fbpx

رجاء التلي لـ نينار برس: مركز المجتمع المدني والديمقراطية قدّم خطة من ست نقاط

0 366

التعاونْ الذي أبداهُ عددٌ كبيرٌ من الفاعلين في المجتمع المدني. كان له أدوارٌ مهمة في الربط بين الشبكاتْ العاملة على الأرض وصناع القرار الدوليين، وكان هناك دور للنساء السوريات للعمل في بناء السلام.

رجاء التلّي عضو المجلس الاستشاري النسائي لمكتب المبعوث الدولي لسوريا منذ تأسيسه في كانون الثاني 2016 وعضو في اللجنة التنفيذية لمجموعة عمل المجتمع المدني الأميركية للنساء والسلام والأمن وأسست بالشراكة مركز المجتمع المدني والديمقراطية في سوريا وحالياً هي زميلة في معهد دراسات السلام والصراع في جامعة سيتون هيل.

نينار برس التقت السيدة رجاء التلي ووضعت أمامها الأسئلة التالية فكان هذا الحوار:

س1- سبق وتقدمتم بوضع خطة من ست نقاط تتمحور حول حل سياسي للصراع في سوريا، هل يمكنك إضاءة هذه النقاط لقرائنا؟ وهل مركز المجتمع المدني والديمقراطية معني بوضع هكذا خطط؟

خطة عملنا تخدم النساء والشباب

تقول السيدة رجاء التلي: “تأسس مركز المجتمع المدني والديمقراطية بنهاية عام 2011 من قبل مجموعة من الناشطين والناشطات السوريين، بإلهام من الثورة السورية، من أجل دعم المجتمع المدني السوري وتعزيز الديمقراطية، من خلال التأكيد على قيمنا في الحرية والعدالة والعيش المشترك”.

وتضيف التلي: “قام المركز بدعم النساء السوريات و المجتمع المدني السوري، للمشاركة بالعملية السياسية السورية بدءاً من عام 2013، في التوعية حول بيان جنيف1، ووضع رؤية للحل السياسي في سوريا عام 2014، والتي ركّزت على ضرورة مشاركة النساء والمجتمع المدني في العملية السياسية وأن هناك أكثر من عشر نقاط يجب أن يقوم على أساسها الحل السياسي في سوريا”.

وتوضح التلي: “وبعد صدور قرار مجلس الأمن 2254 عام 2015 وبعد طرح السلال الأربع من قبل مكتب المبعوث الدولي في الجولة الرابعة من المحادثات السورية – السورية في آذار 2017، وهي الحوكمة، الدستور، الانتخابات، وسلة تتضمن محاربة الإرهاب ووقف إطلاق النار وملف المعتقلين و المعتقلات، وملف المساعدات الانسانية، قام مركز المجتمع المدني والديمقراطية بتحديث الرؤية السياسية، لتتضمن وجهة نظر المجتمع المدني، لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 من خلال تصورات إجرائية و تنفيذية للسلال الأربع”.

وتشرح السيدة رجاء التلي ما جرى فتقول: “وفي 20 كانون الأول من عام 2019، قدمت إحاطة مركز المجتمع المدني والديمقراطية إلى مجلس الأمن الدولي، التي تضمّنت خطة من ست نقاط لإنهاء المأساة السورية، وكانت النقاط الثلاث الأولى تركّز على ثلاثة بنود، لتعزيز ثقة السوريين والسوريات بمجلس الأمن، وبالعملية السياسية، التي تتضمن وقف كل الأعمال العدائية، بما فيها العنف القائم على النوع الاجتماعي، ملف المساعدات الإنسانية والنازحين/ات واللاجئين/ات”.

وتتابع التلي حديثها فتقول: “تعالج النقطة الثالثة ملف المعتقلين والمعتقلات، أما النقاط الثلاث الأخيرة ركّزت على دعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي تشميلي، يتضمن العملية الدستورية، والانتخابات، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والوصول إلى اتفاقية سياسية، تضمن حقوق الإنسان وحقوق النساء، تحمي وتصون كل الحريات بما فيها الحرية الدينية وحرية التعبير والتجمعات، وضمان حرية تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في سوريا، فصل السلطات، وإعادة توزيعها بناء على نتائج المفاوضات”.

وتضيف التلي: وغيرها من النقاط التي تركز على الحاضر من أجل المستقبل، كبناء هوية سورية مشتركة، مبنية على التنوع، وبناء آليات العدالة والمساءلة التي تضمن حقوق المتضررين، خطة عمل وطنية للنساء وللشباب والسلام والأمن والتنمية المستدامة وإعادة الإعمار. كل النقاط التي قام بطرحها مركز المجتمع المدني والديمقراطية تهم السوريين والسوريات، ونؤكد على ضرورة إشراك المجتمع المدني والنساء والشباب في سوريا، في كل حيثيات العملية السياسية”.

