في ظروف تسارع خطوات تأهيل سلطة “قسد” وأجهزة سيطرتها، من المحزن ألا يعرف الرأي العام السوري أن إجراءات “تأهيل” سلطة قسد، الذي يتمّ على مناطق سيطرة واحتلال تشاركي، أمريكي إيراني وروسي، ويضمّ مناطق شاسعة في أربع محافظات، تشكّل أكثر من 25% من مساحة الجمهورية العربية السورية، يأتي أوّلا بالتكامل مع خطوات تأهيل سلطات الأمر الواقع الأخرى على مناطق السيطرة التركية وفي مناطق السلطة الشرعية، ثانيا، وأنّ تسارع خطواته على الصعيد السياسي – الذاتي، وفي علاقات السلطة على المستويات السورية والإقليمية والدولية – المستمرّة باطراد منذ نهاية حروب “مكافحة داعش” في نهاية 2019 – ترتكز موضوعيا على وقائع السيطرة العسكرية والاقتصادية التي عملت واشنطن، وشريكها العسكري الرئيسي، على صناعتها حتى قبل تدخّل جيوش الولايات المتّحدة وحلفها المباشر في صيف 2014، وبالتالي هي مرحلة متقدمة في خطط وسياسات السيطرة الإقليمية والسورية التشاركية للولايات المتّحدة، وهي، كما هو واضح، على صعيد الوعي والممارسة، في حالة تناقض مع مسارات جنيف وآستنة ومخرجات مؤتمرات التفاوض، واللجنة الدستورية، وتتوافق مع رؤية وخطط مشروع RAND الأمريكي.[1]
ليس خارج هذا السياق العام تأتي جهود قيادة “مسد” لتأهيل نفسها في مؤتمرها الرابع بعد أيام قليلة من إصدار ما يُسمّى “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” دستورا دائما ” تحت اسم “العقد الاجتماعي” في 12 ديسمبر الجاري، (يحوّل الإدارة الذاتية إلى “إقليم سوريا الديمقراطية”، ويشرعن وجود مؤسساته السيادية، المرتبطة خاصة بالقوّى العسكرية الأمنية، والمحكمة الدستورية والمصرف المركزي)، وتطالعنا قيادة “مسد”، إحدى أدوات السيطرة القسدية، ببيانها الختامي “الصادر عن المؤتمر الرابع لمجلس سوريا الديمقراطية، الذي عقد مؤتمره الرابع بتاريخ 20 ديسمبر 2023 في مدينة الرقة المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، حيث شارك في أعمال المؤتمر 300 عضو يمثلون الأحزاب السياسية والأفراد وممثلين عن الفعاليات الاجتماعية والمنظمات النسوية والمدنية وممثلين عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا وممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية”، وبمشاركة كريمة في افتتاح المؤتمر من قبل “عدد كبير من ممثلي القوى والأحزاب السياسية السورية وألقيت العديد من الكلمات سواء بالحضور أو عبر تقنية البث المباشر، كما تلقى المؤتمر العديد من البرقيات بهذه المناسبة”.
يبدو جليّا أنّه دون الأخذ بعين الاعتبار الرصين عوامل السياق، يصعب جدا على القارئ او المتابع العادي إدراك حقيقة الأهداف التي تسعى إليها نخب المؤتمر التي لن تفصح عنها بالطبع صفحات البيان؛ ولن يحصل القارئ المتابع سوى على حزمة من التشريعات الإيديولوجية، لا تستند على وقائع موضوعية، وتتناقض في أهدافها السياسية مع مصالح القوى التي تحتضن المؤتمر او تشكّل مظلته السياسية، خاصة قيادة قسد، المهيمنة على القوّة العسكرية والأمنية المسيطرة، وغير القابلة للتغيير، لتقتصر النتائج، في أحسن حالات الممارسة الواقعية، على استبدال الأدوات في أجهزة السلطة القسدية التنفيذية، على غرار الحالة السورية المركزية، وهو ما يؤكّد طبيعة الدور، والوظيفة! هي قراءة موضوعية يؤكّد دقتها طبيعة العلاقة بين قسد وواجهات سلطتها، وفي مقدمتها “مسد”.
