات الديمقراطية؛ وقد جسدت هذه الحقيقة ليس فقط هيكلية الحزب الداخلية، وآليات اتخاذ القرار، وأيضاً أدواره السورية والإقليمية والإمبريالية، وعلاقاته الإقصائية بأحزاب المجلس الوطني الكردي، وممارساته غير الديمقراطية تجاه الخصوم والمنافسين في المناطق الخاضعة لسيطرته!.
ثانياً: فيما يتعلق بعوامل السياق التاريخي:
- في عوامل السياق التاريخي المتواصل منذ 2011:
إذا كانت قد وصلت العلاقات بين النظام السوري وحزب الاتحاد الديمقراطي، الوريث السوري لـ PKK، والمولود 2003 في ظروف العلاقات الصراعية المستجدة بين شركاء الأمس، ووفقاً لإرادة زعيم حزب العمال الكردستاني الأسير، وبجهود قيادته المتمركزة في جبال قنديل – إلى أسوأ حالاتها، فقد كان ذلك نتيجة طبيعية لما وصلت إليه علاقات النظامين التركي والسوري من تطور خلال سنوات العقد الأول (نتيجة لصفقة أمريكية – تركية، مرتبطة بنتائج وسياق غزو العراق!)، وكان من الطبيعي أيضاً أن يُعطي تدهور علاقات النظامين في أعقاب الثورة، 2011، فرصة جديدة لالتقاء مصالح الطرفين – النظام السوري وقيادة قنديل في حزب (PYD) – وهو ما فتح صيرورة تعاون، وتنسيق، في مواجهة قوى وحراك الثورة، في مناطق الأغلبية الكردية. في خضم تلك الظروف، وحاجة النظام الماسة إلى شريك كردي، لمواجهة القوى والجمهور الكردي الذي انخرط بفاعلية في صفوف الثورة السورية، ولدت النواة الأولى لميليشيا قسد،، وسيطرت، بفضل انسحاب تكتيكي لقوى النظام عام 2012، ودعم إيراني وروسي متعدد الأشكال، على كامل الشريط الحدودي مع تركيا، وتحولت في 2015، في إطار تحقيق أهداف الولايات المتحدة، إلى جيش جرار، باسم قوات سوريا الديمقراطية، واستطاعت أن تسيطر- بفعل دعم غير محدود لقوى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وفي سياق إعادة توزيع الجغرافيا التي سيطرت عليها فصائل المعارضة الموالية لتركيا والسعودية وقطر[3] – على معظم مناطق السيطرة الداعشية!.
- في عوامل السياق الراهن، الذي يفسر مساعي مسد لتشكيل تحالف للقوى الديمقراطية!.
في 5 آذار 2020، وبعد وصول الصراع إلى درجة التماس المباشر بين الأتراك والروس، نجح اتفاق روسي – تركي، برعاية أمريكية، إلى وضع تفاهمات شبه نهائية لوقف إطلاق نار بين تركيا من جهة، ومنافسيها، الروس والإيرانيين والأمريكان، لاقتسام شمال وشرق سوريا، رسمت نقاطه الرئيسة، (وما تبعها من صراعات لتحسين الحصص، واتفاقات مُلحقة أيضاً، طوال 2020، وخلال العام 2021، وفي ضوء ما رسمته الحروب التركية المستمرة على مناطق قسد منذ 2016 من حقائق جديدة على خريطة السيطرة العسكرية)، الخطوط العامة لشروط صفقة سياسية، قد تشكل المرحلة الأخيرة من مسار آستانة[4]، وتعبر عن مصالح الجميع من خلال الاعتراف بحقائق الواقع الجديدة التي صنعتها موازين القوى، وتؤسس لحصول هدنة طويلة الأجل!.
جوهر الصفقة صاغت تفاهماته قمة القدس المحتلة الأمنية[5]، وتمحورت حول فكرة الاعتراف المتبادل بالحصص ومناطق النفوذ؛ وقد شكل القاعدة الرئيسية لخطوات إعادة التأهيل اللاحقة!
