مقدمة تعريفية حول الموضوع
قد لا تكون ثروات سوريا المكتشفة من النفط والغاز منافسة للدول المنتجة للنفط، كما أن الدراسات الحالية والسابقة، لم تكشف عن ثروات “نفطية” جديدة أو تتغير الأرقام حول الكميات السابقة من النفط والغاز في الحقول المكتشفة، باستثناء احتياطات الغاز السوري في حوض المتوسط الذي لا يزال الحديث عنه غير واضح!.
غير أن أهمية سوريا تكمن في موقعها الجغرافي بين القارات الثلاث “آسيا، أوروبا، أفريقيا” والذي يعتبر ممراً حيوياً “براً وبحراً” من وإلى هذه القارات.
قبل الغوص في بحر الموضوع والثروات السورية المختلفة من النفط والغاز والمياه والطاقة البديلة، يهدف التعريف التالي إلى تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لموقع سوريا الجغرافي وتحديد مكانتها في النظريات الاستراتيجية والجيوستراتيجية الدولية الكلاسيكية والحديثة، بغية تحديد أهمية الموقع الجغرافي لسوريا بمنظور إقليمي ودولي من جوانب عدة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، فسياسياً تمثل سوريا منطقة استراتيجية مهمة في منطقة الشرق الأوسط والتي تعد بوابة عربية نحو حلف الشمال الأطلسي عبر تركيا، والتي من خلالها تسعى روسيا من خلالها موطئ قدمها في سوريا إلى استعادة دورها (كقوة عظمى) على المستوى العالمي.
أما اقتصادياً وعلى الرغم من حجم التبادل التجاري ومبيعات السلاح الروسي منذ عهد (الاتحاد السوفييتي) الذي تفكك والاستكشافات النفطية والثروات الأخرى غير المستثمرة، إلا أن موقع سوريا الجغرافي أكسبها بعداً استراتيجياً في خارطة الطاقة العالمية، إذ أصبحت سوريا بحكم موقعها الاستراتيجي عقد أنابيب الغاز الطبيعي المستقبلية وهو ما يفسر حجم المصالح الكبرى الإقليمية والدولية في سوريا، أما عسكرياً تعد قاعدة طرطوس البحرية على ساحل البحر المتوسط نقطة انطلاق وتمويل الأسطول البحري الروسي والتي من خلالها تلعب روسيا دوراً مهماً في الحفاظ على موازين القوى الدولية، طالما يعد الهدف الاستراتيجي لروسيا هو الوصول إلى المياه الدافئة والبقاء في سوريا على المدى الطويل بدون أي اعتبار لمستقبل سوريا وشعبها واصطفافها إلى جانب (بشار الأسد) واستيلائها على العديد من الثروات السورية مثل مناجم الفوسفات وميناء طرطوس وإنشاء قواعد عسكرية في دمشق وحمص والساحل السوري، بات الوجود الروسي في سوريا جزءاً من المشكلة وهو ما يشكل عبئاً كبيراً على مستقبل سوريا في حال استمرار روسيا في الضرب بعرض الحائط بمستقبل سوريا وشعبها دون أن تقدم للسوريين أي أمل في سوريا مستقلة بعيداً عن التدخل الأجنبي فضلاً عن عدم مساعدتها حتى للسكان في مناطق سيطرة (الحكومة السورية) من الناحية الاقتصادية أو التقنية ما حدى بالمجتمع السوري إلى الاعتماد على وسائل بدائية في الحصول على الطاقة رغم أن سوريا تتربع على ثروات هائلة، أبرزها الطاقة البديلة أو المتجددة والنظيفة من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
القوى الكبرى على خريطة النفط والغاز
اعتمدت دول الشمال المتقدم على النفط والغاز في بناء اقتصاداتها، وبشكل خاص أوروبا والولايات المتحدة، اللتان يبلغ استهلاكهما نحو ثلثي الإنتاج العالمي من هاتين السلعتين. في المقابل، شكل النفط والغاز بالنسبة لبعض دول الجنوب النامي أساس الهياكل الاقتصادية والعقد الاجتماعي خصوصاً في الشرق الأوسط (الذي تمتلك دوله نحو 50% من الاحتياطات المؤكدة من النفط الخام و40% من الاحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي)، وهو ما سمح لها بممارسة ضغوط دولية “متفرقة” و”محدودة نسبياً” لتحقيق مكاسب سياسية في بعض الأحيان.
أما روسيا التي ترى في مواردها الطبيعية عامل قوة اقتصادية ورافعة سياسية كبيرة لها، فهي أكبر مصدّر للغاز في العالم (تستحوذ على 23.6% من صادرات الغاز الطبيعي)، وتمتلك أكبر احتياطي مؤكد عالمياً، وتشكل المورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا، حيث تحصل الأخيرة على أكثر من 50% من وارداتها من الغاز من روسيا (أكثر من 90% منه عبر الأنابيب)، وذلك قبل الحرب الروسية – الأوكرانية.