ما أريد قوله يوضّحه وجه الإختلاف بين “الجبهة الوطنية التقدمية” وبين “مسد” في علاقة كلّ منهما بالسلطة الحقيقة، وهو، في كلّ الأحوال، لصالح “الجبهة” العتيدة، بعكس ما قد يظّنه بعضهم، في حين ترتبط “الجبهة” بعلاقة ذات اتجاه واحد، وحصرية، تتجاوز ارتباطات شخصيات أحزاب مسد وتيّاراتها السياسية أجندات قسد، فتؤدّي وظائف إضافية لصالح جميع رعاتها من قوى “شركاء الحرب”.. أنظمة سوريا وإيران وتركيا؛ ليصبح من الطبيعي أن يكون “التضليل” هدفا، ولوي عنق الحقائق، منهجا، وتصيّد الفرص الخاصة، تاريخاً متأصّلاً؛ ولا غرابة في واقع الحال النخبوي![2]
لقد استمرأت “النخب السورية”، في السلطة والمعارضات التي باتت لا تقل إشكالية عنها، الاستهزاء بعقول السوريين، والقفز بخفّة فوق حقائق الواقع من أجل تغييب حقيقة الأهداف والسياسات! هو تماما ما تقوم به “نخب” المؤتمر المسدي- الديمقراطية.
لنتابع بعض التفاصيل:
1- “ارتأينا عقد مؤتمر مجلس سوريا الديمقراطية في هذا التوقيت بهدف إعادة الاهتمام للأزمة التي يعيشها الشعب السوري منذ ثلاثة عشر عاماً…”. على طريقة ونهج المعلّم!! فما يعيشه السوريون من ويلات حرب مدمّرة – شنّتها قوى محددة، لتحقيق أهداف محددة، تتمحوّر حول منع السوريين من كسر نهج سياسي محدد في الحكم، إلى رحاب نظام سياسي أكثر قدرة على الحياة- ليس سوى “أزمة”، والهدف من ذلك هو نفس هدف دعايات قوى الحرب: طمس حقيقة جرائم الحرب، طالما أنّ الجميع شركاء!
ثمّ يريدون إعادة الاهتمام “للأزمة” التي يعيشها الشعب السوري منذ ثلاثة عشر عاماً، وكأنّ الكارثة السورية، المستمرة في حلقتها الأخيرة منذ ربيع 2011، لم تكن سوى بسبب “قلّة الاهتمام”، والقوى التي يحاولون إعادة اهتمامها، بريئة من “دم الشعب السوري”، ولم تكن شريكة، وقائدة لخَيار الحل العسكري المُدمِّر؟! هي إذن طريقة “التحليل” الذي يقدّمه “البيان الختامي”!!
2- قد يكون كلام حق، يُراد به عين الباطل: “… ويشكل النظام بما يمثله من تعبير سياسي ومنهج حكم أحد أهم تعابير هذه الأزمة ومسبب رئيسي لها” و”مازالت سياسات التعنت لنظام الاستبداد تمثل سبباً أساسياً لأزمة السوريين، وجسدت ذلك مؤخراً انتفاضة أهالي السويداء الذين عبّروا عن استيائهم من النظام المركزي الاستبدادي'”.. يستخدمون لغة العداء السياسي للنظام السوري للتغطية على حقيقة تخندقاتهم السياسية، وطبيعة الأدوار، والوظائف التي يؤدّون لصالح جميع أعداء أهداف السوريين المشتركة في الانتقال السياسي والتحوّل الديمقراطي، وهو المجال الوحيد الذي نجحت النخب المُعَوّمة في تمثيل أدواره منذ ربيع 2011!.
