الذين يتوهّمون بإمكانية تدخّل دولي، فرنسي أو ألماني، أو “إسرائيلي”، سواء عبر قرار مجلس الأمن أو خارجه، يؤكّدون فقط على طبيعة جهلهم السياسي، وضحالة انتمائهم الوطني، وضعف تمثيلهم لمصالح السوريين المشتركة!
التدخّل الدولي بجميع أشكاله، خاصة العسكرية، يحصل منذ 2011، وقد أتى مشروع إسقاط سلطة الأسد في سياق توافق دولي، خاصة أمريكي تركي، مختلف، يعمل على تفكيك مشاريع التدخّل العسكرية السابقة لصالح دعم مشروع استقرار سياسي سوري جديد، يتضمّن بالضرورة تفكيك سلاح سلطات الأمر الواقع التي كانت تسيطر قبل الثامن من ديسمبر، “أسد” و”هتش” و”قسد” لصالح جيش وطني سوري موحّد.
عوامل السياق الدولية، (خاصة الأمريكية والتركية، المدعومة بتوافق سعودي/قطري غير مسبوق)، ومصالح السوريين الوطنية المشتركة، تقول بأنّه لابديل اليوم عن مشروع وطني سوري، يتشارك في سياقاته جميع السوريين لبناء مؤسسات الدولة السورية الذي يقوده السيد أحمد الشرع، وهو ما يوضّح طبيعة المهمّة الوطنية الملقاة على كاهل جميع السوريين، وهي مسؤولية تاريخية، تجعل من السوريين للمرة الأولى منذ 19745 لاعباً واقعياً وفاعلاً على لوحة المصالح والسياسات المتصارعة على سوريا.
فلماذا يبحث بعضهم عن فرصة غير واقعية لتدخّل خارجي، ويتجاهلون الدور السياسي الوطني الواقعي الذي يجب علينا القيام به دفاعاً عن مصالحنا المشتركة في بناء دولة العدالة والمواطنة المتساوية، ورغم ما تحمله الدعوات غير الوطنية في طياتها من عواقب، تُفاقم حالة الارتهان للخارج التي شكّلها التحالف الأسود لسلطة أسد و ملالي طهران، وكانت نتائجها مدمّرة، لصالح مشروع السيطرة الإقليميّة الإسرائيلية!.
المطلوب اليوم من الجميع الهدوء والحكمة.. وقراءة الأحداث بموضوعية، ومن منظور مصالح السوريين المشتركة:
كسوريين، معنيين بالحفاظ على السلم الأهلي كأولوية:
1- نرفض التصرّف الغير مسؤول بادعاء تمثيل الطائفة، وطلب “الحماية”، كما نرفض التواصل والتنسيق مع جهات خارجية، بما يُعرض السيادة والسلم الأهلي إلى المزيد من الأخطار، ونطالب الجهات القضائية المعنية بتقديم المتورطين إلى العدالة!.
2- نرفض بشكل قاطع “اختطاف عناصر” من الأمن العام، أو التعدّي عليها تحت أيّة ذريعة!
3- نرفض ردود الأفعال الطائفية التي أظهرها بعض الموتورين في أحد شوارع اللاذقية، ونطالب الجهات الحكومية بتحمّل مسؤولياتها، والجميع تجاهلها.
4- نطالب محافظ اللاذقية باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للحيلولة دون تفاقم ردود الأفعال.
5- نطالب رئيس الحكومة المؤقّتة ورئيس الإدارة الانتقالية بإعادة النظر بوسائل الحوكمة التي تثبت يوميا فشلها في الحفاظ على السلم الأهلي.