عبد العزيز درويش أمين سر فرع نقابة محامي حلب الأحرار لـ نينار برس: إفشال اجتماع الهيئة العامة الأخير غايته عدم إضفاء الصفة القانونية لقراراته

أثار التهجم على حضور وزير العدل في الحكومة المؤقتة لجلسة فرع محامي حلب الأحرار في العاشر من شهر آب/أغسطس 2024 من قبل مجموعة صغيرة من أعضاء النقابة تساؤلات مشروعة حول الأسباب الحقيقية لما حدث.

صحيفة نينار برس ذهبت إلى أمين سر النقابة المحامي عبد العزيز درويش بغية إضاءة مشهد واقع هذه النقابة، وفق نظامها الداخلي، والأهداف التي تعمل عليها، وطرحت عليه أسئلتها التالية:

السؤال الأول:

حدث في اجتماع فرع نقابتكم في العاشر من شهر آب الماضي هرج بسبب وجود وزير العدل.

أين يكمن الخلاف بين نقابة المحامين الأحرار فرع حلب والمجموعة المحتجة على حضور وزير العدل الجلسة الافتتاحية؟ 

هل النظام الداخلي لنقابتكم يضيء هذا الجانب؟ أم أن حضور وزير العدل للجلسة كان حجةً لعرقلة انعقاد جلستكم؟

ليست منظمة مجتمع مدني

في إجابته على سؤالنا يقول المحامي عبد العزيز درويش:

يعتبر بعض المحامين أن نقابة المحامين منظمة مجتمع مدني، ويجب ألا تخضع لأي رقابة، وأنها تعمل خارج المنظومة الحكومية والقضائية، وأنه من حقوقها العمل دون التنسيق مع العدليات والسلطة القضائية، علماً أن نقابة المحامين يمكن اعتبارها هيئة ضبط إداري، تعمل بالتنسيق مع الجهات القضائية التي يترافع أمامها المحامون، وتخضع لرقابة وزارة العدل وفق المادة /7/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010، وذلك وفقاً لأحكام التفتيش المنصوص عنها في قانون السلطة القضائية.

يضيف درويش: وإن عدم إبلاغ وزير العدل قبل ثلاثة أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع سنداً لنص المادتين /37-49/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 يجعل من انعقاد الاجتماع غير قانوني، وغير شرعي، والقرارات الصادرة عنه تعتبر بحكم القرارات المعدومة، وإن ما حصل من اعتراض على حضور السيد وزير العدل هو لإفشال اجتماع الهيئة العامة، وعدم إضفاء الصبغة القانونية السليمة على قراراته.

السؤال الثاني:

كل نقابة لها أهداف دفعت إلى تشكيلها. ما الأهداف التي حددتها نقابة المحامين الأحرار حيال الصراع مع نظام الأسد؟ هل هي أهداف مهنية تتعلق بمهنة المحاماة فحسب أم تتعدى ذلك إلى أهداف تتعلق بالثورة السورية من أرضية قانونية؟

أهداف نقابة المحامين الأحرار

يجيب المحامي عبد العزيز درويش على سؤالنا الثاني بالقول:

لنقابة المحامين أهداف عديدة أهمها:

• العمل على تيسير سبل العدالة أمام المتقاضين
• الدفاع عن مصالح النقابة ومصالح أعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة وفق أحكام القانون.
• تنظيم مزاولة المهنة.

موضحاً: وكما ورد في تعريف مهنة المحاماة أنها مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاء على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام القانون.

وإيماناً من المحامين الأحرار بمبادئ العدالة والمساواة المنصوص عنها في قانونهم وسلوكياتهم المكتسبة خلال سنوات طويلة من عمر النقابة، فقد اندفع محامو حلب الأحرار للدفاع عن الحريات العامة في مواجهة القوى الأمنية والعسكرية للنظام المجرم، فتشكّلت هيئة “محامو حلب الأحرار”، ليكون لها دور ثوري وأساسي بارز في الدفاع عن أهداف الثورة، وبعد مرور وقت طويل، وتشكيل المحاكم، كان لابدّ للمحامين الأحرار من التصدي لمهامهم الأساسية، التي نصّ عليها قانون تنظيم المهنة، وهنا كان لزاماً على المحامين الأحرار تنظيم عملهم النقابي، مع تمسكهم بدورهم الثوري والسياسي.

السؤال الثالث:

لو طلبنا من جنابكم الكريم تقييم وضع الشمال المحرر قانونياً.

هل هناك لوائح قانونية تنظّم كلّ أشكال الحياة الاقتصادية، والحقوقية، والأمنية، والاجتماعية، وغيرها، مثل تشكيل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب؟ هل تعتقدون أن الحوكمة السياسية في المحرّر ضرورة لتطوير واقعه؟ وهل تؤيدون سيطرة الحكومة المؤقتة المنبثقة عن الائتلاف الوطني على ملف إدارة شؤون المحرر؟

محاكمنا تطبّق القوانين السورية

يجيب المحامي درويش على سؤالنا الثالث بالقول:

السؤال متشعبٌ، ويحتاج إلى بحثٍ متكاملٍ، لكن سأختصر في الإجابة وأقول:

إن الجانب القضائي وما يخصّ قطاع العدالة هو تشكيل محاكمٍ تطبّق القوانين السورية المعمول بها منذ عام 1950 حتى بداية انطلاق الثورة، وهناك قوى الشرطة والأمن تقوم بمساعدة السلطة القضائية وفقاً للقانون، أما بالنسبة لجوانب الحياة الأخرى، تشكلّت مؤسسات خدمية تعمل على تطوير نفسها مع ضعف الإمكانات،  وهي تحتاج دعماً مادياً، ودعماً علمياً موضوعياً، لناحية تطبيق معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة، أما بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني الخيرية منها والجهات المطلبية من اتحادات و نقابات علمية ومهنية كجهات ضبط إداري تعمل بالتنسيق مع جهات القطاع العام المختلفة فقد تشكلت العديد من النقابات والاتحادات كما أن هناك الكثير من منظمات المجتمع المدني منها يعمل ضمن أطر قانونية وطنية ومنها يعمل ضمن أطر قانونية غير محلية بالتنسيق مع هيئات الحكم المحلي المختلفة.

السؤال الرابع:

إذا طُلب من نقابتكم وضع رؤيتها للحوكمة السياسية بقيادة الائتلاف الوطني. هل يمكنكم وضع خطوط رئيسية لهذه الحوكمة؟ هل لديكم رؤية لآليات تساهم في تفعيلها بصورة واسعة؟

نستطيع وضع رؤية حوكمية

في جوابه على سؤالنا الرابع يقول المحامي عبد العزيز درويش:

 لنقابة المحامين باع طويل خلال الثورة في رفد الكثير من مؤسسات الثورة بالخبرات المختلفة، وتعلم كل المؤسسات أننا لا نتوانى عن أي عمل قانوني أو سياسي يخدم بلدنا وأهلنا، ونؤكد انطلاقاً من هذه الأسس التي سرنا عليها، أننا نستطيع وضع الرؤيا السياسية والحوكمية المطلوبة، ولدينا ورقة إصلاحية مضى على إعدادها أكثر من أربع سنوات لم تبصر النور حتى الآن، ولدينا القدرة على وضع الآليات القانونية السليمة لإدارة المؤسسات، والرقابة على أعمالها من خلال خبرات كوادر النقابة ومنتسبيها.