3- “وجاء مؤتمرنا في وقت لايزال فيه التحدي الرئيسي والأخطر أمام السوريين هو خطر عودة التنظيمات الإرهابية التكفيرية، التي انتعشت خلال السنوات الماضية، وأعلنت دولتها المزعومة على هذه الأرض وفرضت فكرها المتطرف ومارست أقسى أشكال التعسف بحق الإنسانية..“
كجميع قوى الخَيار العسكري التي حاربت مسارات الحل السياسي للصراع ودفعت الصراع على طريق “الحل” “العسكري/ الطائفي”، يستخدمون يافطة خطر داعش الإرهابي، وشرف المشاركة في هزيمته، والسهر على حماية السوريين من أخطار انبعاثه، كديماغوجيا لتضليل الرأي العام السوري، ولتغييب حقيقة أدوار الجميع في ظهور المارد وما صنعه من جرائم بحق جميع السوريين في إطار وظيفة سياسية محددة!!.
4- “الحل السياسي” و “استعادة سيادة سوريا الكاملة على ترابها” هي بعض أهدافهم المُعلنة، و”الحوار السوري – السوري“، على طريقة حوار الطرشان في مفاوضات “الحل السياسي”، هو طريقهم وأداتهم، وما تزال جميع قوى الخَيار العسكري وأدواتهم تؤكّد على “التمسّك بالحل السياسي والحوار بين السوريين“، لتغييب حقائق ما وصلت اليه حروب قوى “الثورة المضادة” من مراحل، وما صنعته من وقائع! هي الديباجة التي استخدمتها قوى الحرب دون استثناء، خاصة “الدول الضامنة” وبيانات الأمم المتحدة، وحوارات الطرشان في المفاوضات بين النظام والمعارضة، وكان الجميع يُغطّي على وقائع استمرار مراحل وقوى الخَيار الحربي، ويذرّ الرماد في عيون السوريين.
5- دون خجل، يعلنون تأكيد “المؤتمر على أهمية العامل الأممي في إرساء أسس الحل السياسي” ونحن نعرف طبيعة أدوار “العامل الأممي” الذي يسميه البعض “مجتمع” و “شرعية” دولية، وهو في الواقع تحالف قوى شركاء الولايات المتّحدة، التي قادت جميع مراحل الخَيار العسكري بدءا من نهاية 2011، عبر “فريق العمل الدولي” ومؤسسات “الشرعية الدولية”، كما وقادت المرحلة الثانية من حروب إعادة تقاسم الجغرافيا السورية تحت يافطة “تحالف محاربة الإرهاب”، بمشاركة روسيا وإيران، وفي مواجهة المشروع التركي، وما نتج عنه من تبلور سلطات أمر واقع، وما تشكّله من أدوات لقوى الاحتلال الأجنبي، وعوامل تفشيل سوريا.
6- “أكد المؤتمر على مكانة الدول العربية وأهمية دورها في المنطقة، وأبدى المؤتمر انفتاحه على أي مساهمة تهدف لاستعادة الدور العربي في سوريا.. على ركيزة دعم إرادة السوريين في الانتقال الديمقراطي، واستعادة دورها كلاعب حيوي في ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي”.. نفاق بيّن في مخاطبة الأنظمة العربية، يكشف طبيعة التضليل الذي تمارسه النخب. فهل يخفى على السوريين طبيعة أدوار وممارسات الأنظمة العربية في دعم جميع قوى وأذرع ميليشيات الثورة المضادة، وطبيعة علاقاتها مع النظام السوري!!.
7- بعد طرح ما يعتقدون انّه كافيا لتضليل الرأي العام السوري، تتكشّف حقيقة الأهداف الرئيسية:
أ- ما حصل من صراع مؤخّراً بين قيادة قسد ومجلس دير الزور العسكري التابع لها، والذي يشكّل إحدى فرقها العسكرية، وما أعقبه من صراع مع أهالي دير الزور، لم يكن بنظر السادة الحضور سوى” فتنة كبرى في منطقة دير الزور بهدف زعزعة الاستقرار في شمال شرق سوريا، وإضعاف الدور الكبير لقوات سوريا الديمقراطية في حفظ الأمن والاستقرار وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي”، رغم حقيقة أنّ قيادة قسد الحكيمة هي التي اختارت التوقيت، والهدف، والمكان!.
