أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم الإثنين 19 تموز 2021، بياناً خاصاً تحدثت فيه عن تقريرها الخاص الذي قدمته إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 14 تموز 2021، وذلك ضمن مساهمة “أصحاب المصلحة الآخرون” في وثائق الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل؛ وذلك للمساهمة في الموجز الذي تتقدم به المفوضية في الجلسة الأربعين المزمع عقدها في كانون الثاني وشباط 2022.
وذكر البيان هذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بعد الحراك الشعبي في آذار 2011 في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وقد شاركت في الاستعراض الدوري الشامل عن سوريا في عام 2016، عبر تقديم تقرير خاص، وعبر المشاركة في تقارير مشتركة مع منظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني.
وأوضح البيان أن الاستعراض الدوري الشامل هو آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان، يقوم من خلالها باستعراض سجلات حقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويجري مرة كل أربع سنوات، ويستند إلى كل من التقرير المقدم من قبل الدولة، وتقرير مجمع من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يستند إلى معلومات من هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة ووكالات الأمم المتحدة، وثالثاً تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يرتكز على مساهمات المجتمع المدني.
وأشار البيان أن النظام السوري قدم تقريرين وطنيين في الجولتين السابقتين للاستعراض الدوري الشامل ركز التقرير الثاني (2016) على تحميل من أسماهم “الإرهابيين” مسؤولية ما يحدث في سوريا من انتهاكات، وعزا تدهور حال المواطن السوري والأثر السلبي المنعكس على تمتعه بحقوقه خاصة في التنمية والعمل والعيش الكريم إلى التدابير القسرية أحادية الجانب،وبحسب البيان فإن ذلك متوقع من النظام السوري الذي كان ينفي دائماً كافة الانتهاكات الفظيعة التي يرتكبها، وكان يمنع لجان التحقيق الأممية بما فيها لجنة التحقيق الدولية المستقلة من الدخول الى أراضيها.
وأوضح البيان أن النظام السوري قد انتهك كافة اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها، وجميع القوانين العرفية الملزمة وعلى نحوٍ واسع ومنهجي، مؤكداً أن الانتهاكات في بعضها مثل التعذيب، والإخفاء القسري، والتشريد القسري قد وصلت إلى جرائم ضد الإنسانية، وبحسب البيان فإن ذلك ما أكدته تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية وغيرها.
أبرز محتويات التقرير خلال أربع سنوات منذ حزيران 2017 حتى حزيران 2021
الحق في الحياة
أوردَ التقرير أن قوات النظام السوري مارست عمليات القتل خارج نطاق القانون عبر عمليات القصف العشوائي أو المتعمد بمختلف أنواع الأسلحة، إضافة لمن قتلوا بسبب التعذيب والحصار والجوع والبرد وغير ذلك.
وذكر التقرير أن حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلهم النظام السوري قد بلغت 8622 مواطناً سورياً مدنياً، بينهم 63 من الكوادر الطبية، و26 إعلامياً.
وأشار التقرير إلى أن سلاح الجو السوري قد ألقى 11715 برميلاً متفجراً في المدة التي يغطيها التقرير، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن 2139، وسجل التقرير ما لا يقل عن 71 هجوماً بالذخائر العنقودية تسبَّبت في مقتل 132 مدنياً بينهم 36 طفلاً و17 سيدة. فيما تسبَّبت المخلفات الفرعية للذخائر العنقودية التي انفجرت لاحقاً في مقتل 67 مدنياً بينهم 51 طفلاً وثلاث سيدات.
وأضاف التقرير أن النظام السوري استمرَّ في استخدام الأسلحة الكيميائية حيث سجل التقرير في المدة ذاتها ما لا يقل عن 13 هجوماً كيميائياً. إضافة إلى ما لا يقل عن 34 هجوماً باستخدام الأسلحة الحارقة.
وطبقاً للتقرير فقد زادَ التدخل العسكري الروسي من حجم الانتهاكات بما فيها الجرائم ضد الإنسانية، واستهدفت روسيا في هجماتها الجوية والأرضية مناطق مدنية تخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام؛ ما تسبب في مقتل 1967 مدنياً، وتشريد آلاف السكان، ودمار كبير في المراكز الحيوية، وبشكل أساسي المشافي.
وأضاف التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي استخدمت الذخائر العنقودية بشكل واسع، حيث سجل التقرير ما لا يقل عن 31 هجوماً؛ تسببت في مقتل 36 مدنياً بينهم 20 طفلاً وثمان سيدات، كما استخدمت الذخائر الحارقة وبشكل خاص التي يتم إطلاقها عبر منصات أرضية، وقد وثق التقرير ما لا يقل عن 14 هجوماً، مرتكبة بذلك جرائم ترقى إلى جرائم حرب.
