الاتحاد الأوروبي لا رفع للعقوبات عن سورية دون مشاركة الطيف السياسي الواسع في الحكومة الانتقالية

في موقف حازم يعكس فتور العلاقات المتزايد بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السورية الجديدة، وجّهت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية السيدة كايا كاياس انتقاداً صريحاً لحكومة أحمد الشرع، مؤكدة أن الأخيرة “لم تلتزم بالوعود التي قطعتها بشأن الانفتاح على الطيف السياسي السوري”، ومشددة على أن هذا التراجع “سيقوّض أي فرصة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا في المدى المنظور”.

وأضافت الوزيرة كالاس إن الاتحاد الأوروبي “كان مستعداً لإعادة النظر في بعض الإجراءات العقابية، إذا ما أبدت الحكومة التزاماً حقيقياً بإشراك القوى السياسية الأخرى في العملية السياسية”، لكنها شدّدت في الوقت ذاته على أن “ما نشهده هو استمرار في النهج الإقصائي، وغياب أي خطوات ملموسة نحو إصلاح سياسي شامل”.

المعارضة: التصريح الأوروبي تأخر

قوبل التصريح الأوروبي بترحيب واسع من قبل أطراف المعارضة السورية، التي رأت فيه “إقراراً واقعياً بما كانت تحذر منه منذ تشكيل حكومة الشرع”. وقال مصدر من الهيئة السياسية لأحد التكتلات المعارضة إن “ما حصل ليس مفاجئاً، فالحكومة الجديدة سارت منذ البداية على نفس الخط التقليدي في إدارة المشهد، دون أي إشارات جدّية إلى رغبة في إشراك الآخرين أو إحداث تغيير حقيقي”.

وأكد أن “العقوبات لن تُرفع ما دامت السلطة تتعامل مع فكرة الانفتاح كمجرد ديكور خارجي، وليس كجوهر يقتضي إعادة هيكلة المشهد السياسي برمّته”.

الشارع السوري: الآمال تصطدم بالواقع

أما على الأرض، فقد عبّر العديد من السوريين عن خيبة أملهم، بعد أشهر من التعويل على أن تكون حكومة الشرع بداية لمسار جديد. يقول أحد الناشطين في دمشق: “لا شيء تغيّر على مستوى الحريات، ولا على مستوى المشاركة السياسية، ولا حتى في تحسين ظروف المعيشة أو كبح الفساد. كانت هناك نافذة أمل، لكنها أُغلقت بسرعة”.

ويرى آخرون أن الحكومة فقدت فرصة ذهبية لإثبات استقلالها ومسؤوليتها، خاصة في ظل انتظار الشارع لمبادرات تصالحية حقيقية.

مأزق سياسي يلوح في الأفق

بحسب محللين، فإن الحكومة اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الانخراط في انفتاح سياسي حقيقي يُطمئن الداخل والخارج، أو مواجهة عزلة متزايدة قد تُعقّد مسارها السياسي والاقتصادي أكثر مما هو عليه.

وفي ضوء الموقف الأوروبي الأخير، من الواضح أن ملف العقوبات لن يُفتح إلا إذا أُغلقت فجوة الثقة القائمة، وتُرجمت الوعود إلى وقائع ملموسة، لا إلى خطابات مطمئنة فحسب.