شهدت مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة للإدارة الذاتية حملة اعتقالات طالت عدداً من المدرسين بدأت في مدينة الدرباسية في 19/1/2021 وتم إطلاق سراحهم بعد أربعة أيام من الاعتقال الذي تم بحسب إدريس شريف أحد المدرسين المعتقلين أمام طلابهم في الساعة الثامنة والنصف صباحاً، الذي اعتبره ادريس إهانة للمدرسين الذين قامت قوات ما يسمى بالأمن العام باعتقالهم ومن ثم تسليمهم لقوات الأسايش. إدريس شريف قال إنهم أجبروا قبل حوالي ثلاثة أشهر على كتابة تعهد خطي بعدم تدريس مناهج النظام وفي فترة لاحقة سمح لهم بتدريس المنهاج لنهاية العام الدراسي لحين إيجاد حل لمشكلة المناهج في المنطقة حسب قوله وأضاف أنهم وبغرض الإفراج عنهم كتبوا تعهداً جديداً بعدم إعطاء أي دروس خاصة بمناهج النظام.
تلاها في 6-7/2/2021 اعتقال عدد من المدرسين في كل من مدينتي عامودا ومعبدة وثقت منظمة حقوق الإنسان في سوريا أسماء المدرسين المعتقلين خلال الحملة المذكورة وهم:
مدينة الدرباسية:
– عبد الحميد عليكو
– ابراهيم رحمة الله سليمان
– ادريس عليكو
– ادريس شريف
– دليل شيخموس
– مصلح سينو
وفي مدينة عامودا:
– طالب أسعد
– رضوان حسو
– عبد السلام حسو
– بنكين محمد
– سامي داري
– جمعة مجدو
– حسين نعامة
وفي معبدة:
– أحمد عباس
– مروان محمد
– علي الحاج علي
– بشار الفرا
– محمد عبد الله
– محمد أحمد الحميد
وجاءت هذه الاعتقالات بذريعة تدريس مناهج النظام باللغة العربية حيث كانت الإدارة الذاتية قد أصدرت تعميماً في 27/9/2018 ينص على التزام وتقيد مؤسسات الإدارة الذاتية كافة والعاملين فيها بالسياسة التربوية والتعليمية ومناهج الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة وكل من يخالف الأحكام والبنود الواردة في التعميم يكون عرضة للمساءلة المسلكية والقانونية أصولاً.
هؤلاء المدرسون المعتقلون ليسوا عاملين في الإدارة الذاتية حتى تتم بحقهم مثل هذه الإجراءات وعلى العكس تماماً فقد تم اعتقال المدرس فهد حاج يوسف القيادي في حزب الوحدة الديمقراطي (يكيتي) جناح شيخ آلي وهو أحد الأحزاب المشاركة في الإدارة الذاتية وتم الإفراج عنه فوراً، ولو أن الامور تتم بشكل قانوني لكان من المفروض أن تكون عقوبة السيد فهد مضاعفة لأنه من كوادر الإدارة الذاتية.
منظمات حقوقية اعتبرت اعتقال المدرسين منافياً للعقد الاجتماعي الذي يشكل دستور الإدارة الذاتية حيث تنص المادة التاسعة من العقد الاجتماعي على أن اللغات الرسمية في مقاطعة الجزيرة هي الكردية والعربية والسريانية مع ضمان حق التعليم لأبناء المكونات الأخرى بلغتهم الأم كما أن هذه الاعتقالات تناقض مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 26 التي تنص على أن للآباء على سبيل الأولوية حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.
وطالبت منظمات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني وناشطون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدرسين واحترامهم.
المجلس الوطني الكردي في بيان له اعتبر أن هذه الاعتقالات ما هي إلا محاولة لعرقلة مسار المحادثات الكردية وإفشال ما ترمي إليه، هذه المفاوضات التي ينتظرها أبناء الشعب الكردي. وختم المجلس بيانه بإدانة اختطاف المدرسين والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم وطالب المجلس قيادة قسد بتحمل مسؤولياتها وتوفير مناخات إيجابية للحوار ومنع تكرار الأعمال الترهيبية بحق أبناء الشعب ووضع حد نهائي لها.
ناشطون اعتبروا اعتقال المدرسين محاولة جديدة لهدم التعليم والأسرة وخدمة لأعداء العلم وهدم النظام التعليمي وأن على الإدارة الذاتية ترك هامش للحريات وقليل من الديمقراطية التي تدعيها.
وهنا يطرح سؤال نفسه على الساحة في ظل منع تدريس مناهج النظام واعتقال المدرسين المسؤولين في الإدارة الذاتية. من أين حصلوا على تعليمهم وكيف أثبتوا كفاءتهم بالمناصب التي يديرونها وكيف لطالب أن يتجرأ على معلمه الذي كان سبباً في بلوغه هذا المركز وكيف يطالبون أبناء المنطقة بدراسة مناهج مؤدلجة غير مدروسة وغير معترف بها في حين لايزالون يصرون على التفاوض مع النظام ويستمرون في قبول شهادات وأوراق مقدمة من قبل النظام.
كل ما يجري على الساحة في مجال التعليم ما هو إلا عمل منظم لخلق جيل جاهل ومتخلف وتوجيهه نحو حمل السلاح بدل القلم لغاية تدمير المنطقة وقتل الأجيال الشابة والأطفال بحرمانهم من التعليم، وهي السياسة التي دأب عليها حزب العمال الكردستاني لرفد قنديل بالمقاتلين وقتل أمل الشعب الكردي.
“جميع المقالات في الموقع تعبّر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي نينار برس”
