إثر الاجتماع الأمني الذي عقده بشار أسد مع مكتب الامن الوطني ورؤساء الأجهزة الأمنية بتاريخ 25-01-2024 لمناقشة خطة إعادة الهيكلة كما زعموا التي تجري في المجال الأمني وتطوير التنسيق بين الأجهزة بما يعزز أداء القوات الأمنية في المرحلة المقبلة، وكذلك تطوير أدوات مكافحة الإرهاب بعد النتائج المهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية. ووضَعَ الاجتماع خارطة طريق أمنية وفق رؤى إستراتيجية تحاكي التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية بما ينعكس على أمن الوطن والمواطن، وأمن القوات المسلحة أيضاً.
الرئيس الأسد شدد على الدور الاستباقي والوقائي للأجهزة الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتعقب الدائم للخلايا التي تحاول الإضرار بأمن الوطن وسلامته، مُشيراً إلى أن المواطن وأمنه هو الغاية الأسمى دائماً لعمل كل الأجهزة الأمنية.
تم تعيين رئيس الاستخبارات العسكرية السورية كفاح ملحم في منصب رئيس مكتب الأمن الوطني في البلاد، بينما تولى مملوك منصب مستشار رئيس الجمهورية. وتعيين اللواء كمال حسن رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية السورية خلفا لملحم. مع العلم أن مملوك كان قد شغل منصب رئيس مكتب الأمن الوطني السوري منذ عام 2012.
مكتب الامن الوطني: أنشأ المكتب في سنة 1966 يتبع مكتب رئيس الجمهورية السورية مباشرة وهو مكتب حزب البعث ينسق عمل وكالات الاستخبارات السورية ويسدي المشورة إلى رئيس الجمهورية السورية. وهي إدارة المخابرات العامة ’’أمن الدولة‘‘ وشعبة الأمن السياسي وشعبة الاستخبارات العسكرية وإدارة المخابرات الجوية، غير أن هذه الأجهزة تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية في الممارسة العملية وهي تقدم تقاريرها بصورة عامة مباشرة إلى الرئيس الأسد وقد تعاقب على رئاسة مكتب الأمن القومي كلاً من: عبد الكريم الجندي في الفترة ما بين 1966 و1969 ثم اللواء ناجي جميل في الفترة من 1970 وآذار 1978 ثم أحمد دياب من 1979و1987 ثم عبد الرؤوف الكسم من 1987 الى 2000 ثم محمد سعيد بخيتان من 2000 الى 2005 ثم هشام اختيار من 2005 الى 2012 ثم علي مملوك من 2012 الى 2024‘‘ ثم اللواء كفاح ملحم ابتداءً من تاريخ 18-01-2024.
اللواء كفاح ملحم رئيس مكتب الأمن الوطني: كان قد شغل عدة مناصب في شعبة المخابرات منذ تعيينه ضابطاً فيها سنة 2006 وهي: رئيس فرع التحقيق العسكري 248 سنة 2008 ثم رئيس فرع المخابرات العسكرية في حلب 2012 ثم رئيس فرع المخابرات العسكرية في اللاذقية 2012 ثم رئيس فرع المعلومات 2014ثم معاون رئيس شعبة المخابرات العسكرية 2015 ثم رئيس اللجنة الأمنية في المنطقة الجنوبية (2018) ثم رئيس شعبة المخابرات العسكرية منذ ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٤.
وكان أول قرار يتخذه بعد يومين من تولّيه مهام عمله في مكتب الأمن الوطني أن استدعى وعبر رابطة المحاربين القدماء عدداً من الضبّاط ’’الألوية‘‘ المتقاعدين في الفترة ما بين سنة 2018 و2023 ممن كان لهم نصيب كبير من الإجرام وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة بحق الشعب السوريّ ليتبّعوا دورة في علوم الإدارة والقيادة في مبنى الأكاديميّة العسكريّة العليا بدمشق في الفترة ما بين 20-01-2024 إلى 28-02-2024 تمهيداً لإعادة تعيينهم في وظائف أمنيّة ومنحهم صفة ضبّاط استشاريّين عملاً بالتعديلات القانونيّة الأخيرة التي أجراها بشار أسد على قانون الخدمة العسكريّة مما يدلّ على أن الامر مُبيّت قبل التعديل على القانوني لإعادة هؤلاء المجرمين الى العمل، وقد تم تسريب بعض أسماء هؤلاء الضبّاط وهم من أصل 58 ضابط برتبة لواء وقد تعرّفنا الى عدد منهم ولم نتعرّف عن البقيّة لتعذّر المصادر:
- اللواء المجاز علاء الدين علي رجب تولد 1959 اللاذقيّة – الحي السابع ’’علوي‘‘: قائد العملية العسكرية في منطقة الكليات العسكرية اللواء علاء الدين رجب وقائد الحرس الجمهوري في حلب العميد مالك عليا وقائد لواء القدس في غرفة العمليات.
