تتسارع زيارات رجال الأعمال ووفود المستثمرين إلى سوريا، والجميع يشهد أنباء توقيع مذكرات تفاهم لبدء مباحاثات ومفاوضات للتوصل إلى عقود ملزمة لاستثمارات في عدة قطاعات، وتتوارد في الانباء مصطلحات قد لا يعرفها بعضنا، فمن المفيد شرحها وتوضيح استخداماتها وإيجابياتها وسلبياتها.
الفرق الرئيسي بين نماذج الاستثمار (BOT)، (البناء – التشغيل – النقل) و(BOO)، (البناء – التملك – التشغيل) يكمن في ملكية المشروع والفترة الزمنية للسيطرة عليه. إليك التفاصيل:
1. الملكية ونقلها:
نظام (BOT):
يمنح المستثمر حق تشغيل المشروع لفترة محددة (عادة 20-30-40 سنة)، ثم تنتقل ملكيته إلى الحكومة أو الجهة العامة بعد انتهاء المدة، مما يؤدي إلى زيادة قيمة أصول الدولة وممتلكاتها العامة، ويحصل المستثمر أرباحه ويسترد رأس ماله المستثمر من تحصيل تكلفة الخدمات التي يقدمها للمواطنين زائد هامش ربح، أي أن المستثمرين النهائيين هم المواطنين الذين سيقومون بسداد الفواتير الشهرية للخدمات التي يستهلكونها.
مثال: مشاريع الطرق أو محطات الكهرباء التي تعود ملكيتها للدولة (ملك عام للشعب) بعد فترة الامتياز.
نظام (BOO):
يحتفظ المستثمر بملكية المشروع بشكل دائم دون نقل ملكيته إلى الحكومة، وبالتالي لا تنعكس هذه الاستثمارات كزيادة في الممتلكات العامة للدولة، ومازال كسابقه يحمل المواطنين عبئ رد قيمة الاستثمارات اضافة لهامش الأرباح.
مثال: بعض مشاريع الطاقة التي تمنح المستثمرين حق التملك الدائم.
2. التكاليف والمخاطر:
نظام (BOT):
– يتحمل المستثمر تكاليف البناء والتشغيل، لكن المخاطر التشغيلية (مثل الصيانة وتقلبات السوق) تقع على عاتقه خلال فترة الامتياز.
– تخفف العبء المالي عن الحكومة، لكنها تفقد السيطرة المؤقتة على المشروع.
– في نهاية فترة الاستثمار يؤدي إلى زيادة في قيمة الممتلكات العامة للدولة (الشعب).
نظام (BOO):
– يتطلب استثمارًا مبدئيًا كبيرًا من القطاع الخاص، مع تحمله كامل المخاطر طويلة الأجل (مثل التغيرات التنظيمية أو البيئية).
– الحكومة لا تتحمل أي التزامات مالية، لكنها تفقد السيطرة الدائمة على الأصول الاستراتيجية.
3. الجاذبية للمستثمرين:
نظام (BOT):
– أقل جذبًا للمستثمرين بسبب محدودية فترة الامتياز وعدم ضمان الأرباح طويلة الأجل.
نظام (BOO):
– أكثر جذبًا لأنه يضمن للمستثمرين عوائد دائمة وسيطرة كاملة، خاصة في البيئات غير المستقرة (مثل سوريا) .
4. السيادة الوطنية:
نظام (BOT):
– يحافظ على سيادة الدولة على الأصول الحيوية بعد انتهاء المدة.
نظام (BOO):
– قد يهدد السيادة إذا تم تطبيقه في قطاعات حيوية (كالكهرباء والماء)، حيث تفقد الدولة السيطرة على هذه الموارد بشكل دائم.
5. التأثير على المواطنين:
نظام (BOT):
– تُحدد الأسعار بضوابط حكومية خلال فترة الامتياز لضمان عدالة الخدمات.
نظام (BOO):
– قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الخدمات إذا استغلت الشركات غياب التنظيم، خاصة في الدول الفقيرة.
خلاصة:
نظام (BOT):
مناسب للمشاريع التي ترغب الحكومات في الاحتفاظ بسيطرتها عليها مع جذب استثمارات قصيرة إلى متوسطة الأجل.
نظام (BOO):
يُفضل في المشاريع التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة وطويلة الأجل، لكنه يحمل مخاطر على السيادة والموازنة العامة للمواطنين.