في المقابل، تستورد الصين نحو 70% من احتياجاتها من النفط الخام التي يأتي نحو 50% منها من الشرق الأوسط (العراق ودول الخليج العربي على وجه الخصوص) و15.4% من روسيا. ويعني الحفاظ على مورد مستقر من الإمدادات النفطية ضمان قدرتها على الاستمرار في منافسة الولايات المتحدة اقتصادياً، وهو ما تخشاه الأخيرة. لذلك، ليست مبادرة الحزام والطريق إلا جزءاً من استراتيجية صينية أكبر للتأكيد من نفوذها في الشرق الأوسط.
في ظل ما سبق، تشكل صعوبة الوصول إلى النفط والغاز (أو التخلي عنه) مصدر قلق اقتصادي وسياسي للدول الفاعلة في صناعة الطاقة (سواء المنتجة أو المستهلكة). وعلى مر التاريخ الحديث، تُرجم هذا القلق على شكل حروب ونزاعات واتفاقات، أعادت تشكيل خرائط العالم تحت شعارات مختلفة، منها حق الدول في تقرير المصير، والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب.
الجغرافيا السياسية لسوريا في خريطة النفط والغاز
يشكل الاحتياطي النفطي المؤكد 0.15% من الاحتياطي العالمي فقط، و0.33% نسبة إلى الاحتياطات المؤكدة في الشرق الأوسط.
في المقابل، فإن حجم الإنتاج من الغاز الطبيعي في سوريا شكّل أقل من 1 بالألف (0.071%) من إنتاج الغاز في العالم، و0.4% فقط من إنتاج الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط. وبلغ حجم الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي 0.14% فقط من احتياط الغاز المؤكد في العالم، و0.35% بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط.
وبالمقارنة مع هو متوافر في العراق وإيران ودول الخليج العربي، لا يمكن القول إن النفط والغاز في سوريا أثار مخاوف الدول القلقة لتكون فاعلاً في الحرب السورية.
التحول في مجال الطاقة هو تحول مجتمعي في الاستهلاك من شكل سائد واحد للطاقة إلى شكل آخر. في الوقت الحالي، يرتبط المصطلح بشكل عام بالانتقال من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى استخدام الطاقة النظيفة المتجددة.
برغم الاتجاه المتزايد نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة (الرياح، الطاقة الشمسية، إلخ.)، يبقى الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم) في قلب رقعة الشطرنج الجيوسياسية. إذ يستحوذ على أكثر من 82% من الاستهلاك العالمي للطاقة، في حين أن نسبة استهلاك الطاقة المتجددة لم تتجاوز 7% بعد.
فالأخيرة – على المدى القصير – ما زالت غير قادرة بعد على منافسة الوقود الأحفوري في الكثير من الاستخدامات، كالنقل لمسافات طويلة (الجوي والبري والبحري)، أو في الصناعات الثقيلة مثل إنتاج الصلب والبتروكيماويات، بل حتى في تصنيع السلع الاستهلاكية من علب البلاستيك إلى الألبسة، لكن الدول المتقدمة تضع الطاقة المتجددة والبديلة كهدف استراتيجي والتحول نحوها بشكل تدريجي، رغم صعوبة ذلك على كثير من الدول وخاصة الدول تشهد اضطرابات أو حروب أو غياب الشفافية وغياب الحوكمة والحكم الرشيد مما يزيد من معاناة الكثير من مواطني هذه البلدان.
سوريا وملف الطاقة المتجددة
استضافت سوريا المؤتمر الاقليمي لدول الشرق الاوسط وشمال أفريقا حول الطاقات المتجددة (MENAREC 4) الذي عقد في 21-22 حزيران/يوينو2007 وتنظم هذا المؤتمر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) بالتعاون مع وزارة الكهرباء السورية ممثلة بالمركز الوطني لبحوث الطاقة، والمكتب الإقليمي لغرب آسيا في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP). كان هدف المؤتمر دعم التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ناحية وبين دول الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى لتطوير ونقل تكنولوجيات الطاقات المتجددة الى المنطقة اضافة الى تقييم الوضع الحالي منذ انعقاد المؤتمر العالمي للطاقات المتجددة في بون عام 2004، شارك في المؤتمر عدة دول عربية ودولية وشارك في المؤتمر ممثلو منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالطاقة المتجددة. كما شارك فيه خبراء دوليون من دول الإتحاد الأوروبي والهند وأمريكا وكندا وألمانيا بالاضافة الخبراء المعنيين من “اسكوا” وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ونقاط الارتكاز الوطنية للآلية الإقليمية لتطوير استخدام الطاقة من أجل التنمية المستدامة.