- اللّواء رياض عبد الله يوسف تولد 1961 اللاذقية – بسنادا ’’علوي‘‘ مدير إدارة العمليات الجويّة وكُلف برئاسة لجنة القوى الجوية والدفاع الجوي للتحقيق بحادثة سقوط طائرة الاستطلاع الروسية “il-20” ليلة الاثنين بتاريخ 17-09-2018 في البحر ومقتل كل من كان على متنها. وهو من أعتى المجرمين المسؤولين عن عمليات قصف المدن والمراكز الحيوية والمشافي ودور العبادة واستهداف السكان المدنيين وتدمير المدن وتهجير أهاليها.
- اللّواء غياس بدر عباس تولد 1960 – مقيم ريف دمشق جديدة عرطوز: ’’علوي‘‘ مدير المكتب الإقليمي السوري لمقاطعة إسرائيل ثم المدير العام للإدارة العامة لوزارة الدفاع في 2013.
- اللّواء رياض حبيب عباس تولد 1961 ’’علوي‘‘ من اللاذقية -جبلة -عين قيطة ومقيم في دمشق المالكي -بناء الثقفي: مدير إدارة الشرطة العسكرية آذار 2018- قائد الشرطة العسكرية أيار 2013- رئيس فرع الأمن السياسي في مدينة حلب 2010- قائد فرع الشرطة العسكرية في مدينة حلب 2001- الشرطة العسكرية 2000- سرية الموكب‘.
- اللّواء علي محمد غانم تولد 1961 ’’علوي‘‘ من طرطوس بانياس – قرية الكريم ريف دمشق ضاحية الأسد: كان يشغل منصب رئيس أركان الفرقة 22 قوى جوية.
- اللّواء محمد إبراهيم صبح تولد 1959 ’’علوي‘‘ حمص عكرمة الجديدة: قائد الفيلق الثالث رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية لمحافظة حمص.
- اللّواء هيثم حسن رسوق تولد 1963 ’’علوي‘‘ اللاذقية جبلة: قائد المنطقة الشمالية.
- اللّواء جعفر محمد المصطفى تولد 1964 ’’علوي‘‘ طرطوس – قرية سجنو: رئيس فرع النوادي والندوات في الإدارة السياسية للجيش والقوات المسلحة.
- اللّواء منصور يوسف بركات تولد 1961 صحنايا ’’علوي‘‘: قائد المنطقة الشرقيّة.
- اللّواء سامي توفيق محلا تولد 1960 ’’علوي‘‘ من جبلة مقيم في دمشق ضاحية يوسف العظمة: مدير ادارة التجنيد العامة الذي حلّ محله اللواء علي حبيب حجة.
- اللّواء معن يوسف دهمه تولد 1961 ’’علوي‘‘ حمص المشرفة مقيم دمشق نجها: نائب قائد الفرقة الأولى.
- اللّواء عبد المجيد محمد إبراهيم تولد 1959 ’’علوي‘‘ طرطوس -حي الغدير: قائد الفرقة الخامسة “ميكا” التي تتمتع بولاء إيراني مطلق وتقديمها تسهيلات أمنية ولوجستية حيث يشرف على عملية نقل الميليشيات بشكل مباشر اللواء الركن “عبد المجيد ابراهيم” قائد الفرقة الخامسة، واللواء الركن “حسين المحمود” نائب قائد الفرقة الأولى، الذي نقل بدوره عناصر الميليشيات بسيارته الشخصية وسيارات مرافقته إلى مطار زراعي جنوب مدينة ازرع جهز فيه مهاجع ووضع سرية حماية للمطار تضمن عدم اقتراب أحد من رعاة الأغنام أو المدنيين.
- اللّواء حكمت محمد محمود تولد 1964 ’’علوي‘‘ طرطوس الدريكيش: قائد الفوج 556 قوات خاصة الفرقة ’’14‘‘ الذي قام بتصفية عدد من الجنود الذين كانوا ينوون الانشقاق عن جيش الأسد في الفترة ما بين 2011 و2013 كما كان له الدور الأكبر في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيّة في محافظة حمص.
