اتفاقية فصل القوات هي أغرب ممانعة في التاريخ البشري، والتي أبقت الجولان محتلاً حتى الآن دون أن تُطلق رصاصة واحدة على المحتل منذ توقيع الاتفاقية بين ممثل الجيش العقائدي وممثل جيش الاحتلال عام 1974 مازالت سارية حتى الآن.
بنود الاتفاقية:
– إن إسرائيل وسوريا ستراعيان بدقة وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو وستمتنعان عن جميع الأعمال العسكرية فور توقيع هذه الوثيقة تنفيذا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338 المؤرخ في 22 أكتوبر 1973
– سيجرى الفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية وفقا للمبادئ التالية:
– ستكون القوات العسكرية الإسرائيلية كلها غربي الخط المشار إليه بالخط (أ) * على الخريطة المرفقة بهذه الوثيقة (أدناه)، إلا في منطقة القنيطرة حيث ستكون غربي الخط (أ-1).
– ستكون الأراضي الواقعة شرقي الخط (ب) كلها تحت الإدارة السورية، وسيعود المدنيون السوريون إلى هذه الأراضي.
– المنطقة الواقعة بين الخط (أ) والخط المشار إليه بالخط (ب) على الخريطة المرفقة ستكون منطقة فصل. وسوف ترابط في هذه المنطقة قوة مراقبة الفصل التابعة للأمم المتحدة والمكونة وفقا للبروتوكول المرفق.
– ستكون القوات السورية كلها شرقي الخط المشار إليه بالخط (ب).
– ستكون هناك منطقتان متساويتان لتحديد الأسلحة والقوات واحدة على غربي الخط (أ) والأخرى شرقي الخط (ب) وفقا للاتفاق.
– لن تكون هناك قوات في المنطقة الواقعة بين الخط (أ) والخط (أ-1).
– سوف يوقع هذا الاتفاق والخريطة المرفقة بجنيف في موعد لا يتجاوز 31 مايو 1974م من جانب الممثلين العسكريين لإسرائيل وسوريا في فريق العمل العسكري المصري – الإسرائيلي التابع لمؤتمر جنيف للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة بعد انضمام ممثل عسكري سوري إلى ذلك الفريق وباشتراك ممثلين للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وسيتم وضع خريطة تفصيلية وخطة لتنفيذ فصل القوات بواسطة الممثلين في فريق العمل العسكري لمصر وإسرائيل وسوريا، وسيبدأ فريق العمل العسكري المبين فيما سبق عمله من أجل تحقيق هذا الغرض بجنيف تحت إشراف الأمم المتحدة خلال خمسة أيام، وسيبدأ الفصل بعد 24 ساعة من إتمام مهمة فريق العمل العسكري، وستتم عملية الفصل في موعد لا يتجاوز 20 يوما.
– إن مراقبة تنفيذ شروط الفقرات الأولى والثانية والثالثة سوف تتم من جانب أفراد الأمم المتحدة الذين يشكلون قوة مراقبة الفصل التابعة للأمم المتحدة طبقا لهذا الاتفاق.
– سوف يجري في غضون 24 ساعة من توقيع هذا الاتفاق تبادل جميع الجرحى من بين الأسرى الذين يحتجزهم كل جانب طبقا لشهادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغداة إتمام مهمة فريق العمل العسكري سوف يجرى تبادل أسرى الحرب الباقين.
– تسلم جثث جميع الجنود القتلى التي في حوزة كل من الجانبين لدفنها في بلادهم في غضون عشرة أيام من توقيع هذا الاتفاق.
– لا يعد هذا الاتفاق اتفاقية سلام نهائي – رغم أنه خطوة نحو سلام دائم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 338 المؤرخ في 22 أكتوبر 1973م (23).