العقل الجمعي (أو ما يعرف بالأثر الاجتماعي المعلوماتي أيضاً)
هو ظاهرة نفسية تفترض فيها الجماهير أن تصرفات الجماعة في حالة معينة تعكس سلوكاً صحيحاً. ويتم اتباعها أو أخذ منها الرأي والمشورة بشكلها الكامل بطريقة عمياء أي تسليم مطلق أو شبه مطلق.
ويكون تأثير العقل الجمعي في الحالات التي تسبب غموضاً اجتماعياً، وتفقد الجماهير قدرتها على تحديد السلوك المناسب، وبدافع افتراض أن الآخرين يعرفون أكثر منهم عن تلك الحالة.
إن سطوة أثر الكيانات الاجتماعية على الفرد تظهر في قابلية الأفراد إلى الانصياع إلى قرارات معينة بغض النظر عن صوابها من خطئها في ظاهرة تسمى بسلوك القطيع.
على الرغم من أن ظاهرة العقل الجمعي قد تعكس دافعاً منطقياً بالنسبة لبعضهم، إلا أن التحليل يظهر أن سلوك القطيع قد يدفع الجماعة إلى الانحياز سريعاً إلى أحد الآراء.
ولذلك قد تنحصر آراء الجماعات الكبيرة في دائرة ضيقة من المعلومات.
إن ظاهرة العقل الجمعي هي إحدى أشكال الانصياع والإذعان. فعندما يفقد الفرد قدرته على اتخاذ موقف من أمر معين، يلجأ إلى الآخرين بحثاً عن مؤشرات وعن القرار الصحيح والموقف المناسب.
فما نحن فيه من ضياع للهوية الوطنية أو حتى الهوية السياسية لثورة قامت منذ أكثر من عشرة سنوات. على الظلم وهي تحاول ان تصل إلى التغيير المنشود في سورية.
لم نستطع خلال هذه السنين الطوال أن نكون هوية وطنية جامعة تعتمد على فكر موحد ومحدد ومنظم وجامع لكل السوريين.
بحيث أن يعتمد أغلب القادة دائماً في المعارضة من السياسيين أو المهتمين بالعمل السياسي السوري على نظريات نابعه عن العقل الجمعي أو ما يعرف بالأثر الاجتماعي المعلوماتي، ويتبعون طلب ونهج القطيع.
فتكون خياراتهم وقراراتهم غير مناسبة وغير مقبولة دولياً أو إقليمياً أو حتى محلياً. وذلك بسبب استناد هذه القرارات إلى عقل جمعي اجتماعي غير متوازن ومشتت وغير منسجم مع التجارب وغير منطقي وغير حقيقي ناتج أحياناً عن سيطرة قوى ظلامية متعصبة أو قوى متخلفة سيطرت على القرار الاجتماعي نتيجة لمخرجات حرب طويلة أو بسبب تسلط أمراء الحرب على المجتمع و صبغه بصبغة مؤقت غير ناتجة عن اقتناع أو تطور حقيقي. إنما ناتج عن رضوخ وقبول ولبس لباس ليس مناسب لهذا الشعب.
كل ذلك يؤدي إلى قرار غير صحيح وغير ومتوازن.
وبهذا يدفع الشعب السوري ثمن هذه الأخطاء والتجارب ويدفع ثمنها مزيد من الدم والتهجير والتشتت والتفرقة والدمار، لأن كل مكون أو تجمع أو جماعة تعتمد على حاضنتها الجمعية ويصدر عنها هذه القرارات الخاطئة التي تريد أن تعممها على اعتبارها تناسب جميع السوريين.
وهنا يحدث التضارب والتصادم بين القيادات السياسية والثورية مما يؤدي إلى توزيع فكرها وتركيزها الذي ممكن ان يحقق الأثر ويصل إلى تحقيق الانعتاق للشعب السوري وخلاصه من الاستبداد والظلم والانتقال إلى مجتمع مدني ديمقراطي تسود فيه العدالة والحرية للجميع.
وخلاصة القول علينا التخلي بشكل عاجل وعدم الاعتماد على العقل الجمعي في أن يكون مصدر القرارات والتوجهات والتحول نحو البحث والاجتهاد والتفكير المنطقي الواقعي بما نملك لكي تصدر قرارات صحيحة تخدم مجتمعنا وتصحح الأخطاء ومن اجل ذلك اقترح ما يلي:
1- علينا انشاء مراكز دراسات سياسية واجتماعية تطور الوعي لجميع طبقات المجتمع وتستقيد من التجارب الدولية وتطلق خطط عملية قابلة للتحقيق في مجتمعنا.
2- علينا الاستفادة من المنظرين الحقيقين الأكاديميين في علوم السياسة والاجتماع ليكونوا المرشد والدليل لجميع الحركات والأحزاب والتجمعات في المعارضة السورية.
3- علينا الاستفادة من السياسيين أصحاب التجارب السابقة في السياسة ورجل الدولة المنشقين الذين ثبت بالدليل القاطع نظافة كفهم وايمانهم بالقضية السورية العادلة وحق السوريين في بناء دولة المواطنة العادلة.
4- علينا الوثوق بالشباب الواعي المثقف الوطني الذي يؤمن بالتغيير، وثبت نظافة كفهم وإيمانهم بالقضية السورية العادلة وحق السوريين في بناء دولة المواطنة العادلة. ونعمل على تقديمهم ليكونوا مشاركين في رسم مستقبل سورية.