الحق في الحرية والأمان الشخصي
قال التقرير إنه على الرغم من قبول سوريا عدداً من التوصيات في الاستعراض الدوري قبل الأخير، واعتبارها منفذة بالفعل، إلا أن القوات التابعة للنظام السوري استمرت في ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وأنه غالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً.
وذكر التقرير أن عدد حالات الاعتقال المسجلة بلغ ما لا يقل عن 11654 حالة. وأن قوات النظام السوري قامت بملاحقات وحجز للمواطنين بهدف تجنيدهم قسرياً، وبلغت حصيلة هؤلاء قرابة 42738 من الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين 28 إلى 38 عاماً، وزجَّت بهم في الجيش المتورط في ارتكاب مختلف أنماط انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها القتل والحصار والقصف العشوائي.
التعذيب والعقوبات والمعاملة اللاإنسانية والاختفاء القسري
أكَّد التقرير على أن النظام السوري يمارس التعذيب في أبشع صوره وبشكل يومي منذ آذار 2011 ضدَّ معارضيه، وتتفاوت درجات التعذيب لضحايا التعذيب ما بين الموت والإعاقة والألم النفسي طويل الأمد، واستخدمت أساليب تعذيب عنيفة كالشبح والصلب والكرسي الألماني.
وذكر التقريرأن ما لا يقل عن 1536 شخصاً قضوا بسبب التعذيب، منذ حزيران 2017، وأنه تم التعرف على هوية قرابة 1003 مواطن سوري من بين الذين ظهروا في صور قيصر.
وفي سياق متصل تعرّض التقرير إلى ما ارتكبه النظام السوري منذ مطلع عام 2018 من إخطار النظام السوري أهالي مختفين قسرياً لديه عن طريق دوائر السجل المدني، بأن أبناءهم قد توفوا – دون أن يسلمهم الجثامين – وقد بلغت حصيلة الحالات التي سجلها التقرير 996 بينهم تسعة أطفال وسيدتين، يعتقد أنَّ جميعهم قد قضوا بسبب التَّعذيب، أو بسبب أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية.
وأضاف التقرير أن النظام السوري مارس الإخفاء القسري في إطار هجوم واسع النطاق ضد المدنيين، وبلغت حصيلة المختفين قسرياً 9667 مختفٍ، بينهم أطفال ونساء.
حقوق الطفل
قال التقرير إن قوات النظام السوري ارتكبت العديد من الانتهاكات بحق الطفل السوري، وقد قتلت 1585 طفلاً، بينما اعتقلت ما لا يقل عن 602 طفلاً وتعرض الآلاف منهم للتعذيب والمعاملة القاسية. كما حرم قرابة 2,4 مليون طفل داخل سوريا من التعليم نتيجة للنزاع المسلح منذ آذار 2011.
حقوق المرأة
سجل التقرير في المدة التي يغطيها مقتل ما لا يقل عن 1142 سيدة، واعتقال ما لا يقل عن 1052 سيدة، كما مارست قواته العنف الجنسي في أثناء مداهمة المنازل، وضمن مراكز الاحتجاز التابعة له، كأداة تعذيب ولإشاعة الذعر في شكل من أشكال الانتقام؛ بهدف تدمير النَّسيج الاجتماعي، وقد ارتكبت هذه القوات ما لا يقل عن 3216 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 297 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 52 حالة عنف جنسي لفتيات دون سن الـ 18 عاماً.
اللاجئون والنازحون
ذكر التقرير أن الانتهاكات الواسعة التي قامت بها قوات النظام السوري وحلفاؤه، تسببت في نزوح قرابة ستة ملايين سوري، وهجرة قرابة سبعة ملايين سوري آخرين، وفق إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأضاف التقرير أن النظام السوري أبرم خمسة عشر اتفاقاً تهجير قسري مع فصائل في المعارضة المسلحة، منذ آب 2016 تسببت في تهجير قرابة 220 ألف شخص، ضمن قوافل اتجه معظمها إلى شمال غرب سوريا.
وأشار التقرير إلى عمليات نهب منهجية طالت المنازل والممتلكات نفذتها قوات النظام السوري، إضافة إلى الاستيلاء على الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للأهالي، عن طريق المزادات العلنية.
وأكد التقرير على أن سوريا ما زالت بلداً غير آمن لعودة اللاجئين في ظل وجود النظام الحاكم حيث وثق منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران 2021 اعتقال النظام السوري ما لا يقل عن 2005 لاجئين، بينهم 226 طفلاً و159 سيدة، عادوا من دول اللجوء إلى سوريا، تحوَّل 691 منهم إلى حالات اختفاء قسري، وسجَّل مقتل خمس عشرة حالة بسبب التعذيب.
كما اشتمل التقرير على تفاصيل أخرى، إضافة إلى توصيات خاصة بكل انتهاك.