إيطاليا تتجه إلى زيادة الإنفاق العسكري.. البرلمان الإيطالي يقر أجندة تُلزم الحكومة بتحقيق هدف 2% من الناتج المحلي الإجمالي

وافق البرلمان الإيطالي على نص يلزم الحكومة الإيطالية بالتوجه نحو هدف الوصول إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع الدفاع.

ويطالب النص الذي جرى الموافقة عليه بزيادة الإنفاق العسكري نحو هدف 2% من الناتج المحلي الإجمالي مع إعطاء مضمون لما أكده رئيس الوزراء الإيطالي في المجلس في 1 مارس الماضي وترتيب مسار زيادة مستقر بمرور الوقت، ما يضمن للبلد قدرة على الردع والحماية وصون المصالح الوطنية، أيضاً من وجهة نظر أمن إمدادات الطاقة، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.

وجرى الموافقة على الالتزام في البرلمان بأغلبية كبيرة، فيما يعود القرار إلى 16 مارس ووقعته قوى الأغلبية وأيضًا حزب إخوة إيطاليا.

ويأتي هذا الحل بعد أن تحدث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، في خطابه أمام مجلس الشيوخ حول الوضع في أوكرانيا في 1 مارس الماضي، عن الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي أكثر مما فعلناه من قبل. 

وقال روبرتو باولو فيراري، من حزب الرابطة، والموقع الأول على الوثيقة: “الأمر يتعلق بالوصول إلى هدف حدده بلدنا عبر الالتزام باستنتاجات قمة الحلف الأطلسي في عام 2014 في ويلز ، وهو الالتزام بحصة تعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. للاستثمارات في القطاع، في مجال الدفاع”.

وهناك إجماع سياسي في إيطاليا على الحاجة إلى هدف تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للإنفاق العسكري. وظهر هذا الاتفاق بين الأحزاب بالفعل في الحديث المباشر الذي نظمته مجلة اير بريس الإيطالية والذي شهد مشاركة برلمانيين من جميع الأحزاب الرئيسية تقريبًا.

كان وكيل وزارة الدفاع الإيطالي جورجيو مولي قال في مداخلته: “هذا المساء يجتمع ممثلو أكثر من ثلاثة أرباع البرلمان.. كان هناك تفاهم مشترك بشأن الاعتراف بضرورة المواصلة في طريق الاستثمارات الدفاعية”.

وأكد باولو فورمينتيني، النائب عن حزب الرابطة ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية الثالثة بمجلس النواب، موقفه بشأن احتمالية تجاوز إيطاليا 2% من الناتج المحلي الإجمالي لنفقات الدفاع وهو الطريق الذي سلكته بالفعل ألمانيا.

وبشأن النزاع الروسي الأوكراني، قال إن حزب الرابطة يدعو رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي للعمل من أجل الحوار، معتمدين أيضًا على وساطة البابا.

من جهته، قال رئيس أركان القوة الجوية الإيطالية والدفاع السابق، الجنرال فينشينتسو كامبوريني، إنه يبدو أن إيطاليا تتحرك في هذا الاتجاه ولكن من الضروري إجراء تغيير حاسم مع استغلال المرونة الأكبر لقيود ميثاق الاستقرار.

وقال كامبوريني إن موضوع المعايير المالية هو موضع مناقشات ومفاوضات، فيما اعتبر في البداية غير قابل للنقاش في بداية القرن حيث تم وضع الاستثناءات الأولى لصالح ألمانيا وفرنسا.

وأضاف أن الأزمة المالية في 2008-2011 قوضت هذا اليقين بشكل أكبر ومع انتشار الوباء تقرر تعليقهم مؤقتًا للسماح لجميع الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة.

واعتبر أن المفهوم يكتسب حالياً أرضية مفادها أنه ينبغي إجراء استثناء للسماح للدول الأعضاء بتمويل للمناطق التي ستتضرر من تطبيق العقوبات ضد روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في خطابه أمام البرلمان إن الخطوة التالية تظل نحو الدفاع الأوروبي المشترك، مشدداً على أنه “من الضروري الآن عدم تفويت الدروس المستفادة من هذه الحالة الطارئة”.

ودعا الدول الأوروبية إلى المضي “على طريق الدفاع المشترك من أجل الحصول على استقلال استراتيجي حقيقي مكمل للحلف الأطلسي”.