رئيس المكتب القانوني في التجمع الوطني الديمقراطي الدكتور مازن خديجة لـ نينار برس: الائتلاف الوطني السوري مطالبٌ بأن يكون المنصة الجامعة عبر إصلاح بنيته وهيكله

كل القوى السياسية السورية عبر تنظيماتها وأطر تحالفها تسعى من أجل طي صفحة الصراع مع نظام الاستبداد الأسدي عبر مقارباتها للحل السياسي المرتكز على قاعدة القرارات الدولية، والذي يحقّق الانتقال السياسي في سورية. هذه القاعدة هي الدافع الرئيس لدعوة التجمّع الوطني الديمقراطي إلى عقد مؤتمر إنقاذ وطني تحت مظلّة وطنية جامعة. نينار برس حاورت الدكتور مازن خديجة رئيس المكتب القانوني في التجمع فكان هذا الحوار.

السؤال الأول:

تمّ تشكيل إطار عمل سياسي تحت مسمى (التجمع الوطني الديمقراطي السوري). هذا التجمع ليس من لون ايديولوجي/ سياسي واحد. وإنما يجتمع أعضاؤه على قاعدة الوطنية السورية وإنقاذ سورية من مأزقها القائم.

هل يفكر تجمعكم بتوسيع إطاره التنظيمي من خلال ضم قوى سياسية جديدة؟ ما المربعات السياسية التي يعتبرها تجمعكم بأنها ثوابت لا يمكن التنازل عنها؟

ندعم كلّ مبادرة لجمع السوريين:

يقول الدكتور مازن خديجة وهو دكتور في القانون الدولي، ويشغل مهمة رئيس المكتب القانوني في التجمع الوطني الديمقراطي السوري:

إن التجمع ومنذ تأسيسه يسعى لتوحيد جميع القوى والتيارات الوطنية السورية على أرضية مشتركة من المبادئ والثوابت الوطنية التي قامت من أجلها ثورة الشعب السوري العظيم المباركة. وما زلنا في التجمّع ندعم كل المبادرات والفعاليات التي تجمع السوريين كتيارات وأحزاب وتكتلات سياسية ضمن هذه الثوابت، فالتجمع الوطني الديمقراطي السوري مؤسسٌ ومشاركٌ أساسيٌ للقبة الوطنية السورية، والتحالف الديمقراطي السوري من ضمن التيارات المؤسسة والمكونة لهما.

ويضيف الدكتور مازن خديجة:

نؤمن أن سورية هي وطن لكل السوريين مهما كان انتماؤهم العرقي أو الديني أو الطائفي أو السياسي، ضمن ثوابت ومبادئ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات والمواطنة الحقيقة والديمقراطية. كما نؤمن بضرورة المسار السياسي ومسار العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري من أي جهة كان، أو إلى أي طرف كان انتماؤه، مما يضمن الاستقرار وحل الاستعصاء السياسي القائم حالياً. كما نسعى لعلاقات طبيعة مع كل دول الجوار وكل الدول الفاعلة في الملف السوري على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لضمان وحدة أراضي سورية، وحماية السيادة الوطنية ووحدة الشعب السوري بكل مكوناته، وضمان حصول الشعب السوري على ما يصبو إليه في المستقبل لبناء سوريا جديدة وموحدة تضم أبناءها جميعاً.

السؤال الثاني:

عقدَ في بروكسل مؤتمرٌ تحت مسمى (مسار ديمقراطي سوري). هذا المؤتمر نظّمه ما يسمى “مجلس سوريا الديمقراطية”. أي الذراع السياسية لما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية” “قسد”.

ألا ترى أن عقد هكذا مؤتمر يخدم أجندة فدرلة سورية من خلال البند الحادي عشر في ورقة المبادئ التي قدمت للمؤتمر المذكور؟ أليس الحشد السياسي لقوى الثورة والمعارضة من خلال تأطيرها هو الأفضل للضغط على المجتمع الدولي وعلى نظام أسد لتنفيذ القرار 2254؟

نحن مع لا مركزية إدارية

يجيب الدكتور مازن خديجة على سؤالنا الثاني فيقول:

للإجابة على هذا السؤال يجب العودة والنظر لنشأة قسد والأهداف التي من أجلها يتم دعمها عسكرياً وسياسياً من قبل بعض الدول التي تستخدم قسد وأدواتها للعب دور وظيفي في زعزعة الاستقرار الإقليمي، ومن ضمن ذلك مسعاها لتكريس الفدرلة من خلال ما تم الإعلان عنه فيما  تمّ تسميته ورقة المبادئ في المؤتمر المذكور أعلاه، ونحن في التجمع نرى أن الحلّ يكمن بتكريس اللامركزية الإدارية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لجميع مكونات الشعب السوري.