- اللّواء حسن احمد حسن تولد 1961 ’’علوي‘‘ بيت ياشوط مقيم في ريف دمشق ضاحية قدسيا حصل على إجازة جامعية في اللغة العربية من جامعة تشرين سنة م 1983 – دكتوراه في الدراسات الإستراتيجية ’’الجيوبولتيك‘‘ من روسيا الاتحادية سنة 2000 – أمين تحرير مجلة الفكر العسكري 2001 – 2002 رئيس تحرير مجلة جيش الشعب /2005م/ وحتى /2008م/.- رئيس فرع الإعلام في الإدارة السياسية /2012م/. – مدير كلية الدفاع الوطني لمدة خمس سنوات ونصف.- عضو المجلس الاستشاري في وزارة التنمية الإدارية بين عام 2014 وعام 2017.
- اللّواء محسن حسن العباس تولد 1967 ’’علوي‘‘ من قرى القرداحة دمشق مشروع دمر: تم ترقيته الى رتبة لواء وتعيينه مديراً لإدارة الإعداد البدني والرياضة في الجيش والقوات المسلحة السورية وهو احد اشرس المجرمين الذين شاركوا في الحرب ضد الشعب السوري.
- اللّواء عصام رفعت الشلّي تولد 1962 ’’علوي‘‘ سلحب عين الكروم مقيم ريف دمشق صحنايا: عُين قائداً لشرطة محافظة حلب بتاريخ 04-12-2016.
- اللّواء أحمد شريف أحمد تولد 1960 ’’علوي‘‘ اللاذقية – جبلة – بخضرامو – مقيم في دمشق مزة 86: القائد العسكري لمحافظة الحسكة في الفترة 2019 اصيب اللواء أثر استهداف الجيش التركي قرية أم شايفة في ريف زركان تل تمر.
- اللّواء عباس حسين حسين تولد 1965 ’’علوي‘‘ حمص جبلايا مقيم في ريف دمشق ضاحية يوسف العظمة: في الفترة 2017 تولّى اللواء عباس حسين مهام قائد المنطقة الشرقية وشارك المجرم العميد الركن عصام زهر الدين قائد اللواء /104/ حرس جمهوري في كل جرائمه والمجاز التي ارتكبت في دير الزور والرقة والحسكة
- اللّواء معن إبراهيم اسعد تولد 1963 ’’علوي‘‘ حماه – مصياف – عنبوره مقيم في ريف دمشق ضاحية الأسد: عيّن محافظاً للسويداء.
- 20-اللّواء محمد نتوف تولد 1959 ’’علوي‘‘ مقيم في ريف دمشق المعظمية: شغل محافظ ادلب تكليفاُ في الفترة التي ترأس فيها ميلاد جديد اللجنة الأمنية العسكرية في ادلب من سنة ’’2015 الى 2019‘‘ ثم عين محافظا بالمرسوم رقم (297) لعام 2020 القاضي بتعيين محمد نتوف محافظاً لمحافظة إدلب ثم اعفي منه بالمرسوم رقم المرسوم رقم (348) تاريخ 17-11-2021
- اللّواء غانم علي صقور تولد 1960 ’’علوي‘‘ من اللاذقية المشروع العاشر: كان قد شغل منصب نائب مدير الإدارة المالية العسكرية ورئيس قسم التنظيم في الفرقة ’’11‘‘ في حمص.
- اللّواء اكرم توفيق تجور تولد 1959 ’’علوي‘‘ من اللاذقية – القرداحة: تولّة منصب مدير إدارة المدفعية والصواريخ.
- اللواء عبد الحميد إبراهيم أحمد تولد 1964 ’’علوي‘‘ من اللاذقية -القرداحة -بشرية: شارك في معارك ريف حماه الشمالي ومعارك ادلب والرقة وقد كان شريكاً في كل جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيّة التي تم توثيقها في هذه المناطق.
- اللّواء تيسير إبراهيم سالم تولد 1961 ’’علوي‘‘ حماه -الغاب – السقيلبية – مقيم في ريف دمشق جديدة عرطوز: تم تكليفه بإدارة قوات المدفعيّة والصواريخ سنة 2021
- اللّواء صلاح حلوم تولد 1960 ’’علوي‘‘ من قرية تعنيتا – بانياس طرطوس – مقيم في دمشق مشروع دمر: رئيس فرع 293 التابع الى شعبة المخابرات سابقاً.
