المحامي محمد أسعد عليطو عضو الهيئة العامة لفرع نقابة محامي حلب الأحرار: المؤتمر الذي سيعقد في 15 تشرين أول هو مؤتمر لانتخاب قيادة جديدة

يعقد فرع نقابة محامي حلب الأحرار مؤتمره الانتخابي في مدينة إعزاز في الشمال السوري المحرّر في الخامس عشر من الشهر الجاري تشرين الأول/ أكتوبر لانتخاب قيادة جديدة له للدورة الجديدة، ولا يتضمن جدول الأعمال غير العملية الانتخابية.

صحيفة نينار برس التقت بالمحامي محمد أسعد عليطو عضو الهيئة العامة بنقابة محامي حلب الأحرار وطرحت عليه أسئلتها التالية.

السؤال الأول:

يعقد خلال أيام المؤتمر الانتخابي لفرع نقابة محامي حلب الأحرار.

هل سيناقش المؤتمر قضايا أخرى تخصّ النقابة وعملها مثل حقوق المحامين المختلفة؟

وهل سيحضر هذا المؤتمر محامون يصنفون أنهم منشقون؟

مؤتمر انتخابي فحسب

يجيب المحامي محمد أسعد عليطو على سؤالنا الأول فيقول:

بالنسبة للمؤتمر الانتخابي لا يناقش أية مواضيع سوى تأمين سير العملية الانتخابية، واختيار رئيس وأعضاء مجلس فرع للنقابة، وبالنسبة للمشاركة، هذا المؤتمر يحضره جميع أعضاء الهيئة العامة لفرع حلب، وليس هناك ما يمنع الحضور والمشاركة بالتصويت

السؤال الثاني:

نقابة المحامين هي تنظيم يخصّ مهنة المحاماة المرتكزة على قانون ينظّمها وهذا القانون هو القانون الصادر عام 2010.

ما أسباب انشقاق كتلة من المحامين عن جسد نقابتكم؟ هل الأمر يتعلق باستقلالية هذه النقابة على قاعدة دفاعها عن الثورة السورية؟ أم هناك أسباب غير معلنة تقف خلف هذا الانشقاق؟

الأمر ليس انشقاقاً بل خلافاً

في إجابته على سؤالنا الثاني رفض المحامي محمد أسعد عليطو استخدام مصطلح انشقاق بالنسبة لما يحصل في فرع نقابة محامي حلب الأحرار. حيث قال:

من وجهة نظري الأمر ليس انشقاقاً بل هو خلافٌ، ورأي بعض الزملاء والذي حصل هو ظاهرة صحيحة وإيجابية من جانب، وسلبية من جانب آخر، حيث أن بعض الزملاء ممن اعترضوا على نتائج الانتخابات التي حصلت في 15/7/2023 لجأوا للقانون من خلال تقديم طعون واعتراضات إلى أن انتهى الأمر بصدور قرار عن الجهات القضائية المختصة.

أما السلبي في هذا الأمر كان الأثر الذي تركه هذا الأمر على مكانة المحامين الأحرار لدى الشارع الثوري.

السؤال الثالث:

يعتبر الائتلاف الوطني في مرحلة ما قبل الانتقال السياسي هيئة قيادية سياسية إضافة إلى اعتبار هيئته العامة هيئة تشريعية.

هل يحق للهيئة العامة للائتلاف تعديل أو تغيير بعض ما جاء في النظام الداخلي لنقابتكم؟ إذا كان الجواب بالنفي. من الجهة المعنية بهذه التعديلات والتغييرات الخاصة بنقابة المحامين الأحرار؟

قرارات الهيئة العامة بمثابة قانون

يجيب المحامي محمد أسعد عليطو على سؤالنا الثالث فيقول:

بالنسبة للائتلاف الوطني، لا يمكن أن يطّلع بالدور التشريعي لأسباب كثيرة لا يتسع المجال لذكرها.

أما فيما يتعلق بالحاجة لبعض التعديلات التي تقتضيها الظروف الراهنة التي تعيشها مناطقنا، ولعدم حدوث فراغ تشريعي لمواجهة الحالات الطارئة في النقابة، هناك اجتماع الهيئة العامة وما يصدر عنه من قرارات حيث تعتبر بمثابة القانون.

السؤال الرابع:

عدم وجود بنوك سورية في الشمال المحرّر لا بدّ وأن يؤثر على تطور البنى المجتمعية وبنى الاقتصاد في هذه المناطق.

هل عدم وجود بنوك سببٌ لعدم تفعيل صندوق تقاعد محامي الشمال؟ وهل عدم وجود نقابة مركزية فاعلة يقف خلف ذلك؟ ليتكم تشرحون الأمر؟

غياب صندوق التقاعد بسبب غياب الإيرادات

حول سؤالنا الأخير يقول المحامي محمد أسعد عليطو:

إن عدم وجود بنوك قطعاً يؤثر على تطور الحياة الاقتصادية بشكل عام في المناطق المحررة. ولكن ما يخصّ موضوع عدم تفعيل صندوق التقاعد للمحامين في الشمال، لا أظن أن عدم وجود البنوك هو السبب. بالنسبة للزملاء المتقاعدين.

أعتقد أن هناك إشكالية حقيقية، فالأمر لا يتعلق بوجود نقابة مركزية من عدمه، ولا بوجود بنوك من عدمه، أعتقد أن السبب الحقيقي هو أن الزملاء الذين يستفيدون من صندوق التقاعد لم يساهموا بإيرادات هذا الصندوق، كون هذه الإيرادات تأتي من الرسوم المالية وليس من النسب المقتطعة من الرسوم وإيرادات الفرع المخصصة لصندوق التقاعد، وأغلب الزملاء المستفيدين لم يسهموا بهذه الإيرادات، كون معظمهم لم يمارسوا المهنة بعد انطلاق نقابة المحامين الأحرار.

السؤال الخامس:

باعتبارك محام. هل يمكنك القول إن سلطات الأمر الواقع في المحرر مع غياب ملموس لتمكين الحكومة المؤقتة تستطيع بدعم من جهات ما فتح معبر أبو الزندين دون الالتفات إلى العقوبات الأوربية الغربية والأمريكية؟ أليس فتح المعابر مع نظام الأسد هو تطبيع مجاني؟

لدينا إدارة وليس سلطات أمر واقع

احتجّ المحامي محمد أسعد عليطو على قولنا سلطات أمر واقع، حيث قال: أولاً أتحفظ على مصطلح سلطات الأمر الواقع في المحرر.

نحن لدينا شيء أقرب ما يكون لإدارة هذه المناطق، وليس سلطات أمر واقع، لأن السلطة لها مقومات وهي غير متوفرة في هذه الإدارات.

أما فيما يتعلق بتمكين الحكومة من وجهة نظري أن، أي إدارة للمناطق المحررة لن تحقق النجاح ما لم يتم تمكين الحكومة.

بالنسبة لمعبر أبو الزندين: بل أي تقارب مع النظام قبل الانتقال السياسي وفق قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2254 هو تنازل مجاني من قبلنا كثورة.