ثالثاً: الاستنتاج الموضوعي الوحيد الذي يمكن الوصول إليه هو البون الشاسع، والتناقض الجوهري بين المُعلن، والواقعي، الدعاية، والحقيقة، ويشكل القاعدة لتفنيد جميع المبررات التي تسوقها الأطراف المشاركة، وفي مقدمتها ما يدعيه الديمقراطيون العرب:
- الادعاء بأن الوقوف مع مسد (الديمقراطية) هو موقف وطني سوري، في مواجهة سلطات الأمر الواقع الأخرى، المعادية للديمقراطية وتطلعات السوريين المشروعة، لا يصمد أمام حقائق المتغيرات الشاملة، التي تُظهر تزامن جهود إعادة تأهيل قسد مع إعادة تأهيل سلطات الأمر الواقع الأخرى، في سياق حل سياسي أمريكي – روسي لتثبت سلطات الجميع، وبما يجعل من المساعدة في إعادة تأهيل إحدى سلطات الأمر الواقع (مسد)، دعماً لتنفيذ جميع خطواته المكملة في صيرورة تحقيق أهداف الصفقة السياسية.
لا فرق كبير، في السياق العام، بين مَن يدعم جهود إعادة تأهيل سلطة النظام، أو سلطة الجيش الوطني أو سلطة الهيئة طالما تصب جميع الجهود في إطار تحقيق أهداف المشروع المشترك، وطالما سيؤدي نجاحها إلى وأد فرص إقامة حل سياسي شامل، وفقاً للقرار 2254، أو أي مسار آخر، يتضمن، كخطوة أولى، حدوث انتقال سياسي في دمشق!
- الادعاء بأن تشكيل جسم سياسي ديمقراطي معارض يأتي في سياق مصلحة مشتركة لقوى الخندق الديمقراطي السوري الواحد، وبما يعزز عوامل بناء سوريا الديمقراطية، في مواجهة خنادق أخرى (إسلامية)، استعداداً للمشاركة الديمقراطية الفاعلة في بناء سوريا المستقبل؛ التي ستتمخض عن حل سياسي شامل، أصبح وشيكاً؛ هو تضليل واضح، وخداع للرأي العام، لأن تأهيل قسد هو جزء من صيرورة إعادة تأهيل جميع سلطات الأمر الواقع الميليشياوية الأخرى، ويمنع حدوث حل سياسي، يشكل خارطة طريق لبناء نظام ديمقراطي سوري!.
- تفضيل قسد بالمقارنة مع سلطات الأمر الواقع المسيطرة، والادعاء بأن التفاف القوى الديمقراطية السورية حول مسد، هو فرصة تاريخية، لما قد تشكله من نموذج للكومونة الديمقراطية، قابل للتعميم، في إطار حل سياسي شامل، قادم؛ هو بدوره ادعاء غير واقعي، لأن قسد لا تسير على طريق بناء مشروع ديمقراطي خاص، في إطار الدولة السورية الجديدة، فولادة دولة سورية جديدة يشترط حدوث انتقال في دمشق، لا يساهم في دعم مشروع قسد الخاص في تحقيقه، بل يكرس واقعه الراهن!.
- الوقوف مع قسد اليوم هو رد للجميل، كما تؤكد مبررات القوى الديمقراطية! لسان حالهم يقول، يكفي قسد فضلاً على جميع السوريين، وفي مقدمتهم الديمقراطيين، أنها كانت القوة الأساسية التي هزمت داعش؛ وهو قول ربع الحقيقة، ولا يصمد أمام أبسط أشكال المحاكمة الموضوعية[6]!.