- اللّواء نبيل طه عليا تولد 1961 ’’علوي‘‘ من قرية يرتي -القرداحة – اللاذقية مقيم دمشق مشروع دمر:
- اللّواء محمود أحمد بيشاني تولد 1960 ’’علوي‘‘ من قرية رويسة قسمين ناحية عين البيضا – اللاذقية – مقيم في ريف دمشق ضاحية الأسد: تم ترفيعه الى رتبة لواء سنة 2018.
- اللواء أدهم عبد الرزاق رزوق ’’سنّي‘‘ من بلدة ترمانين – محافظة إدلب ومقيم في حلب: رئيس أركان قيادة المنطقة الوسطى وهو أحد أعضاء اللجنة العسكرية والأمنية التي شكلها علي مملوك بعد تعيينه مستشاراً أمنيّاً خاصّاً لأسماء الأسد.
- اللّواء نبيه محمود ربيع تولد 1960 ’’علوي‘‘ ريف دمشق ضاحية الأسد: من مرتبات الحرس الجمهوري شارك في محاصرة أحياء دمشق في بداية الثورة وشارك في قمع المظاهرات ومن ثم شارك في استهداف المدن والقرى.
- اللواء محمد شحيدة منصور تولد 1962 ’’علوي‘‘ من اللاذقية – جبلة البرجان
- اللّواء نور الدين يونس تولد 1962 ’’علوي‘‘ من طرطوس الدريكيش مقيم في ريف دمشق جديدة – مساكن الفرع.
- اللّواء رياض مريشه تولد 1962 ’’علوي‘‘ مقيم في دمشق المزة -مساكن الفرقة الرابعة
- اللّواء عبد الرحمن محمد محمد تولد 1963 ’’علوي‘‘ من حمص روضة الوعر مقيم في دمشق مزة 86
- اللّواء سليمان يوسف مرهج تولد 1961 ’’علوي‘‘ من اللاذقية – جبلة – مقيم في دمشق – المعضميّة.
- اللّواء بسام يوسف جلعود تولد 1961 ’’علوي‘‘ من اللاذقية قرية الصنبور:
- اللّواء مالك عاصي تولد 1959 ’’علوي‘‘ من قرية المرانة طرطوس ومقيم ريف دمشق ضاحية الأسد.
ومن خلال جمعنا بعض المعلومات عن هؤلاء الضبّاط من حيث انتمائهم الطائفي والمناطقي، واختصاصهم العسكريّ وكانت النتيجة على النحو الآتي:
أولاً: من حيث قانونيّة الاستدعاء: إن الاجتماع الأمني المذكور ليس له أيّة قيمة قانونيّة وبالتالي بطلان استدعاء الضبّاط الذين تم تبليغهم موعد الالتحاق بالدورة التدريبيّة للأسباب التالية:
إن قانون الخدمة العسكريّة وفي الفصل الرابع منه نص على تشكيل لجنة الضباط في القيادة العامة تتولى أمور ضباط القوات المسلحة وفقاً للاختصاصات المحددة لها في هذا القانون وتتألف من: القائد العام رئيساً وعضويّة نواب القائد العام ورئيس هيئة الأركان ونواب رئيس هيئة الأركان ورئيس شعبة المخابرات وقائد القوى الجوية والدفاع الجوي وقائد القوى البحرية ومدير إدارة شؤون الضباط عضواً ومقررا. المادة ’’13‘‘ منه.
ووفقاّ للمادة ’’16‘‘ منه تختص لجنة الضباط بما يلي: 1- بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة. 2- إنهاء الخدمة في القوات المسلحة والإعادة إليها أو النقل منها 3- تحديد الأقدمية وردها ومنح القدم الممتاز. 4- الترقية والترقية الاستثنائية. 5- نقل وتعيين الضباط ضمن القوات المسلحة من رتبة عقيد فما فوق. 6- انتقاء الملحقين العسكريين. 7- انتقاء الضباط للعمل في القيادات المشتركة والموحدة. 8- ندب الضباط من رتبة عقيد فما فوق. 9- الإعارة. 10- تسمية الضباط للدراسة في الأكاديميات العسكرية أو ما يعادلها أو للدارسة خارج البلاد بالنسبة للضباط الأمراء والقادة من رتبة رائد فما فوق. 11- الترخيص بالإجازات الدراسية للضباط من رتبة رائد فما فوق. 12- الإحالة على الاستيداع. 13- تبديل الاختصاص للضباط الأعوان. 14- التوصية بمنح الأوسمة. 15- إقرار العقوبات التأديبية. 16- استدعاء الضباط المتقاعدين من مرتبة الأمراء والقادة للخدمة في القوات المسلحة وترقيتهم وشطبهم من عداد القوات المسلحة. 17- ترقية الضباط الاحتياطيين وشطبهم نهائياً من ملاك الاحتياط. 18- المواضيع الأخرى التي يحيلها القائد العام إلى اللجنة للنظر والبت فيها.
