تدخل القضية السورية منعطفاً جديداً مع ازدياد الحراك الديبلوماسي الأمريكي – الروسي والدولي، وهذا يتطلب من قوى الثورة بشقيها السياسي والعسكري إعادة إنتاج نفسها على قاعدة وحدة العمل.
فائتلاف قوى الثورة والمعارضة يمكنه أن يلعب مع هيئة المفاوضات والحكومة المؤقتة دور رافعة عمل وطني موحدة تستطيع بمرونتها جذب قوى فاعلة خارجها إلى مربع وحدة العمل الموحد.
لذلك، فإن قيام غرفة عزم ووحدة، عملها العسكري يحتاج إلى انضمام باقي قوات الجيش الوطني كالفيلق الأول والثاني والثالث، وباقي الفصائل لتذوب كلها في بنية عسكرية احترافية هرمية تحت مسمى الجيش الوطني السوري، هذه البنية ستمولها الحكومة المؤقتة التي تضم وزيراً للدفاع فاعلاً، ورئاسة أركان حسب الخبرة هي من يخطط للعمليات العسكرية بغية فرض ميزان قوى عسكري يجبر النظام الأسدي والمحتلين الروسي والإيراني على السير بطريق الحل السياسي 2254
هذه الخطوات تحتاج تنسيقاً ودعماً من الحكومة التركية فهي خطوات تقوي أوراقها في معادلة الحل السياسي لسورية.
إن وحدة قوى الثورة العسكرية قد يفقد بعض الانتهازيين منافعهم المالية ونفوذهم ولكن بنفس الوقت سيحمي الجيش الوطني نفسه من التدخل بشؤون السكان المدنيين، الذين يجب أن ترعى شؤونهم السلطات المدنية من شرطة مدنية ومؤسسات القضاء المستقل والمجالس المحلية المنتخبة بشكل حر.
إن التحاق هيئة تحرير الشام بكليتها، للوحدة مع الجيش الوطني، سيخلق شمالاً سورياً قوياً غير قابل للاختراق، وسيفتح باب الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويوحد الجهود لمواجهة الجائحات، مشكلات التعليم والصحة والعمل، ويشجع على تنمية اقتصادية اجتماعية فاعلة ومستدامة.
إن الشعب السوري العظيم الذي ضحى بدمائه وأرزاقه وأبنائه وتحمل النزوح والتهجير وفتك النظام، يحق له قطف ثمار بذله وتضحياته، لا أن يقوم بعض زعماء الفصائل بالسيطرة على مقدراته عبر التحكم ببوابات العبور وفرض الأتاوات على التجار.
فهل سنشهد قريباً هذه المرحلة الجديدة؟ إنها ضرورة تاريخية فهل يعقل صائدو الفرص والانتهازيون.