س2- النساء السوريات ضحين كثيراً في مخاض الثورة، فهن ثكلن بأحبابهن، واضطررن إلى ترك بيوتهن، وصرن نازحات ولاجئات، وهذا رتّب عليهن مسؤوليات جسام بإدارة شؤون أسرهن، في ظل غياب الزوج أو المعيل.

ألا ترين أن تكون المرأة شريكاً للرجل في صناعة السلام في سوريا؟ ما الممكن المتخيل الذي يمكنها تقديمه لهذا السلام؟ وهل العقليات الدينية السائدة بعيداً عن جوهر الدين تمنع أو تحدّ من مشاركتها في بناء السلام في البلاد؟ ألا ينبغي أن يكون هناك نص دستوري يلغي الفجوة بينها وبين الرجل على صعيد الحقوق والواجبات والمساواة؟

نطالب بالالتزام بحقوق الانسان

وجواباً على سؤال نينار برس تقول السيدة رجاء التلي: “من الضروري أن يكون هناك نصوص دستورية تضمن حقوق النساء وحقوق الإنسان وتصون الحريات، ومن أجل بناء دولة قوية ديمقراطية وغنية في سوريا، لابدّ من الالتزام دستورياً بالإعلان العالمي لحقوق الانسان وبالعهدين الخاصين وبالاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق النساء وحقوق الإنسان”.

وبرأي السيدة التلي: “إذا لم يتضمن الدستور السوري الجديد نصاً واضحاً بفصل الدين عن الدولة، سيبقى للمتعصبين من كل الأديان والمذاهب والطوائف حججاً يتمّ تقديمها من الكتب المقدسة، لوضع عوائق أمام فاعلية النساء في كل مؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني”.

وترى التلي: أنه لابدّ من مشاركة حقيقة وفاعلة من قبل النساء السوريات، بما في ذلك مشاركة من قبل الشابات، في بناء السلام في سوريا على الصعيد المحلي، وعلى الصعيد الوطني، وأن المرأة شريكة بكل مراحل بناء السلام، من التخطيط وتصميم البرامج والسياسات، لتنفيذها وتطويرها، ومتابعتها وتقييمها. ولكن التلي تعترف بوجود “الكثير من العقبات التي تحدّ من مشاركة النساء في بناء السلام والعادات والتقاليد أحد هذه العقبات ولكن يجب أن نتذكر أن القصف، الحصار، القمع، التجويع، الاعتقال، الترهيب السياسي، كلها عقبات في طريق مشاركة النساء في بناء السلام في سوريا”.

وتوضح التلي ما تفعله منظمتها “مركز المجتمع المدني والديمقراطية” فتقول:

“لقد صممنا في مركز المجتمع المدني والديمقراطية برنامج نساء من أجل مستقبل سوريا، من أجل دعم وتقوية النساء السوريات على مستوى المعارف، والمهارات، والعلاقات نظرياً وتطبيقياً، وهدفنا ضمان مشاركة أكبر للنساء السوريات على الصعيد السياسي، وأيضاً طرحنا آليات حماية ووقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومعالجة الآثار المترتبة من الصراع والحرب واللجوء والنزوح والاعتقال، بالشراكة مع العديد من المنظمات السورية والدولية، طورنا ورشات عمل لتمكين النساء السوريات سياسياً وحقوقياً وتقنياً جندرياً وتنموياً على المستوى المعارف، وعملنا على تطوير آليات تيسير الحوار والمناصرة على مستوى المهارات، وقمنا بتأمين مساحات للتعاون والمشاركة للنساء السوريات في مسارات السلام والعملية السياسية”.

س3- هناك نساء تم اختيارهن للمجلس الاستشاري النسائي لمبعوث الأمم المتحدة السيد دي مستورا.. ماذا قدمت نساء المجلس الاستشاري من مقترحات وتمّ العمل عليها؟ هل حقق المجلس الاستشاري خطوات حقيقية؟

أهمية المجلس الاستشاري النسائي

وحول تشكيل ديمستورا لمجلس استشاري من النساء السوريات تقول السيدة رجاء التلي في هذا الجانب: “المجلس الاستشاري النسائي لمكتب المبعوث الدولي لسوريا في كانون الثاني 2016 في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، بتشكيل آلية تضمن مشاركة للنساء السوريات في العملية السياسية بشكل مباشر، أو غير مباشر، وذلك بناء على قرار مجلس الأمن رقم 1325 المختص في أجندة النساء والسلام والأمن”.

وتشرح التلي الأمر فتقول: “المجلس الاستشاري النسائي يضم طيفاً متنوعاً من النساء السوريات، اللواتي رغم الاختلافات الكبيرة، يقمن بتقديم نموذج للحوار السوري – السوري، من أجل بناء مستقبل أفضل لسوريا ووقف الحرب.