ويوضح الدكتور مازن خديجة:

أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، فالتجمع يسعى لذلك من خلال مشاركتهم دعوته لتوحيد جميع القوى والتيارات والكيانات السورية وفق ما تم ذكره في جوابنا على السؤال الأول.

وفيما يتعلق بالقرار 2254 فرؤية التجمع تنصّ على ضرورة تنفيذ القرار الأممي وفق روحية القرار عندما تم إقراره والتوافق عليه، من خلال البدء بمسار الانتقال السياسي ومسار العدالة الانتقالية، ومن ثم يكون جميع السوريين شركاء في حل المشاكل وبناء وطنهم.

السؤال الثالث:

طرح التجمع الوطني الديمقراطي السوري مهمة عقد مؤتمر إنقاذ سورية. ألا تعتقدون أن الائتلاف الوطني هو الجهة التي يجب أن تسعوا إلى التنسيق معها على عقد هكذا مؤتمر باعتباره ممثلاً سياسياً لقوى الثورة والمعارضة المعترف به أممياً ودولياً؟ هل تواصل تجمعكم مع الائتلاف بهذا الخصوص؟

شاركنا في الاجتماع التشاوري

يقول الدكتور مازن خديجة في إجابته على سؤالنا الثالث:

إن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وعلى الرغم من أنه الجهة المعترف بها أممياً إلّا أنه مطالب بأن يكون المنصة الجامعة لكل أطياف الثورة والمعارضة السورية، وألّا يبقى محدوداً ضمن الإطار الحالي الذي يعمل من خلاله، إن كان بالنسبة لعدد أعضائه أو الجهات أو التيارات التي يمثلونها، فالظروف والمتغيرات الداخلية والسياسية والإقليمية وحتى الدولية الحالية تختلف كلياً عن الظروف التي كانت في بداية تأسيس ونشأة الائتلاف.

ويوضح الدكتور مازن:

قام التجمع في أكثر من مناسبة بالتواصل مع الائتلاف من خلال رئيسه الدكتور صلاح وانلي، كما شارك التجمع في الاجتماع التشاوري الأخير، الذي دعا له الائتلاف، وطالبنا فيه بإدخال إصلاحات وتوسعة حقيقية في هيكلة وبنية الائتلاف، لتشمل القوى والتيارات السياسية الفاعلة، إن كان على مستوى قوى وتيارات الثورة السورية في الداخل أو في دول اللجوء والاغتراب.

السؤال الرابع:

من الواضح أن الشرق الأوسط يمرّ بمنعطف سياسي جديد. وهذا الانعطاف يتمثل بقطع أذرع إيران في الدول العربية في هذه المنطقة.

ألا ينبغي العمل من قبل كل قوى الثورة والمعارضة السورية على اشتقاق طريق عمل سياسي يتصدى للمرحلة دون الانزلاق بصراعاتها الإقليمية؟ كيف يقرأ تجمعكم هذه المرحلة؟

يجب استغلال الأحداث الحالية:

في إجابته على سؤالنا الرابع، يقول الدكتور مازن خديجة:

نحن نرى في التجمع إن الأحداث الحالية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي تحمل الكثير من الفرص لصالح الثورة السورية فيما لو تمّ استغلالها والاستعداد لما بعدها بشكل جيد، وهذا يتطلب تضافر وتعاون وتوحّد كل القوى والتيارات السياسية الوطنية السورية، والتعالي على حسابات المصالح الحزبية الضيّقة، كما ينبغي توجيه رسائل لكل القوى والدول الفاعلة في الملف السوري على أساس المصالح المشتركة، لإيجاد حلول لكل القضايا التي تؤثر أو تقف في طريق حصول الشعب السوري على حريته وخلاصه من سلطة القمع والإجرام والاستبداد.