ب- “أكد المؤتمر على أن مجلس سوريا الديمقراطية ملتزم بالخطاب الوطني السوري وأن يهتم بالقضايا الوطنية كافة بذات المستوى، وأن يعمل على تبنّي مواقف جامعة للسوريين، وفكر يلتزم الديمقراطية وحقوق الانسان ووحدة وحرية سوريا،…” واعتبر المؤتمرون أن مجلس سوريا الديمقراطية لا يزال يمثل أهم مشروع سوري ذو رسالة وطنية تعبر عن حقيقة التنوع الثقافي والقومي والديني، وتجسّد قيم التسامح والعيش المشترك”.
ت-“ورأى المؤتمر أن من حق أي قوة سورية عقد اتفاقات سياسية أو ثقافية أو تدريبية في سياق تبادل التجارب مع قوى غير سورية، ولا يحق لأي جهة أن تعقد معاهدات مع الدول تتعلق بالمصالح الوطنية السورية والممتلكات الوطنية؛ فهذا العمل من حق القوى المنتخبة التي تمثلها الحكومة الشرعية الجديدة التي تتشكل استناًدا إلى معايير وقواعد النظام الديمقراطي”. لأنّ المعاهدات التي
“تتعلق بالمصالح الوطنية السورية والممتلكات الوطنية”… “… من حق القوى المنتخبة التي تمثلها الحكومة الشرعية الجديدة التي تتشكل استناداً إلى معايير وقواعد النظام الديمقراطي”.
هكذا يجوز لقسد أن تعقد اتفاقيات مع شركات أمريكية ومع قيادة إقليم العراق “لبناء مصافي نفط، وتصدير جزءاً منه، ولا يمثّل انتهاكا السيادة السورية التي تدافع قسد عنها، طالما هي “منتخبة وديمقراطية”!!.
ث- “وأدان المؤتمر عمليات التغيير الديمغرافي التي يقوم بها جيش الاحتلال التركي في الشمال بالتعاون مع الفصائل السورية المتطرفة التابعة له.”… وهو موقف حق، يراد به باطل. لقد مارست جميع قوى الحرب، وأذرعها الميليشياوية، بما فيها قسد، سياسات “الأرض المحروقة” بهدف تهجير السوريين، وإحداث أوسع حالات تغيير ديموغرافي، وما تحميل النظام التركي وحده لمسؤولية تلك الجريمة السياسية والإنسانية سوى محاولة لإعفاء الآخرين!!.
ملاحظة أخيرة، تتعلّق بموقف بيان المؤتمر من النظام التركي. رغم ما شنّه النظام التركي من حروب في مواجهة تمدد مشروع قسد، منذ 2016، وما ألحقه بها من خسائر وهزائم، خاصة خلال الصيف الماضي، نجد لهجة “مخففة” جداً تجاهه، تعبّر في تقديري عن حصول “صفقة” أمريكية تركية، وتركية إقليمية، حول مآل التسوية السياسية الأمريكية، خاصّة، مصير قسد، ومشروعها، وهو أحد العوامل الذي يفسّر تسارع خطوات التأهيل الجارية على قدم وساق!!.
لسوريا، الوطن الآمن للجميع، السلام والوحدة والسيادة، وعلى السوريين العوض من نخبهم!!
[1]– قدّم مركز بحوث RND الأمريكي في 2015 دراسة في جزءين، حول طبيعة الحل السياسي الذي يعتقد الخبراء المؤلفون أنّه الأفضل للوصول إلى حالة تهدئة مستدامة بين “فصائل” المعارضة وسلطات الأمر الواقع، المتصارعة على مناطق السيطرة المحليّة على الشرعية السورية.
