في الوقت الذي تسعي فيه أوروبا للتوصل إلى آلية موحدة للتعامل مع واردات النفط والغاز الروسي، تخرج بعض الأصوات لتغرد بعيدا عن سرب القارة العجوزة.
بدورها أعلنت بولندا اليوم الإثنين، استعدادها التام للاستقلال عن النفط الروسي،بينما قال الحكومة الفرنسية، إن لاتحاد الأوروبي سيواصل الدفع باليورو والدولار مقابل الغاز الروسي.
على الجهة الأخرى، أبدت المجر استعدادها لرفض فرض عقوبات على واردات النفط والغاز الروسي.
في العام 2021، استورد الاتحاد الأوروبي من روسيا 30% من مشترياته من النفط الخام و15% من مشترياته من المشتقات النفطية.
وفي منتصف أبريل/نيسان بلغت “فاتورة استيراد النفط الروسي أعلى بأربعة أضعاف من فاتورة استيراد الغاز، 80 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار”.
وتعد ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا أكبر الدول المستوردة للوقود الأحفوري الروسي من غاز ونفط خام ومشتقات نفطية وفحم.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، قال رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري جيرجيلي جولياس لتلفزيون “هير” الحكومي إن المجر على استعداد لرفض فرض عقوبات على واردات النفط والغاز الروسية.
وأضاف جولياس “لكي أكون واضحا، لن ندعم أبدا فرض عقوبات (فيما يتعلق بواردات النفط والغاز)”.
وعموما تتطلب مثل هذه القرارات موافقة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
ويقوم الاتحاد المؤلف من 27 دولة بمناقشة فرض حظر على واردات النفط الروسي، على الرغم من أنه من المستبعد فرض حظر مماثل على الغاز الطبيعي في الوقت الحالي.
وقال جولياس” بما أنه يجب الاتفاق على مثل هذه القرارات بالإجماع، فلا يوجد داع في المفوضية الأوروبية اقتراح عقوبات من شأنها الحد من الواردات المجرية الحالية”.
وأضاف أنه لا يوجد من يمكنه أن يحل محل واردات النفط والغاز الروسية في الوقت الحالي، موضحا أن التحول عن الواردات الروسية سوف يستغرق خمسة أعوام” ويتطلب أموالا كثيرة”.
وتراجعت شركة تكرير النفط المجرية “مول”، صاحبة أفضل أداء حتى الآن هذا العام في بودابست، بنسبة تصل إلى 3.5% بعد أن قال الاتحاد الأوروبي إنه يعتزم فرض عقوبات على النفط الروسي.
وأفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الاثنين، بأن “مول” تحصل على نفط الأورال عن طريق خط أنابيب، وقد شهدت تحقيق أرباح عالية من خلال اتساع فجوة الأسعار بين نفط الأورال وخام برنت القياسي.
وقال جيلرت جال، وهو محلل في شركة “كونكورد” للسمسرة المحلية، إن “الشيطان يكمن في التفاصيل”، وذلك فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة، وتأثيرها على شركة “مول”.
وسوف تستفيد شركة “مول” في حال سُمح للمجر بإرجاء تنفيذ العقوبة لمدة تتراوح بين عام وعام ونصف، لوقف تدفق النفط، مما سيمنحها الوقت لإجراء تغييرات لتكرير النفط غير القادم من الأورال، والاستثمار في الخدمات اللوجستية، بحسب ما يقوله جال.