“الغيتو الآشوري”.. دلالات إثنية بغيضة لمصطلح يعني العزلة

يشير العم GOOGLE في تعريف (الغيتو) “إلى اسم الحي اليهودي في البندقية الذي تمّت إقامته عام 1516 م، حيث أجبرت سلطات مدينة البندقية (فينيسيا) يهود المدينة على العيش فيه”.

لكنّ النازية الألمانية أنشأت غيتوهات كثيرة في دول أوربية عديدة جمّعت فيها اليهود لغاية وضعهم تحت الرقابة وسهولة البطش بهم، ولاستخدامهم في خدمة السخرة للرايخ الثالث.

وفي كل الأحوال فإن معنى “غيتو” يدلّ على منطقة مغلقة منعزلة، يعيش المقيمون فيها حياة بؤس وعزلة إنسانية.

أوردنا هذه الإضاءة لمعرفة صلاحية استخدام “تيار الإصلاح” لمصطلح جديد أطلق عليه كاتب البيان تسمية “الغيتو الآشوري”.

و”تيار الإصلاح” مجموعة ممن فقدوا عضويتهم في مؤسسة ائتلاف قوى الثورة والمعارضة، نتيجة تغييرات في النظام الأساسي لهذه المؤسسة. وبغض النظر عن الأسباب العميقة لفقد هؤلاء عضويتهم في الائتلاف الوطني السوري، فإن لهم كما لكل السوريين حقّ نقد البنى السياسية، التي تتصدر المشهد السياسي لقوى الثورة والمعارضة، أو للقوى السياسية خارج هذه المؤسسة.

ولكن هذا النقد السياسي يشترط كي يكون مفيداً صدقية الحدث، الذي يتم التطرق إليه، سواء كان الحدث اجتماعاً أو قراراً أو إصدار بيانٍ أو إهمالاً لواجبٍ، لحظة استحقاقات هذا الواجب، كما يشترط استخداماً علمياً للمصطلحات والتعريفات.

لقد قرأت في بيان صادر عمن يسمون أنفسهم “تيار الإصلاح” مصطلح “الغيتو الآشوري”، حيث جاء هذا المصطلح في سياق اتهامٍ مقصود للسيد عبد الأحد اسطيفو، الذي ينحدر من المكون الآشوري السوري، والذي يشغل منصب نائب رئيس مؤسسة الائتلاف الوطني، التي يقودها السيد سالم المسلط.

قرأت المصطلح في سياق البيان، وحاولت مراراً اكتشاف العلاقة بين مصطلح “غيتو” ومصطلح “آشوري”، فوصلت لنتيجة أن هذا الاستخدام (الغيتو الآشوري) هو استخدام غير منطقي لواقع يعيشه المكون الآشوري السوري.

الآشوريون هم اثنية سورية قديمة قدم التاريخ، وهم بناة الحضارة في بلاد الرافدين في مراحل متعددة من تاريخ هذه المنطقة، فكيف تمّ وأن استخدم بيان من يطلقون على أنفسهم “تيار إصلاح الائتلاف” مفهوم “الغيتو الآشوري”، وما الذي يحدده هذا المصطلح.

فإن كان المقصود منه أن المكون الآشوري يعيش منعزلاً بصورة ما أقرب للغيتو، فهذا ينافي الحقيقة، فالآشوريون موجودون كسوريين حيث توجد أعمالهم ومصالحهم كباقي المكونات السورية الأخرى.

أما إذا كان المقصود من مصطلح “الغيتو الآشوري” هو استهداف شخص السيد عبد الأحد اسطيفو، الذي يشغل منصب مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في الائتلاف، فهذا استهداف خاطئ، لأنه أراد مهاجمة فرد بذاته (عبد الأحد اسطيفو) من خلال الزجّ بالمكون الآشوري، هذا الزجّ له دلالات أخرى تتعدى الهجوم على شخص اسطيفو.

فحين يقرأ امرؤ ما مصطلح (الغيتو الآشوري) فهو يذهب كقارئ إلى أن المكون الآشوري في حالة عزلة عن باقي المكونات نتيجة لخطر قد يأتي منه ولذلك يجب مراقبته ضمن إطار يوضع فيه هو “الغيتو”، أي المكان المنعزل المراقب. وهذه تنافي جذرياً حقيقة وضع المكون الآشوري.

أما إذا كان بيان ما يسمى “تيار الإصلاح” يريد أن يقول إن الآشوريين بشخص عبد الأحد اسطيفو يسيطرون على العلاقات الخارجية للائتلاف، وهم في الأساس مكون سوري صغير الحجم، فكيف يحقّ لهذا الشخص تسنّم هذا المنصب الهام؟ وفي هذه الحالة يمكن اعتبار هذه الرؤية بأنها رؤية أقل من وطنية، لأنها لا ترى من حق أفراد المكونات شغل أي منصب سياسي على قدم المساواة، وهذا يتنافى مع ثورة السوريين، التي تريد الحرية والمساواة، وتثبيت حقوق المواطنة المتساوية للجميع.

إن من كتب البيان الصادر عمن يسمون أنفسهم “تيار الإصلاح” يمكن مناقشة حالة استخدامه لمصطلح (الغيتو الآشوري) وفق أحد احتمالين. الاحتمال الأول هو أنه يحصر الوطنية السورية بالمكون الأكبر، وهذه رؤية لا وطنية بالمطلق، بل إنها ما قبل وطنية، وإن حاول أصحابها تزيينها بشعارات الثورة السورية، ولذلك يتوجب فضحها علناً وإدانتها من قبل كل السوريين الذين يقولون “واحد، واحد الشعب السوري واحد”، ومعنى ذلك المساواة التامة في الحقوق والواجبات أمام دستور وطني يحفظ للجميع حقوقهم، ويشير إلى واجباتهم بالتساوي.

الاحتمال الثاني هو احتمال جهل كاتب البيان بالمفاهيم والمصطلحات الفكرية والسياسية والثقافية والعلمية، ومثل هذا الجهل قد يسبّب تناحرات بنيوية بين المكونات، السوريون ليسوا بحاجة لها.

وفق ما تقدم، نقول من حق أي مكون سياسي أو فكري أن يقوم بعملية النقد، أما أن يستخدم النقد كأداة ذات دلالات تزوّر التاريخ، أو تضلّل، أو تتهم، فهذا أعتقد أن حصاده السياسي والفكري هو التلاشي من المشهد الوطني، فحركة التاريخ والتطور لا تُبنى على أضاليل وأكاذيب، ولا تنتصر على إثارة التناحر وخلق البغضاء، إن كان بقصد أم بجهل.

إن من حق من يشعر بالغبن كأصحاب بيان من يسمون أنفسهم “تيار الإصلاح” أن يظهروا حقائق لديهم بحق أي جهة أو شخصية، أما ما يروجون له في بياناتهم بدون أدلة، فهذا يندرج تحت بند التضليل وتشويه الآخر وربما خلق فتنة بين المكونات السورية، وهذا عار وأمر مرفوض، وبدون حق، وهو يستحق في هذه الحالة مواجهته بإبراز الحقيقة وإجراءات أخرى حسب درجة خطورة التضليل والافتراء وتشويه صورة الآخر.