أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” يوم الاثنين 5 أيلول 2022، بياناً أدانت فيه قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لاعتقالها الشاب “ديار خليل عمر”، من أبناء قرية باسوطة التابعة لمدينة عفرين شمال محافظة حلب، وتعذيبه حتى الموت.
وبحسب البيان فإن الضحية “ديار” وهو موظف سابق لدى مديرية الثقافة والفن التابعة لـ “قسد”، يُقيم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، ويبلغ من العمر 19 عاماً، وكانت عناصر “قسد” قد اعتقلته في 14 آب 2022، بعد استدعائه إلى مكتب الأمن القومي التابع لها في حي الشيخ مقصود.
وأكد البيان بأن عملية الاعتقال حدثت دون إبداء أية مذكرة قضائية، حيث تم اختطافه، واقتياده إلى إحدى معتقلات “قسد” في حي الشيخ مقصود، كما تم منعه من التواصل مع ذويه أو توكيل محامٍ.
وأوضحت عائلة الضحية ديار أنها تلقَّت يوم السبت الماضي في 3 أيلول 2022، بلاغاً من أحد عناصر “قسد” أعلمهم فيه بوفاة “ديار”، وعند مراجعتهم لمقر “قسد” حصلوا على تقريرٍ طبي يُفيد بوفاته منذ يوم الأربعاء بتاريخ 31 آب 2022 نتيجة نقص الأوكسجين، ثم سلَّمتهم جثمانه من مكان احتجازه في حي الشيخ مقصود، ويظهر عليها آثار تعذيب شديدة.
وذكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أنها في يوم الأحد 4 أيلول 2022، حصلت على مجموعة من الصور، تؤكد وتُظهر بوضوح تعرُّض الضحية “ديار خليل عمر” للتعذيب بطريقةٍ وحشية.
وفي هذا السياق، كانت “الشبكة السورية” قد وثقت وفاة ما لا يقل عن 8 أشخاص بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاعتقال التابعة لـ “قسد”، منذ بداية عام 2022.
كما رصدت تصعيد عمليات الاعتقال والإخفاء القسري وقمع الحريات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وبشكلٍ رئيس في كل من محافظات الحسكة ودير الزور، وريفي محافظة حلب الشمالي والشرقي؛ وذلك على خلفية انتقاد الأهالي لسياساتها في مناطق سيطرتها.
وأكد البيان أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأن ذلك أصبح بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ.
وأضاف البيان بأن انتهاك حظر التعذيب يُعتبر جريمة في القانون الجنائي الدولي، وأن الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه يجب أن يتحمّلوا المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
كما أدان بيان “الشبكة السورية” جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون لـ “قسد”، والتي توسَّعت بشكل كبير منذ بداية عام 2022، كما طالب بفتح تحقيق فوري مُستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية.
وختم البيان بالتأكيد على ضرورة محاسبة كافة المتورطين في هذه الجرائم، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، وطالب بضرورة اطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الخطف والتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية.
كما طالب بضرورة تعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى أحد عشر عاماً.