قال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، سادات أونال إنه “يجب إعادة إحياء العملية السياسية في سورية”، بموجب قرار مجلس الأمن 2254 القابل للتطبيق.
وأضاف أونال في جلسة مجلس الأمن الخاصة بسورية، أمس الخميس: “يتضمن قرار رقم 2254 المبادئ الأساسية لحل سياسي قابل للتطبيق، ومن المهم الحفاظ على الهدوء على الأرض، ومواصلة المساعدة الإنسانية دون عوائق لدفع العملية السياسية”.
واعتبر السفير التركي أن “تهيئة الظروف المناسبة لعودة آمنة وطوعية وكريمة لطالبي اللجوء يجب أن تكون جزءاً من الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم للأزمة”.
وتابع: “هذه هي المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي بأسره”.
و”بينما تحافظ تركيا على التزامها بالوحدة السياسية والإقليمية لسورية، فإنها ستظل مصممة على إحباط الأجندات الانفصالية للمنظمات الإرهابية مثل حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب وداعش”.
وأشار أونال إلى “ضرورة اتباع نهج متعدد الأطراف لتحسين أوضاع الشعب السوري”، مشدداً على أن “تركيا ستظل طرفاً في جميع الجهود الدولية في هذا الإطار”.
وتؤكد الأمم المتحدة وأمريكا والدول الغربية باستمرار على أن الحل في سورية لن يكون إلا بتطبيق القرار الأممي 2254، والذي صدر في ديسمبر 2015، وكذلك الأمر بالنسبة لأطراف المعارضة السورية، ودول إقليمية من بينها تركيا ودول عربية أخرى.
ويشمل القرار الأممي 2254، الذي تقدمت به الولايات المتحدة، قبل سبع سنوات 16 مادة.
وتنص الرابعة منه على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع و”لا يقوم على الطائفية”.
كما تحدد هذه الفقرة جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد، فيما يعرب مجلس الأمن عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملاً بالدستور الجديد، في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة.
لكن وحتى الآن لا توجد أي بوادر لتطبيق هذا القرار الأممي، وعلى العكس تحاول دول عربية تعديل موقفها السابق اتجاه سورية، من خلال التحول لإعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري.
وكان هذا المسار قد سلكته تركيا خلال الأشهر الماضية مع تأكيدها على ضرورة تطبيق 2254، وكذلك الأمر بالنسبة للدول العربية، وكان آخرها المملكة العربية السعودية، إذ تجري مباحثات في الوقت الحالي، لإعادة استئناف الخدمات القنصلية مع النظام السوري.
ومنذ صدور القرار تعاقب مبعوثان أمميان خاصان بسورية، الأول هو ستيفان دي ميستورا والثاني غير بيدرسون.
وهاتان الشخصيتان لم تتمكنا من إحراز أي تقدم في المشهد السياسي، مع تأكيدهما على مفتاح الحل هو “2254”.
وفي إحاطة صحفية سابقة بعد زيارته إلى العاصمة دمشق ولقائه وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقدار قال بيدرسون: “يجب أن نكون صادقين ونقول إن القرار (2254) لم ينجح حتى الآن”، مضيفاً أن “الخبر السار هو أن جميع الأطراف في سورية لا تزال ملتزمة بـ2254. لكن السؤال هنا: هل يمكننا البدء ببناء القليل من الثقة حتى نتمكن من المضي قدماً”.
ولطالما دعا بيدرسون إلى ضرورة وقف إطلاق النار في البلاد، وعلى الدفع بمسار “اللجنة الدستورية” لوضع دستور جديد للبلاد، وبينما أكد مراراً على وجوب تطبيق “2254” كان قد اتجه مؤخراً للمضي بسياسة تعرف بـ”خطوة مقابل خطوة”.
وتتلخص هذه السياسة في أن تُقدم واشنطن مع حلفائها على رفع أو تخفيف بعض العقوبات عن النظام السوري، في مقابل دفع موسكو للأخير للتقدم خطوات في مسار عملية الحل السياسي المتعثرة، وعدم التصعيد عسكرياً.
المصدر: السورية نت