بأغلبية تصويت ساحقة، أيد الحزبان الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الامريكي إبقاء العقوبات المفروضة على الحرس الثوري والبنك المركزي الإيرانيين، لتورطهما في تمويل الإرهاب.
ينص مشروع القانون الذي قدمه السيناتور تيد كروز في 4 مايو الحالي ووافق عليه مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة بلغت 86 صوتاً على ابقاء العقوبات المفروضة على قوات الحرس والبنك المركزي الإيرانيين، ومن ناحيته بادر السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد بتقديم مشروع قانون يضع شروطاً صعبة للغاية على رفع العقوبات، تم تمريره بأغلبية 62 صوتاً، ومن المرجح أن يطلق عليه اسم قانون إبقاء العقوبات على النظام الإيراني.
لإقرار القانونين بأغلبية دلالات واضحة من بينها إجماع الحزبين على إبقاء العقوبات رغم حدة الاستقطاب بين صناع القرار الأمريكي، ولا يختلف الأمر في الكونجرس، حيث تمت الموافقة في 27 أبريل الماضي على قانون إيقاف الطائرات بدون طيار التي يصنعها النظام الإيراني، بأغلبية مذهلة بلغت 424 صوتاً.
أوجد أعضاء الكونجرس هذه المناخات خلال الشهرين الماضيين لإعاقة تنفيذ فكرة إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، واستبدال الاسترضاءات بمواقف حاسمة، وفي هذا السياق علقت الخارجية الأمريكية بأنها تشارك مجلس الشيوخ قلقه من التهديد الذي يشكله الحرس وتطوير نظام الملالي للصواريخ الباليستية، مؤكدة التزامها ببذل كل ما في وسعها مع الشركاء لمواجهة تهديد الحرس.
لم يأت الاجماع من الفراغ، فقد قال أحد المشرعين البارزين للمقاومة الإيرانية ذات يوم، إن الخلافات تدور حول أبسط القضايا، لكن المكان الوحيد الذي يتم الاتفاق عليه بشكل مفاجئ هو النظام الإيراني والمقاومة الإيرانية.
تقوم وحدة الموقف – التي تظهر أيضاً في سياسات دول أوروبية – على أرضية صلبة لا تغيرها موجات ناجمة عن صراعات الأحزاب المتنافسة، فلم يترك مجاهدو خلق والمقاومة الإيرانية مجالاً للقراءات الخاطئة، بتشريحهم لطبيعة ومخاطر سياسات نظام الملالي، ووضعهم مصداقية صناع القرار الدولي على محكات حقيقة الفاشية الدينية، والمكانة الأخلاقية التي كرسوها بنضالاتهم على مدى العقود الماضية.
افتتاحية موقع مجاهدي خلق