نوقشت حينها مصادر الطاقات المتجددة والآفاق والفرص المعنية؛ والوضع الراهن لتقنيات الطاقة المتجددة في المنطقة؛ وتمويل مشروعات الطاقات المتجددة ووسائل التوعية بهدف نشر استخدام تطبيقات الطاقات المتجددة على المستوى الوطني والإقليمي؛ وإجراءات تعزيز مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة في المنطقة.
وعلى الرغم من تمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتوافر مصادر هائلة للطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فما زالت جهود دول المنطقة قليلة ومتفاوتة لحصر وتقييم واستخدام مصادر الطاقة المتجددة لديها. ولقد انتشر في بعض دول المنطقة العديد من تطبيقات الطاقة المتجددة كالتسخين الشمسي لمياه الاستخدام المنزلي ومزارع الرياح وتطبيقات مختلفة للطاقة الشمسية الكهرضوئية، إلا أنه ما زالت الحاجة ماسة لتنمية استخدامات مصادر الطاقة المتجددة وتطبيقاتها في هذه المنطقة. ولمواجهة التحديات التي تعترض تحقيق التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هناك حاجة لتسريع ونشر استخدام تقنيات الطاقة المتجددة وترشيد وكفاءة استخدام الطاقة إضافة إلى تشجيع التعاون الثنائي والإقليمي. ويتطلب ذلك تطوير واعتماد سياسات وأطر تساعد على نشر استخدام تقنيات الطاقة المتجددة المناسبة في هذه المنطقة، وتشجيع برامج البحث العلمي والتطوير، ونقل تكنولوجيا الطاقات المتجددة المناسبة مع التأكيد على الرغبة السياسية لذلك، ما يسمح بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة ويضع المنطقة في الاتجاه الصحيح لتحقيق مستقبل طاقة نظيفة ومستدامة. وقد أكّدت لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في اجتماعها التاسع الذي عقد في العام 2001 على خمس قضايا أساسية للطاقة من أجل التنمية المستدامة، منها تنمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة. ومن بين ما دعت إليه خطة جوهانسبرج (JPOI)، التي صادق عليها قادة دول العالم خلال مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد في العام 2002، الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن إدارتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
رغم هذا الاهتمام نحو البرامج المتقدمة والمبتكرة في سوريا نحو الطاقة البديلة والمتجددة، إلا أنها بقيت مجرد مشاريع مكتوبة لم ينفذ منها شيء على أرض الواقع نظراً للفساد الذي كان أحد أسباب عدم استقرار سوريا، والقوانين والأنظمة الحكومية غير المرنة التي كانت عائقاً كبيراً أمام القطاع الخاص والمجتمع المحلي نحو استثمار هذه الطاقات الضخمة غير المستثمرة.
عانت سوريا ولا زالت من هدر الثروات واستنزافها بسبب الإدارة السيئة للموارد وغياب الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة.
لابد من الإشارة بشكل واضح إلى أهمية الجغرافيا السورية التي توفر أرضية صلبة للابتكار في الطاقة البديلة حيث تتمتع سوريا بموقع ومكان مثالي جيد في مجال الطاقة المتجددة، التي تندرج تحتها عدة أنواع رئيسية، تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية. كل من هذه الأنواع له خصائصه المميزة وفوائده الاقتصادية والبيئية.
تعتبر الطاقة الشمسية واحدة من المصادر الأكثر وفرة في سوريا، إذ تتمتع البلاد بمعدل سطوع شمسي عالٍ، ما يعزز إمكانية استخدام الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء. هذا النوع من الطاقة لا يقتصر فقط على توليد الكهرباء، بل يمكن استخدامه أيضاً في التدفئة الشمسية، ما يقلل الاعتماد على الوقود التقليدي. ومن الفوائد الإضافية للطاقة الشمسية أنها تسهم في تقليل انبعاثات الكربون، ما يحسن من جودة الهواء.
أما طاقة الرياح، فهي تمثل نوعاً آخر من مصادر الطاقة المتجددة التي يمكن استغلالها في المناطق الساحلية ومرتفعات السلسة الجبلية. تتميز سوريا بتوفر الرياح القوية والكافية لتوليد الطاقة، ما يمثل فرصة كبيرة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية. استخدام توربينات الرياح يمكن أن يساهم بشكل كبير في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، ما يعزز من الاستدامة الاقتصادية.
من ناحية أخرى، تعد الطاقة الكهرومائية من المصادر التقليدية للطاقة النظيفة، والتي تعتمد على تدفق المياه لتوليد الطاقة. يمتلك مشروع السدود في سوريا إمكانية كبيرة للاستفادة من الأنهار، مثل نهر الفرات. إن تطوير هذه المشاريع يمكن أن يوفر طاقة نظيفة وأكثر ثباتاً، فضلاً عن إمكانية زيادة استدامة الزراعة من خلال توفير الماء اللازم.
