سينيم جنكيز، الباحثة المساعدة في مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، تقول إن السعودية أدركت فوائد التعددية لذلك قبلت الدعوة الصينية للمشاركة “كشريك في الحوار” في منظمة شنغهاي للتعاون…
وأطلقت السعودية رسمياً إجراءات الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون “كشريك في الحوار”، وهو دور تحضيري للدخول النهائي. فيما يكشف القرار السعودي مدى اهتمام المملكة بـ “الهدف إلى آسيا” وهو أمر يكتسب طبيعة اقتصادية بشكل أساسي.
والخطوة مشابهه لما يحدث مع الإمارات، حيث أقامت علاقات مع الهند و كوريا الجنوبية واليابان، فيما يعتبر اتجاه عام في الخليج.
واعتبر موقع “ديكود 39” الإيطالي أن التحرك هذا يعد نتيجة إيجابية جديدة للرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي بعد زيارته للسعودية (ديسمبر 2022)، وقع في بكين على اتفاقية التطبيع بين السعودية و إيران.
ومنظمة شنغهاي للتعاون هي أول منتدى متعدد الأطراف تقوده قوة شرقية (الصين) وتشهد انضمام الرياض. كما أن المنظمة واحدة من البيئات الجغرافية الإستراتيجية التي يتخذها الرئيس الصيني كنقاط دافعة لاستراتيجيته العالمية على الرغم من أن المنظمة تعاني من تعقيدات داخلية.
من جهتها، قالت سينيم جنكيز، الباحثة المساعدة في مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، إنه في سبتمبر الماضي حصلت السعودية في سمرقند بأوزبكستان على وضع شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون، مشيرة إلى أن موافقتها الآن ستكون محور إلى آسيا.
واعتبرت الباحثة، في تصريحات لموقع “ديكود 39” الإيطالي، أنه رغم وجود عملية إجرائية جارية، فإن توقيت الموافقة مهم حيث يأتي في غضون أسابيع من الاتفاق بين السعودية و إيران بوساطة الصين.
وقالت جنكيز إن الخطوة تعد لفتة دبلوماسية تظهر ثقة الرياض في بكين لتوثيق التعاون، موضحة أنه بالنسبة للسياسيين السعوديين يمكن لمنظمة شنغهاي أن تساعد المملكة في استكمال رؤيتها 2030، فضلاً عن الأسباب الاقتصادية والدبلوماسية.
وأشارت الخبيرة إلى أن هناك القليل من المنصات التي تجمع بين السعودية وإيران كمنظمة التعاون الإسلامي.
ورأت أن منظمة شنغهاي للتعاون وفي المستقبل أيضًا دول البريكس يمكنهم أن يكونوا معاً بمثابة منصة مفيدة خاصة بعد الاتفاق الأخير.
وقالت إن الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون يمكن أن يسمح للسعودية وإيران لاتخاذ خطوات مشتركة للتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
هذا واعتبرت جنكيز أن الصين حلت محل الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري رئيسي لمجلس التعاون الخليجي في عام 2020، موضحة في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لا يعتزمان ترك السعودية ودول الخليج الأخرى إلى الصين وروسيا.
وقالت الخبيرة إن السعودية رأت فوائد التعددية وأدركت أن اقتصار التزامها بالمنظمات الغربية يمكن أن يعزلها عن الشركاء السياسيين والتجاريين المحتملين في آسيا. وتابعت: الرياض ستتحرك على خط رفيع بين المنظمات الإقليمية الغربية وغير الغربية بهدف تحقيق أفضل النتائج بالنسبة للأمن والمصالح الاقتصادية على المدى الطويل.