قبل عدة أيام قضت محكمة فرنسية على المجرم أخ المجرم وعم المجرم المدعو رفعت الأسد بالسجن أربع سنوات ومصادرة ما يقارب 100 مليون يورو من أمواله بتهمة غسيل الأموال على الأراضي الفرنسية.
ومنذ سنوات تردد وسائل الإعلام والتقارير الاستخباراتية الغربية عن وجود شبكة تابعة لحزب الله اللبناني تقوم بغسيل الأموال على نطاق دولي واسع.
ونسمع أيضا هنا وهناك عن اتهام لشخصيات وشركات كبرى بغسيل الأموال …
سنستعرض بإيجاز في هذا المقال مفهوم عمليات غسيل الأموال
ببساطة غسيل الأموال هو تحويل مال ذو مصدر غير شرعي إلى مال شرعي يمكن تداوله عبر الجهاز المالي للدول والحكومات. أو بمعنى أدق عملية يلجأ اليها من يعمل بأنشطة غير مشروعة لإخفاء المصدر الحقيقي للدخل او المورد غير المشروع والقيام بأعمال اخرى للتمويه كي يبدو الدخل وكأنه تحقق من مصدر مشروع.
قدرت مجموعة العمل المالي (الفاتف) حجم الاموال المغسولة 300 مليار دولار بالسنة.
وفقاً لتقدير وزارة الخارجية الأمريكية فان حجم الاموال المغسولة في العالم يصل 500 مليار دولار سنوياً.
وقال خبير دولي حول الجريمة المنظمة في آسيا أن 300 إلى 400 مليار دولار من الأموال القذرة يتم تبيضها سنوياً.
مصادر الأموال غير المشروعة:
|
المخدرات |
السرقة من المال العام أو الخاص |
الاحتيال والاختلاس المالي |
تجارة الأسلحة |
|
التهريب |
التهرب الضريبي أو الجمركي |
الرشوة |
التستر والغش التجاري |
|
مخالفة النظام المصرفي |
بيع الأعضاء |
الهجرة غير القانونية |
القمار |
|
الدعارة |
الجرائم البيئية |
مراحل عملية غسل الأموال |
(تعفيش القرى والأحياء المدمرة) |
مراحل عمليات غسيل الأموال:
أولا: مرحلة الإيداع:
• جني العائد (المتحصلات) من ارتكاب الجريمة مثل بيع المخدرات.
• كميات كبيرة من النقد وقد يكون من ضمنها الشيكات وبطاقات الدفع.
• تبدأ عملية إدخالها في حساباتهم في البنوك مباشرة (نقد يودع في حساب شخصي) أو بصورة غير مباشرة (تودع على شكل معادن ثمينة أو شيكات سياحية.. إلخ. (
• تجميع الأموال خارج منطقة تحصيلها وتحويلها مباشرة للخارج.
وهذه المرحلة من أكثر المراحل خطورة وصعوبة لاحتمال اكتشافها، تكون محل تركيز الجهات الأمنية والرقابية.
ثانياً: مرحلة التغطية أو الاخفاء:
• محاولة إخفاء علاقة الأموال بمصدرها.
• الإيهام بأن المال متأت من مصادر مشروعة.
• استخدام عمليات تجارية ومالية متداخلة ومشتركة وبالغة التعقيد.
• القيام بعمل عقود تجارية داخلية وخارجية واتفاقيات قانونية معقدة مع أطراف متعددة.
• إعاقة جهات التحقيق وإنفاذ القانون من تتبع ومعرفة مصادر الأموال.
ثالثا: مرحلة الدمج أو الخلط
• دمج الأموال بأنشطة الاقتصاد العامة (الشرعية).
• من المراحل الخطرة على الاقتصاد.
• يصعب اكتشافها من قبل الجهات الأمنية والإشراقية.
• المحصلة النهائية لارتكاب الجريمة.
• من خلالها يتم تكرار ارتكاب الجريمة.
• تمتد آثارها السلبية على مختلف نواحي الحياة في الدولة.
طرق وأساليب غسل الأموال
التركيب
•
الإيداع في حسابات
متفرقة لتجمع في حساب موحد.
•
تقسيم المبالغ الضخمة المتحصلة من ممارسة
الأنشطة الإجرامية (إلى مبالغ صغيرة) ومن ثم يعاد تجميعها.
•
إجراء عدة عمليات
إيداع خلال اليوم الواحد في الحساب.
•
قيام عدد من الأفراد
بتكرار الإيداع النقدي في حساب واحد.
التواطؤ
قيام موظفي البنوك أو أي من المؤسسات
المالية بتسهيل قبول الإيداعات دون تطبيق الإجراءات والضوابط المنظمة لذلك مثل
التبليغ عن العمليات المشبوهة أو تلك التي تبدو غير طبيعة أو عدم تعبئة نماذج
التحويل والايداع أو نموذج التبليغ بشكل كامل وعدم تطبيق مبدأ اعرف عميلك.