إن هذه الأنواع من الطاقة المتجددة توفر فرصاً مهمة لسوريا، حيث تعزز الاستقلال الطاقي وتحسن من الوضع البيئي، ما يجعل الاستثمار في هذه المجالات أمراً ملحاً للنمو الاقتصادي المستدام.
لابد من الإشارة أيضاً أن المدن والبلدات الواقعة تحت سيطرة المعارضة، شهدت تحولاً كبيراً استخدام الطاقة الشمسية نظراً لغلاء أسعار الوقود في توليد الكهرباء، وقدمت منظمات كثيرة دعماً في تركيب الطاقة الشمسية لاستخدامها في ضخ المياه والإنارة وهو بديل اضطر إليه السكان وأثبت أنه حل جذري يمكن أن يعم كل سوريا لو استثمرت هذه الطاقة بالشكل الصحيح وتوفرت لها عوامل الاستدامة والبنية التحتية.
التحديات التي تواجه الطاقة المتجددة في سوريا
يواجه قطاع الطاقة المتجددة في سوريا مجموعة من التحديات الكبيرة التي تعيق تقدمه وتطويره. أحد أبرز هذه التحديات يتمثل في عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد. إن النزاعات المستمرة وتغير الأوضاع الأمنية تعيق خطط الاستثمار وتؤدي إلى عدم قدرة المستثمرين على المخاطرة بأموالهم في مشاريع قد تكون معرضة للخطر. إن الاستقرار يعتبر من الشروط الأساسية لجذب الاستثمار في أي قطاع، وخاصة في القطاعات التي تتطلب استثماراً كبيراً مثل الطاقة المتجددة التي تعتبر البوابة المثالية نحو المستقبل.
كما أن نقص البنية التحتية اللازمة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة يعد تحدياً آخر ملحوظاً. يتطلب تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وجود بنية تحتية متكاملة تشمل الشبكات الكهربائية والتخزين ونقاط الاتصال. ومع تضرر البنية التحتية في البلاد نتيجة النزاع المستمر، فإنه يصبح من الصعب تحقيق نتائج مثلى في هذا المجال. ينبغي أن تكون هناك استثمارات جادة في تحديث وتطوير البنية التحتية لتيسير الانتقال نحو الطاقة المتجددة، وهو ما يمكن تحقيقه في حال حدوث استقرار سياسي وهو أهم شرط لإعادة الإعمار في سوريا بإشراف دولي ومنظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني.
خاتمة واستشراف المستقبل
إن مستقبل الطاقة المتجددة في سوريا يبدو واعداً ولكن يتطلب مواجهة تحديات عديدة. من بين تلك التحديات، عامل الاستقرار المفقود منذ سنوات، كما تعتبر البنية التحتية الحالية والقوانين والتشريعات غير المرنة عوائق رئيسية أمام التوسع في استخدام الطاقة المتجددة. ومع ذلك، يمكن التغلب على هذه العقبات من خلال تطوير استراتيجيات فعالة للاعتماد على مصادر طاقة بديلة، ما يسهل عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة. توفر المواقع الجغرافية المتنوعة في البلاد والمناخ الملائم فرصاً فريدة للاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يتطلب استثماراً مستداماً وشراكات فعالة مرهونة بالاستقرار وإعادة الاعمار.
الانتقال إلى الطاقة المتجددة لا يتم فقط عن طريق تحسين التقنيات، بل يتطلب أيضاً رفع الوعي العام بأهمية هذه المصادر في تحسين الحياة اليومية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. من الضروري أن تكون هناك سياسات تشجع على التوجه نحو الطاقة المستدامة، بما في ذلك حوافز للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وتعليم المجتمع الفوائد البيئية والاقتصادية الناتجة عنها.
في الختام، إن طموحات السوريين في مجال الطاقة المتجددة واستثمار هذه الثروات النظيفة يشكل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة والصديقة للبيئة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة التي تفتقدها سوريا من سنوات طويلة، كما أن الأزمة السورية فرضت على السوريين خيار التحول المؤقت والناجح نحو هذه الطاقة مستفيدين من هذه الأزمة التي أعطت فرصة لتجربة فريدة على نطاق ضيق لكنها أثبتت نجاحها، ويمكنها أن تكون تجربة مستدامة في المستقبل والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة ونقل تلك التجارب والخبرات إلى سوريا.
هذا التحول ليس مجرد خيار بديل، بل هو ضرورة ملحة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
المصادر:
– لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا)
– البنك الدولي
– منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)
– بيانات الأمم المتحدة
– وزارة الكهرباء – سوريا
– مصادر مفتوحة