ثانياً: الانتماء الطائفي: إن جميع الضبّاط المستدعَون للخدمة هم من الطائفة العلويّة وهم من محافظتي اللاذقيّة وطرطوس بنسبة 99%.
ثالثاً: هذه العملية لا تمت للهيكلة بصلة: الهيكلة تكون بهدف اصلاح ما فسد وتجديد العقليّة الوظيفيّة والابتعاد عن الطائفيّة والمناطقيّة، وتغليب مبدأ الولاء على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والكفاءة، وتغليب المناطقيّة والطائفيّة على حساب الهوية الوطنيّة وهذا تكريس لسياسة نظام أسد ونظام ’’البعث الطائفي‘‘ منذ 1963 حتى اليوم، والذي تسبّب في خراب سوريّة وتفكيك الوحدة الوطنيّة وتدمير نسيج المجتمع السوري.
رابعاً: التاريخ الاجرامي: أنّ جميع هؤلاء الضبّاط ممن تلطّخت أياديهم بدماء واعراض السوريين وهم مجرمي الحرب وضد الإنسانيّة.
ومن خلال ما سبق نستنتج ما يلي:
إنّ هدف النظام من فتح المجال أمام المتقاعدين للعودة هو “ترميم وإنقاذ” ما تبقى من مؤسسات الدولة، بعد أن أسهمت قرارات النظام الأخيرة بانهيارها. التي أدّت الى انخفاض الموارد البشرية لرفد مؤسساته الحكوميّة بكوادر وظيفيّة كفؤة بعد أن قام بإجبار العاملين بالدولة للانخراط بالأعمال القتاليّة ضد الشعب السوري والحاقهم بالألوية والفيالق والميليشيات الطائفيّة الرديفة فقتل منهم من قتل وأصيب منهم من أصيب بعاهات دائمة، واستنكاف وانشقاق الكثير منهم، بالإضافة الى استقالة الكثير لأسباب اقتصاديّة ناتجة عن سوء الوضع المعيشي وتردّي قيمة الأجور وعدم كفايتها لسد أدنى الضروريّات وهروبهم خارج البلاد.
أمّا على مستوى الجيش: أجازت المادّة ’’29‘‘ من قانون الخدمة العسكريّة المعدّلة بالقانون 26 لعام 2013، وبأمر من القائد العام في حالات استثنائية قبول التطوع لصالح بعض الوحدات العسكرية بموجب عقد تطوع مدته سنتان قابل للتجديد بناءً على رغبة المتطوع.
وحيث أنّ المادة 156 من قانون الخدمة العسكرية رقم /18/ لسنة 2003 نصّت على أن تنتهي خدمة العسكري بالإحالة على المعاش بأنواعه وإتمام السن القانونية. التي حدّدتها المادة 166منه بـ 62 سنة لحملة رتبة عماد أول و60 سنة لحملة عماد و58 سنة لرتبة لواء و56 سنة لرتبة عميد و54 سنة لرتبة عقيد و52 سنة لرتبة مقدم و50 سنة لرتبة رائد و48 سنة لرتبة نقيب و46 سنة لرتبة ملازم أول و44 سنة لرتبة ملازم و54 سنة لحملة رتبة ضباط الشرف. كما يمكن يجوز للقائد العام أن يستبقي الخدمة أي عسكري يرى ضرورة لبقائه فيها، بعد إتمامه السن المحددة في هذه المادة على ألا تتجاوز مدة الاستبقاء سنتين واستبقاء الضابط الذي يشغل وزير الدفاع أو منصب رئيس هيئة الأركان في الخدمة العاملة حتى إتمامه السبعين دون التقيد بالمدد القصوى المحددة لرتبته واستبقاء الضابط الذي يشغل منصب وزير الدفاع في الخدمة العاملة مدة سنتين إضافيتين ودون التقيد بالمدة القصوى المحددة لرتبته.