التهريب
نقل الأموال النقدية أو المعادن والثمينة
والسلع النادرة إلى خارج البلد بصورة غير قانونية ليتم ايداعها في النظام
الاقتصادي في البلد الآخر سواء للقيام بعملية التغطية أو كمرحلة دمج نهائية، كما
يمكن إعادة استخدامها في تكرار ممارسة النشاط الإجرامي وتتم عمليات التهريب بواسطة
الطائرات والسيارات، النقل مع المسافرين، شركات الشحن والبريد، وعبر الحدود البرية.
مخاطر ونتائج عمليات غسل الأموال
على الدول والمجتمعات:
o
التأثير على
السياسة المالية والنقدية:
يعتمد القائمون على إدارة وتخطيط النظام
المالي والمصرفي على حجم السيولة المتوفرة لدى
البنوك في رسم السياسة المالية والائتمانية وبالتالي فإن حركة الأموال موضوع غسل
الأموال من دولة إلى أخرى وبمبالغ كبيرة وبشكل فجائي يؤدي إلى الإخلال بالسياسة
النقدية المستقرة في الدولتين.
الإضرار بسمعة القطاع المصرفي:
•
السحب المفاجئ
للأموال، والذي يؤدي عادة إلى إحداث ارتباك وفجوة في النقد المتوفر لدى البنوك.
•
إفساد الجهاز
المصرفي نتيجة أعمال الرشوة والابتزاز.
•
العقوبات التي قد
تفرض على البنوك نتيجة لاستخدامها كطرف في عمليات غسل الأموال.
•
تشويه سمعة البنك
وزعزعة الثقة.
•
زعزعة الثقة في
الكوادر المصرفية العاملة في البنوك نتيجة سمعة المصرف السيئة.
المساهمة في التضخم:
عادة ما يرافق عمليات غسل الأموال شراء وبيع
أصول ومواد بغير قيمها الحقيقية، كما وتنطوي على عمليات صرف وإنفاق مبالغ بها وبحيث
لا يقابلها عملية إنتاج حقيقي في المجتمع فترتفع الأسعار عن المعتاد دون مبرر
فتتدهور القيمة الشرائية للنقود ويحدث التضخم.
تدهور قيمة العملة الوطنية:
عادة ما تستخدم النقود الأجنبية في عمليات
غسل الأموال لسهولة تحريكها من دولة إلى أخرى
ما يؤدي إلى ازدياد الطلب على العملات الأجنبية التي يتم إخراجها من الدولة لغير أهداف
التجارة الدولية وعليه قد يؤدي ذلك إلى تدهور قيمة العملة الوطنية، (كما يحدث في
سوريا الآن) وعجز في ميزان المدفوعات، وحدوث أزمة في سيولة النقد الأجنبي ما يهدد
احتياطات الدولة لدى البنك المركزي من العملات الأجنبية المدخرة.
زيادة الضرائب:
لتعويض الفجوة بين الموارد المتاحة
واحتياجات الاستثمار القومي بعد تهريب الأموال
للخارج، وهو ما يعني زيادة الأعباء على
أصحاب الدخول المشروعة في المجتمع.
حرمان المجتمع من الاستفادة بجزء
من أمواله:
لا تساهم الأموال موضوع عمليات غسل الأموال
في عجلة الإنتاج وإنما تستخدم في غايات تخدم مصالح أصحابها بالتكسب السريع، كأن
تستخدم في الأسواق المالية المحلية أو العالمية لشراء الأوراق المالية ليس بهدف
الاستثمار ولكن من أجل إتمام مرحلة معينة من مراحل غسل الأموال، ثم بيع تلك
الأوراق المالية بشكل مفاجئ ما يؤدي إلى حدوث انخفاض حاد في أسعار الأوراق المالية بشكل عام في الأسواق المالية.
الإخلال بالمنافسة المتكافئة بين المستثمرين:
تحقيقاً لغاياته يسعى غاسل الأموال إلى
خلط أمواله بتلك الصادرة عن مصادر مشروعة وفي ذلك يقوم بالاستثمار والسيطرة على
المؤسسات التجارية والخدماتية، ولأغراض التحريك السريع لأمواله يقوم بعرض سلعته أو
خدمته بسعر أقل من السعر السائد في السوق ما يصعب معه على المؤسسات الأخرى منافسته
فسرعان ما تنهار وتخرج من السوق.
المخاطر الاجتماعية:
تؤدي عمليات غسل الأموال إلى تركيز الثروة
في أيدي أعضاء الجريمة المنظمة فتزداد الفجوة بين الأغنياء والفقراء ما يؤدي إلى تفكك في البنيان الاجتماعي،
ويؤدي ذلك إلى المساس بالقيم الاجتماعية مثل قيم العمل والإنتاج والانتماء للوطن وإلى
إحداث رغبات ضارة بالبناء الاقتصادي كالرغبة في الثراء العاجل ولو كان بأسباب غير
مشروعة وفضلاً عن هذا يلجأ غاسلو الأموال إلى شراء أو تأسيس الأندية الرياضية
الكبرى والمؤسسات الوطنية ويقومون بإخراجها عن أهدافها التي أنشئت من أجلها وينخرط
القائمون عليها في أعمال تتلاءم وطبيعة أنشطة الفئة الإجرامية المتحكمة في تلك
الأندية و المؤسسات.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”