المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يعقد جلسة استماع “محكمة المجال الجوي”

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 22 حزيران 2021، بياناً تحدثت فيه عن مشاركة مديرها التنفيذي السيد فضل عبد الغني، في جلسة استماع “محكمة المجال الجوي” التي نظَّمها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يوم الجمعة 11 حزيران 2021، عبر منصة Zoom.
أوضح البيان أن محكمة المجال الجوي، محكمة شكلية أنشأها الأستاذ الفخري في كلية الحقوق في جامعة “كنت” نيك جريف، وشونا إلينجورث، وتهدف المحكمة لدراسة قضية مع أو ضد حق إنساني جديد مقترح للعيش دون تهديد جسدي أو نفسي من الأعلى.
وذكر البيان أن المحكمة كانت قد عقدت جلسات استماع سابقاً، بشكل فعلي في لندن (2018)، وسيدني (2019) وتورنتو (2020)، وعقدت الجلسة الأخيرة في برلين يومي 9 و11 حزيران 2021.
وذكر البيان أن السيد فضل عبد الغني تحدث بدايةً عن الأثر النفسي للقصف الجوي، وأشار إلى أنه يكاد يكون غائباً في القانون الدولي، وأكَّد السيد عبد الغني على ضرورة تكثيف الجهود الحقوقية والقانونية للعمل على صناعة نصوص قانونية تعطي اهتماماً أكبر بمسألة الضرر النفسي الناجم عن الهجمات الجوية المتعمدة أو العشوائية وما ينجم عنها من قتل وتدمير وتشريد.
وبحسب البيان فقد توسَّع السيد عبد الغني في الحديث عن الاستثناء في التهديد القادم من مجال سوريا الجوي، مشيراً إلى أنَّ قرابة 75% من إجمالي القتلى المدنيين في سوريا منذ آذار 2011 – البالغ عددهم قرابة 227 ألف – قتلوا بسبب القصف الجوي.
وأضاف السيد عبد الغني أن القصف الجوي، هو السبب الرئيس في نسبة مشابهة من عمليات الدمار، والتشريد القسري التي خلفت قرابة 13 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ، هربوا خوفاً من الموت القادم من السماء، وبسبب دمار منازلهم ومحلاتهم نتيجة القصف الجوي.
وأوضحَ السيد عبد الغني أن النظام السوري قد استخدم أنواعاً متعددة من الأسلحة في قصف المدنيين من السماء، وقدَّم البراميل المتفجرة كنموذج حالة، وقال “إنه من أسوأ ما تفتقت به عقلية النظام السوري كان استخدام المجال الجوي لإلقاء براميل متفجرة، ويمتاز البرميل المتفجر بقوته التدميرية الهائلة، وهو ذو تقنية ونظام عمل بسيط، ويمكن تصنيعه محلياً”
وأوضح السيد عبد الغني أن تحديد مكان سقوط البرميل المتفجر يخضع لعدة عوامل منها: ارتفاع السقوط وسرعة الرياح والطائرة، وكتلة البرميل، ووزنه، ونسبة ارتفاعه إلى محيطه وطول الفتيل الذي يتم إشعاله، وأبعاد الأجنحة الموجهة.
وأكد السيد عبد الغني أن استخدام البراميل المتفجرة يُشكِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جرائم حرب، لأنها عديمة التناسب والتمييز، ومن شبه المستحيل إصابة مكان دقيق ومُحدَّد.
وفي هذا السياق قال عبد الغني أنَّ قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُشير إلى إلقاء طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح قرابة 81916 برميلاً متفجراً منذ تموز 2012 حتى نيسان 2021، وتسببت في مقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً، و1780 سيدة، كما تسببت فيما لا يقل عن 728 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها منشآت طبية، ومدارس ومساجد، وأسواق.
وأكد البيان أن “الاستخدام الكثيف للبراميل المتفجرة من قبل النظام السوري كان يهدف إلى إحداث أكبر قدر ممكن من التدمير والرعب بين صفوف المدنيين”.
وفي ختام مداخلته عرض السيد فضل عبد الغني صور أقمار صناعية لعدة مناطق في سوريا تُظهر مقارنة لحجم الدمار بين ما قبل الهجمات الجوية الأخيرة للنظام السوري وحليفه الروسي على هذه المناطق وما بعدها.