أصدر المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO) في 30 تشرين الثاني 2021 تقريره “تحليل عام ودليل الوضع في سورية”، ويغطي التقرير بشكل أساسي المدة بين 1 كانون الثاني 2020 و31 آذار 2021.
ويهدف التقرير بشكل رئيس إلى أن يكون أداة لصانعي السياسات وصناع القرار في سياق نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS).
كما يهدف التقرير إلى المساعدة في فحص طلبات الحماية الدولية من قبل المتقدمين من سورية، وتعزيز التقارب في ممارسات اتخاذ القرار في دول الاتحاد الأوروبي.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قامت بمراجعة التقرير، الذي جاء في 234 صفحة، وأصدرت بياناً استعرضت بشكل موجز أبرز ما ورد فيه.
قوات النظام السوري تعاقب السكان المحليين:
ذكر التقرير أن النزاع في سورية أثَّر بشكل كبير على دور الدولة ونطاقها وقدرتها المؤسسية في المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام السوري، وذكر التقرير بأن الجهات الأجنبية الفاعلة، بما في ذلك إيران وروسيا وحزب الله اللبناني والميليشيات الموالية لحكومة النظام السوري، تمارس نفوذاً كبيراً على أجزاء من المنطقة الخاضعة اسمياً لسيطرة النظام السوري.
وتحدث التقرير عن أن قوات النظام السوري تنتهج سياسات عقابية ضد السكان المحليين، وأشار إلى تنفيذها عمليات اعتقال ضدَّ المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته، موضحاً أنَّ المحتجزين تم عزلهم عن العالم الخارجي ومنعوا من التواصل مع محامٍ.
وأكد التقرير أن قوات النظام السوري قامت بعمليات اغتصاب وعنف جنسي ضد النساء والفتيات وأحياناً الرجال أثناء عمليات الاقتحام أو المداهمات وفي مراكز الاحتجاز، التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأوضح التقرير أن الميليشيات الموالية للنظام السوري قد شاركت في عدد من الأنشطة الإجرامية، مثل ابتزاز الشركات والسرقة والنهب وتهريب الأسلحة والمخدرات.
وأشار التقرير إلى أن الإفلات من العقاب كان منتشراً ولم تكن هناك سبل عدالة مدنية فعالة لانتهاكات حقوق الإنسان.
قوات سورية الديمقراطية:
أشار التقرير إلى أن حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات الأسايش الموالية له متورطون في عمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب لمعارضين سياسيين مثل: أعضاء في المجلس الوطني الكُردي، وصحفيين، وأعضاء منظمات حقوقية، وأفراد رفضوا التعاون مع قوات سورية الديمقراطية.
وأوضح التقرير بأن قوات سورية الديمقراطية نفذت عمليات قتل عشوائي خلال الغارات ضد تنظيم داعش، كما أنها مارست عمليات احتجاز تعسفي بحق مدنيين، إضافة إلى حالات إخفاء قسري لأشخاص يُعتقد أنهم منتمون إلى تنظيم داعش أو جماعات المعارضة المسلحة.
وأكد التقرير أنها قامت بتجنيد الأطفال، ولا يزال آلاف النساء والرجال والأطفال محتجزون بشكل غير قانوني، وبعضهم محتجز في ظروف يرثى لها في مخيمات مؤقتة غير ملائمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وذكر التقرير أن قوات سورية الديمقراطية قامت بإغلاق مؤقت للمدارس التي رفضت تبني المنهج التعليمي المفروض من قبلها في محافظة دير الزور.
وتحدث التقرير أن السكان العرب يعانون من نقص الخدمات والتمييز العرقي والتجنيد الإجباري وعدم الإفراج عن الأسرى.
كما لفتَ التقرير إلى تورط أفراد في قوات سورية الديمقراطية في عمليات فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة، إضافة إلى تهميش العرب في شؤون الحكم.
انتهاكات الجيش الوطني:
وأشار التقرير إلى أن فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني) شنِّت هجمات عشوائية على مناطق سكنية، وهجمات غير قانونية أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين، إضافة إلى عمليات قتل بإجراءات موجزة.
كما وثق التقرير عمليات خطف وتعذيب وابتزاز واغتيال مورست ضد مدنيين.
وأضاف التقرير أن بعضاً من فصائل المعارضة مارست عمليات تجنيد أطفال.
كما نوه التقرير إلى عمليات نهب وسرقة ومصادرة لممتلكات أشخاص من القومية الكردية في أعقاب سيطرة فصائل المعارضة على عفرين.
انتهاكات هيئة تحرير الشام:
طبقاً للتقرير فقد ارتكبت هيئة تحرير الشام انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث عملت على تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، إضافة إلى عمليات احتجاز استهدفت مدنيين وعمليات خطف وتعذيب.
وأضاف التقرير أنَّ هيئة تحرير الشام شنَّت حملات عسكرية رسمية، كما احتجزت رهائن، ونفذَّت تفجيرات انتحارية، وعمليات اغتيال.
ولفتَ التقرير إلى ما مارسته الهيئة من تضييق على السكان في مناطق سيطرتها، مشيراً إلى عمليات ابتزاز لمدنيين، وعمليات خطف بدافع الحصول على فدية.
انتهاكات قوات داعش:
ذكر التقرير أنه على الرغم من هزيمة تنظيم داعش وانتهاء مناطق سيطرته، إلا أنه يشكل خلايا في أنحاء سورية، وتقوم هذه الخلايا بتنفيذ عمليات اغتيال وخطف وابتزاز وإرهاب ضد المدنيين.
الوضع الاقتصادي والإنساني في سورية:
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد السوري في حالة انهيار، وأن ما نسبته 74% من البنى التحتية متضررة.
وذكر التقرير إلى أنه على الرغم من توفر الغذاء في مدينة دمشق إلا أن ارتفاع الأسعار الشديد يفوق قدرة معظم المواطنين الشرائية.
كما أشار التقرير إلى أن النظام السوري لم يبدأ عمليات إعادة بناء في الأحياء الأكثر تضرراً في دمشق.
الوضع الصحي ومواجهة جائحة كوفيد-19:
قال التقرير إن المشافي في مدينة دمشق تخطت قدرتها الاستيعابية، وإن القطاع الصحي سيعاني أكثر مع ازدياد الإصابات بين العاملين في القطاع الصحي.
وأوضح التقرير أن حكومة النظام السوري لا تفصح عن الأرقام الحقيقية للإصابات، مشيراً إلى تقديرات أن النظام السوري لم يعلن إلا عما نسبته قرابة 1.25% من العدد الفعلي للوفيات، وأن قرابة 39% من سكان مدينة دمشق أصيبوا بالمرض حتى أيلول 2020.
الوضع العام في سورية:
ذكر التقرير أن معدلات البطالة وصلت إلى 50% نهاية عام 2020، وأن قرابة 90% من السكان في سورية يعيشون تحت خط الفقر مع بداية عام 2021.
وختم التقرير بالتأكيد على أن أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية لا تقدم الحماية للمدنيين، وأن سورية لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين إليها، مشيراً إلى الانتهاكات التي تعرض لها العائدون والتي شملت عمليات اعتقال، وتعذيب، وإخفاء قسري.