مما جاء في تحليل سياسي وعسكري شامل:
«يجب أن يكون الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وشركائها التفاوض على وقف دائم للأعمال العدائية مع دعم الحوار الطويل الأمد حتما بين الفصائل السورية فيما يتعلق بالشكل المستقبلي للدولة السورية.
ولأنّ هدف إعادة توحيد سوريا في ظل قيادة وطنية متفق عليها ومع مجموعة واحدة من الهياكل الأمنية هو أمر بعيد، يجب النظر في كيفية توفير الحكم الأساسي للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الفترة الانتقالية».
“.. يرى هذا المنظور أن لامركزية الحكم يمكن أن تكون جزءاً من الحل.. قد تظهر بعض أشكال اللامركزية أيضاً في أي تسوية سياسية نهائية في حال ثبت أن السوريين غير قادرين على الاتفاق على دولة موحدة وتشكيل حكومة مركزية”.
عملياً، ستكون النتيجة تثبيت سلطات الأمر الواقع على الحصص ومناطق النفوذ التي حصلت عليها نتيجة حروب إعادة تقاسم الجغرافيا السورية بين 2014-2020، تحت يافطات “حكم ذاتي ديمقراطي – لامركزي”، وهي نفس “الدعاية” التي تستخدمها “إيديولوجيا” قسد. تكشف هذه الرؤية، وما نتج عنها في وقائع السيطرة الجيوسياسية الراهنة، وما أعقبها من خطوات تأهيل سلطات الأمر الواقع طوال السنوات الثلاث الماضية طبيعة التضليل الذي تحّدثت عنه وثائق “راند”، وتلوكه دعايات قسد، حول الهدف النهائي: “الهدف النهائي لهذه العملية هو سوريا شاملة وموحدة، وديموقراطية“!
[2]– من مصلحة جميع الوطنيين السوريين أن يعلموا أن ما يحصل يأتي في إطار مشروع تأهيل سلطة أمر واقع ميليشياوية، شكّلت إحدى قوى الثورة المضادة، وتقود مشروع إقامة قاعدة ارتكاز لقوى احتلال تشاركي، أمريكي وتركي و روسي وإيراني، إضافة إلى كونها أداة لتحقيق مشروع قوى كردية غير سورية، تتحصّن في جبال قنديل، الخاضعة لسلطة إقليم كردستان العراق – التي تقوم بنفس الدور، والوظيفة: رعاية مصالح الولايات المتّحدة، وشركاء سيطرتها الإقليمية، أنظمة إيران وتركيا والعراق – وأنّه ليس جميع السادة الحضور يشارك “عن حسن نيّة”.
فغالبية شخصيات الوفود تلعب أدواراً أكثر من مزدوجة، وتؤدّي مهاماً لصالح القوى السورية والإقليمية والدولية، التي صنعت الحرب وتحرص على تثبيت نتائجها، ولا يضعف من مصداقية هذه القراءة أنّ غالبية حضرات “النخب السياسية والثقافية المُعارضة”، المشاركة في “مهرجان الرقة” المسدي، وفي جهود أخرى لإضفاء الشرعية السورية والديمقراطية على مشروع قسد، تمثّل خليطاً واسعاً من قوى ونخب “اليسار السوري” – الثوري والستاليني والقومي العربي/الكردي – التي تعتقد أنّ ما دفعته من أثمان في مواجهة وسائل القمع الفكري والسياسي، وسنوات طويلة من الاعتقال، يعطيها التفويض والشرعية النضالية والوطنية والديمقراطية لتجاوز مصالح السوريين المشتركة، والمساومة على حقوقهم وتضحياتهم، لصالح جميع اللاعبين، مبيّنة حقيقة ما لحق بها من هزائم على جميع الصُعد، وما وصلت إليه في وعيها الثقافي والسياسي وممارستها، من إفلاس، جعلها تقبل حتّى بأدوار “كومبارس” لصالح سلطة أمر واقع، أكثر افتقاداً للقيم والمشروعية الوطنية والديمقراطية من السلطة التي يدّعون معارضتها!.