وتضيف التلي: “لقد قدم المجلس الاستشاري النسائي خلال السنوات الست الماضية الاستشارات الدورية للمبعوثين الدوليين الخاصين لسوريا ستافان ديمستورا وغير بدرسون، وكامل فريق المكتب في العديد من القضايا ومنها مبادئ العملية السياسية، إجراءات لبناء الثقة بين الأطراف، ثلاثة سيناريوهات للحل السياسي في سوريا، آراء ثلاثة من الأطراف السياسية المختلفة حول قضية ما، مبادئ العملية الدستورية وغيرها الكثير”.

وتتابع التلي: “كما قام المجلس الاستشاري النسائي بالتشاور والتواصل مع مئات النساء السوريات والسوريين، من أجل الاستماع للقضايا التي يودون إثارتها مع مكتب المبعوث، وأيضا للتشاور معهن بقضايا يعمل عليها المجلس الاستشاري النسائي، كقضية التعليم والوضع الاقتصادي والصحي.

س4- أنت عضو في اللجنة التنفيذية لمجموعة عمل المجتمع المدني الأمريكية للنساء والسلام، وزميلة في معهد دراسات السلام والصراع بجامعة سيتون هيل. ما جوهر نشاط مجموعة عمل المجتمع المدني الأمريكية للنساء والسلام؟ وما أهم البحوث الخاصة بمعهد دراسات السلام والصراع؟

مجموعتنا تدعم أجندة النساء

تقول التلي في إجابتها على سؤالنا

 تدعم مجموعتنا “المجتمع المدني والديمقراطية” قانون النساء والسلام والأمن، الذي تم إقراره في الولايات المتحدة في عام 2017، والذي هو الأول من نوعه على مستوى العالم، وحالياً أقوم بتمثيل مركز المجتمع المدني والديمقراطية في أميركا كرئيسة مشاركة لمجموعة العمل، ونعمل بشكل أساسي على ضمان التضمين والتشاور للمجتمع المدني في السياسات والبرامج الحكومية في الولايات المتحدة الأميركية”.

وتتابع التلي حديثها فتقول: “وتقوم مجموعة العمل بعقد جلسات التشاور والاجتماعات الدورية، لتبادل المعلومات والموارد الخاصة بالنساء، والسلام، والأمن، على الصعيد العالمي”.

وتضيف: ومؤخراً تم تشكيل لجنة خاصة للاستفادة من الربط المتبادل بين السياسات والبرامج المطبقة في العالم (وفي أميركا)، ضمن المحاور التي يتم العمل عليها ضمن الولايات المتحدة الأميركية (وفي العالم). ومن خلال زمالتي في معهد دراسات السلام والصراع في جامعة سيتون هيل أقوم بالتركيز على منهجيات إشراك النساء في عمليات السلام والأمن حول العالم، من أجل طرح إطار نموذجي للاستفادة منه في مراحل عمليات بناء السلام المختلفة”.

س5- الرجل يصنع الحرب والمرأة تصنع السلام، المرأة تفعل ذلك بسبب بنيتها التي تجعلها أمّاً تخاف على أطفالها ولهذا هي صانعة سلام، هل توافقين على هذه الفكرة؟ هل يمكنك شرحها لقرائنا أكثر؟

إيقاف الحرب ضرورة

تقول السيدة رجاء التلي: “لابدّ أن يعمل السوريات والسوريون جنباً إلى جنب من أجل صناعة السلام والاستقرار في سوريا. لابدّ من إيقاف الحرب في سوريا إنها لا تخدم سوى السلطة وحاملي السلاح وتجار الحروب”.

وتوضح التلي فتقول: “خلال السنوات العشر الماضية، عملت من أجل مشاركة فاعلة وفعّالة للنساء السوريات في العملية السياسية في سوريا، لأن المسببات التي تجعل الحاجة في سوريا لضرورة إبرام اتفاقية سلام أثرت وماتزال تؤثر على النساء السوريات، وبرأيي، فإن المعنيين في إيجاد سلام في سوريا هم المتأثرون بالحرب المدمرة، التي تعاني منها سوريا لأكثر من عشر سنوات، والتي هي ليست فقط صراعاً سورياً – سورياً و إنما هو صراع إقليمي وصراع دولي في سوريا بعد أن بدأ في آذار 2011 من خلال مطالبة السوريين والسوريات في الشوارع بالحرية والعدالة والديمقراطية، التي جوبهت بالقمع الدموي والاعتقال والتهجير وغير ذلك من انتهاكات حقوق الانسان”.

وتضيف التلي: “السوريات معنيات بإيجاد حل سياسي في سوريا، كما السوريون، والأطراف يجب الضغط عليها من أجل القبول بحل سياسي عادل وتشميلي، وإن نتائج الاتفاقية السياسية ستؤثر في كل مفاصل الحياة، لهذه الأسباب أقول: “إن المرأة السورية يجب أن تكون مشاركة فاعلة على طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاقية الحل السياسي، التي تعبّر عن ماضيها وحاضرها، وترسم ملامح مستقبل يضمن حقوق النساء وحقوق الانسان في سوريا”.

لن يتم نشر عنوان بريدك الالكتروني