صحيح أن قسد شاركت في محاربة داعش، وعظيمة تلك البطولات والتضحيات التي قدمها فقراء الكرد والعرب، لكن محاربة داعش ليس معياراً للوطنية والديمقراطية، ليس فقط لأنه تم محاربتها من قبل قوى أخرى، شكلت رأس حربة الثورة المضادة للتغيير الديمقراطي، كهيئة تحرير الشام، وميليشيات الحشد الشعبي، بل لأن جهود محاربة داعش لم تأت في إطار الجهد الوطني الديمقراطي السوري، وتحت مظلة تحقيق أهداف هذا المشروع، الذي هو مشروع الثورة، بل، بعكس ذلك، أتت في إطار تحقيق أهداف مشاريع قوى خارجية أو داخلية، معادية، كمشاريع الولايات المتحدة، وجميع الأنظمة الإقليمية!.
[1]– تاريخياً، نعرف جيداً حجم الضرر المعنوي والمادي الذي أصاب قيم وفكر وأهداف المشروع الاشتراكي/الشيوعي بسبب رفع راياته من قبل قوى لم تكن جديرة بتحقيق أهدافه التاريخية.
من المؤسف أن نفس قوى الإفلاس التاريخي تلك ترفع اليوم رايات المشروع الديمقراطي، غير عابئة بما يلحق بأهدافه وقواه من تفشيل، لصالح جميع القوى المعادية، خاصة سلطات أنظمة الاستبداد!.
[2]– لنستمع إلى ما يقوله الأستاذ برهان ناصيف، القيادي في تيار مواطنة، عن طبيعة سلوك تلك القوى الديمقراطية:
في 2018، كان فيه بوادر لجهد أمريكي ضاغط باتجاه إيجاد حل للحالة السورية. بادرت حركة ضمير ودعت لمؤتمر وطني للقوى السياسية، رغم عدم توفر شروط انعقاد مؤتمر وطني!.
على أية حال، كنا حوالي 25 قوة موجودة على الطاولة، وكانت البدايات مبشرة، لما همدت همة الولايات المتحدة، لإيجاد حل سياسي، بدأ الهبوط يظهر!.
قطعنا كل الأشواط الممكنة لإقامة تحالف رصين، يقوم على تفاهمات عالية. ناقشنا في اللجنة السياسية، كما يذكر الأستاذ كومان حسين جميع التفاصيل. فقط عندما تراجع الظرف الموضوعي بالاهتمام بالحالة السورية، بدأت الناس تبرد، هذا هو السبب الأساسي لفتور همة الناس، تجربة اللقاء الديمقراطي ماتت، عندما ماتت وعود الحل السياسي، بمعنى آخر، لما هبط مستوى العمل السياسي، هبط معه أيضاً اللقاء السوري الديمقراطي.
شيء آخر، هناك قوى سياسية حاولت أن تلعب لعبة عدد القوى، وستقود هذه القوى بسهولة! نحن مندخل على هذا التحالف بأربع، خمس قوى، تقتصر على الأشخاص الذين يمثلهم، ويدارون من قبل جهة معينة، وهو ما كان ملموساً في انتخاب الهيئة السياسية!
الدرس الذي يجب أن نستفيد منه هو عدم السماح بوجود قيادة تضع الآخرين تحت جناحها!.
[3]– لنتابع بعناية ما يبوح به أحد أبناء الثورة، الأستاذ محمد حجي درويش، في تعقيبه على طروحات ضيوف ندوة أمارجي المنعقدة بتاريخ 29 آب الماضي؛ الأستاذ كومان حسين والشيخ رياض درار، اللذين دافعا عن التجربة، ودورها في محاربة داعش وبررا نشاطها الديمقراطي:
في الحديث عن سياق ولادة قسد، فثمة مغالطات، تفترض محو الذاكرة السورية.