كما أجازت المادة 170 منه إعادة العسكري المحال على المعاش أو المستقيل أو المنقول إلى وظيفة مدنية في الدولة إلى الخدمة العاملة في القوات المسلحة بالرتبة التي كان يحملها عند انتهاء خدمته على ألّا يكون قد مضى على انتهاء خدمته في القوات المسلحة مدة تتجاوز الثلاث سنوات ولا تدخل مدة الخدمة الاحتياطية الفعلية التي تتخللها في حساب الثلاث سنوات المذكورة. ويتناقض التعديل الجديد مع هذا النص لجهة إمكانيّة استدعاء المحالين على التقاعد خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأجازت المادة 172 استدعاء بعض العسكريين المحالين على المعاش ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بالقوات المسلحة ’’بأمر من القائد العام‘‘ ويتقاضون في هذه الحالة مكافأة شهرية تعادل الفرق بين الراتب والتعويضات المخصصة لرتبتهم وبين المعاش التقاعدي المقرر لهم.
أهداف النظام من وراء هذه التعديلات القانونيّة والمراسيم التشريعيّة والتعيينات وقرارات استدعاء المحالين على التقاعد من كبار الضبّاط الطائفيين المجرمين ما يلي:
يهدف النظام فعليّاً الى هيكلة الجيش والأجهزة الأمنيّة إلى جيش وأجهزة أمنيّة احترافيّة تقوم على الولاء والانتماء ’’الطائفي‘‘ الصرف، يتّخذ من ’’التعاقديّة‘‘ أسلوباً للعمل بدلاً من ’’الإلزاميّة‘‘ مع الإبقاء على إلزاميّة الخدمة العسكريّة باعتبارها نصّاً دستوريّاً بشقيّها الخدمتين الإلزامية والاحتياطية‘‘‘ مع فتح باب استبدالها بالبدل النقدي والذي وصل إلى ’’8500‘‘ دولار عن الخدمة الإلزاميّة و’’4800‘‘ دولار عن الخدمة الاحتياطية الأمر الذي يمكن من خلاله تمويل رواتب ومعاشات ’’المتطوّعين الاحترافيين‘‘ الجُدد مستغلّاً الفرق الكبير جدّاً بين مقدار الرواتب وبين بدلات الإعفاء من الخدمة إذ يبلغ اعلى راتب في الجيش وهو راتب الفريق ’’310990‘‘ ليرة سورية أي ما يعادل ’’20.7‘‘ دولار وراتب العماد أوّل 304035 ليرة أي ما يعادل ’’20.2‘‘ دولار وراتب اللواء 283715 ليرة سوريّة أي ما يعادل ’’18.9‘‘ دولار، أي أن بدل خدمة عسكريّ إلزامي واحد يكفي لسداد سداد رواتب 410.62 شهراً من خدمة الفريق أو سداد رواتب 420.79 شهراً من خدمة العماد أول أو رواتب 449.73 شهراً أي رواتب 37.5 سنة من خدمة اللواء من الألوية الذين سيتم منحهم هذه الرتبة بموجب القانون الجديد.
وأنّ بدل خدمة العسكري الاحتياطي الواحد يكفي لسداد رواتب 231.88 شهراً من خدمة الفريق أو سداد رواتب 237.62 شهراً من خدمة العماد أول أو سداد رواتب 253.96 شهر من خدمة اللواء أي رواتب 22 سنة من الألوية الذين سيتم منحهم هذه الرتبة بموجب القانون الجديد.
كما يهدف النظام تكريس الأمر الواقع ’’الانقسام الطائفي‘‘ الحادّ، والاستمرار بسياسة الاستبداد والطغيان وحماية المجرمين ومنحهم الحصانة من المحاسبة أو الملاحقة القانونيّة عن جرائمهم مما ينسف أي امال للمجتمع الدولي في تعديل سلوكه أو في تحقيق أي اختراق لحالة الاستعصاء لما يُسمى ’’الحل السياسي‘‘ الذي ترعاه الأمم المتحدة، ونسف أي أمل لتحقيق العدالة الانتقالية التي تعتبر بوابة السلم الأهلي والاستقرار وإعادة البناء في سورية المستقبل.
كما يقطع الطريق على أيّة عملية إعادة هيكلة للجيش والأجهزة الأمنيّة في سياق أي مرحلة انتقاليّة وفقاً للمبادئ التي أقرّتها الأمم المتحدة المعروفة بمبادئ ’’دي مستورا الـ 12‘‘ التي تقتضي بناء جيش وطني وإعادة هيكلته والأجهزة الأمنية على أساس الوطنية والكفاءة وبعيداً عن الولاء الطائفي أو الحزبي.