وافق البرلمان الاتحادي الألماني، الأربعاء 9 نوفمبر، على مشروع قانون الحكومة الائتلافية لهذا البلد بشأن دعم المحتجين في إيران وزيادة الضغط على الجمهورية الإسلامية.
وتم تقديم هذه الخطة من قبل الأحزاب الثلاثة للحكومة الائتلافية الألمانية؛ بما في ذلك الديمقراطيين الاجتماعيين؛ وحزب الخضر والديمقراطيين الأحرار.
هذا المشروع بعنوان “ادعموا الحركة الاحتجاجية في إيران!” وزيدوا الضغط على نظام طهران “المقدم إلى البرلمان الألماني بهدف دعم الحركة الاحتجاجية للشعب الإيراني وزيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على الجمهورية الإسلامية؛ وعدم منح التأشيرات للضالعين في القمع وتشديد العقوبات التجارية والمالية.
في جزء من هذه الخطة، تم مطالبة الحكومة الألمانية بدعم عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران وتمديد ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران.
كما تطالب الخطة التي تمت الموافقة عليها الحكومة الألمانية بدراسة المزيد من العقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي لمحاسبة النظام الإيراني على أعمال العنف ضد المعارضة، بما في ذلك حظر تأشيرات الدخول للأشخاص المسؤولين عن هذا العنف وتشديد العقوبات التجارية والمالية.
تمت الموافقة على هذه الخطة في البرلمان الألماني بينما انتقد نوربرت روتجن من الحزب الديمقراطي المسيحي لهذا البلد في خطاب شديد الحكومة الألمانية بسبب الإجراءات غير الكافية والصغيرة للحكومة الألمانية لدعم الاحتجاجات على مستوى البلاد وطالب بمزيد من الإجراءات في هذا المجال وأكد أن ما يجري في إيران ليس احتجاجا بل ثورة وليس لإزالة الحجاب القسري وهو لتغيير النظام في إيران، وطالب الحكومة الألمانية بواجبها في هذه اللحظة التاريخية ودعم التغيير التاريخي في إيران.”
وتابع روتجن حديثه في البرلمان وأضاف: “إذا فشلت هذه الثورة ستبدأ أكبر موجة إعدامات في إيران. إذن ما هي خطة الحكومة الألمانية؟ ماذا تريد أن تفعل لذا لا تنتظروا تلك اللحظة، بادروا بالتحرك الآن “.