أنا أعيش في حلب، وأعرف تماماً ما حدث في عفرين بدقة متناهية، ومسؤول عن كل كلمة أقولها:
ما تم في عفرين في البداية، عندما شكلوا وحدات حماية الشعب، قام النظام بتسليمهم المقرات في عفرين، وقام بتسليمهم قطعتين عسكريتين، وأسلحة ودبابات، من أجل قمع تظاهرات أهلنا في عفرين، التي انطلقت مع بداية الثورة، في إحدى التظاهرات، كنت مشبك إيدي مع أيادي أحرار شباب من عفرين، والذين انقضوا علينا، وضربونا بالعصي، وكسرونا، وفرقونا، هم من وحدات حماية الشعب. هذا المشروع، مشروع لا وطني لا يملك أي من مقومات الوطنية، النظام لديه الجبهة الوطنية، وقسد لديها مسد، التي لا يختلف دورها أبداً عن الجبهة الوطنية.
هذا الحزب الإرهابي، حزب الـ (PKK)، يقدم خدمات، ويمد يده لكل الأطراف والمخابرات الدولية، بما فيها تركيا، التي يدعي معاداتها، والتي تشكل ملاحقته هدفها الرئيسي، نتحدث عن خطط ورغبة تركية لاحتلال شمال سوريا فقط من أجل منع المشروع الكردي، هذا تقزيم للقضية الوطنية.
[4]– خطط وسياسات خفض التصعيد – بدءاً من مذكرة 4 أيار 2017 – إعلان إقامة مناطق خفض التوتر، في الغوطة الشرقية، وبعض أجزاء شمال محافظة حمص، وفي محافظة إدلب، وبعض أجزاء المحافظات المتاخمة لها (اللاذقية، حماة وحلب) وبعض أجزاء جنوب سوريا، وبيان الجولة السادسة، 14-15 أيلول حول آليات عملها – لم تكن في إحدى جوانبها سوى تكتيكاً روسياً – أمريكياً للاستفراد بفصائل المعارضة المسلحة، وإعادة توزيعها على مناطق محددة، ستشكل لاحقاً سلطات الأمر الواقع في الجنوب وإدلب، وشمال غرب سوريا؛ وفي جوانبها الأخرى، محاولة من النظام التركي لامتلاك ما يكفي من أوراق القوة لفرض مصالح بلاده على خارطة التسوية السياسية النهائية؛ وكان من الطبيعي أن تتعارض جهوده مع سياسات وخطط المتدخلين/الشركاء، الآخرين، الروسي والأمريكي والإيراني، فدخل الشركاء في حروب ضروس لتقاسم الحصص ومناطق النفوذ، حصل خلالها النظام التركي على المناطق التي اعترف بها بوتين (وأمريكا) في اتفاق 5 آذار 2020.
[5]– في بيان رسمي صادر عن مكتبه، قال نتنياهو في مستهل القمة الثلاثية التي جمعت بين مستشاري الأمن القومي الأمريكي والروسي والإسرائيلي في القدس المحتلة الثلاثاء، 22 حزيران، 2021: «يسرني جداً أن أكون هنا مع السفير جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي ومع نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن التابع للفدرالية الروسية ومع مائير بن شبات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي وذلك بحضور السفيرين الروسي والأمريكي لدى إسرائيل وسفيري الأخيرة في واشنطن وموسكو والوفود الكريمة من الدول الثلاث الذين جاؤوا إلى القدس لحضور هذا المؤتمر التاريخي الذي يسرنا استضافته».
وتابع: «بناء على مناقشاتنا أؤمن بأنه توجد هناك أرضية أكبر للتعاون بين دولنا الثلاث مما يصوره بعضهم، هذه القمة تشكل فرصة حقيقية للمساهمة في تحقيق الاستقرار في منطقتنا، خاصة في سوريا».
[6]– بما يخص موضوع كوباني والتحرير، أنا أعرف بالتفصيل كيف تمت العملية، وكيف نسق الأمريكان جهود دخول البيشمركة وجلب عناصر من جبل قنديل، الذين أدخلهم (PKK) التركي، وكيف نسق الأمريكان مشاركة عبد الجبار العكيدي وجماعته يللي قاموا بعملية تحرير كوباني، وكيف بإرادة أمريكية تم استبعاد العكيدي وعناصره، وإعادة البيشمركة، وإبقاء عناصر الـ (PYD). محمد حجي درويش، المصدر السابق.