لا تزال سوريا تشهد انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان في البلاد، كما أن جائحة كورونا (كوفيد-19) لا تزال هي الأخرى تتفشى، مهددة حياة السكان، في حين لا تزال إجراءات مكافحة انتشار كوفيد-19 محدودة.
ففي مجال حقوق الإنسان، ورد في تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، “أن شهر أيلول كان الأسوأ على الإطلاق على صعيد جائحة كوفيد-19، في جميع مناطق سوريا”.
من جهتها وزارة صحة النظام السوري أعلنت عن وجود 4200 إصابة، تقول الوزارة المذكورة أن 35% من مجموع هذه الإصابات وقعت في شهر أيلول الفائت. في وقت مات من هؤلاء المصابين 20 حالة أي بمعدل 44% من الوفيات حدثت في شهر أيلول ذاته.
ويبدو أن مناطق شمال شرق سوريا الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، هي الأخرى شهدت زيادة ملحوظة بعدد الإصابات بكوفيد-19.
وجاء في بيانات هيئة الصحة التابعة لسلطة الأمر الواقع “المسماة الإدارة الذاتية”، أن عدد المصابين بفيروس كوفيد-19 بلغ 1618 حالة إصابة، في وقت بلغ عدد الذين توفوا 64 حالة.
لكن هيئة الصحة المذكورة قالت في تقرير صادر عنها أن شهر أيلول سجّل 1062 حلة إصابة بالفيروس المذكور، توفي من المصابين به 29 شخصاً.
أما في المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات المعارضة وتحديداً في شمال غرب سوريا (محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام) فقد أعلن نظام الإنذار المبكر (EWARN)، عن 992 إصابة وقعت خلال شهر أيلول الفائت، لقي خمسة أشخاص حتفهم بسبب هذه الاصابة.
وبين نظام الإنذار المبكر، أن الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات بكوفيد-19 بلغ 1072 إصابة منها 6 حالات وفاة بهذا الفيروس.
لكن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا لا تزال في حالة تدهور واضحة، فقد ورد في تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن النظام السوري، لا يزال يسخّر إمكانات الدولة لمزيد من عمليات عسكرية يشنها في شمال غرب سوريا، ولا يزال هذا النظام يقوم بشنّ حملات اعتقال تعسفي، فقد سجّل التقرير المذكور الذي رصد الانتهاكات في شهر أيلول عام 2020 مقتل 102 مدنياً سورياً، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات بالغات، كما سجّل التقرير سقوط ثلاثة قتلى من الكوادر الطبية. في حين تقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثّقت مقتل 12 ضحية قضوا تحت التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن حدوث مجزرة واحدة.
لم يغب عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا عمليات الاعتقال التعسفي (الاحتجاز)، فقد تشاركت أطراف النزاع المختلفة باعتقال 162 شخصاً خلال شهر أيلول، بينهم 2 طفل و6 سيدات، لكن النسبة الأكبر من هذه الاعتقالات التعسفية قامت بها قوات أمن النظام السوري، وتحديداً في مناطق محافظة ريف دمشق ودرعا.
الأسوأ في الأمر هي عمليات التفجير بعربات مفخخة، أو بواسطة عبوات ناسفة يتمّ زرعها في أماكن تجمع المدنيين. هذه التفجيرات شهدتها مناطق سورية مختلفة مثل تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، ومنطقة رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة، ولم تسلم مناطق ريف حلب الشرقي والشمالي من هذه التفجيرات.
إن سوريا التي لا يزال الحل السياسي فيها معطلاً، لا تزال تشهد فقراً مدقعاً دفع ببعض الأشخاص إلى اللجوء للانتحار، كذلك لا تزال جرائم السرقة ذات معدلات مرتفعة، وتحديداً في المناطق التي يحكمها النظام السوري.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”