fbpx

الدكتور إبراهيم الجباوي لـ نينار برس: تحالف جود يسعى لتوحيد رؤية المعارضة الديمقراطية السورية

الجبهة الوطنية الديمقراطية (جود)، إطار تحالف قوى وطنية ديمقراطية معارضة للاستبداد، وباعتبار أن هذه الجبهة تعمل وفق نسق سلمي ديمقراطي، فليس لديها ما تخفيه سياسياً ووطنياً، فهي ترفض أن تُدعمَ أو يتمّ تبنيها من أي دولة، كي تحافظ على استقلالية

الدكتور هشام نشواتي لـ “نينار برس”: السوريون الأمريكيون يضيّقون الخناق على نظام الأسد

الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات السورية الأمريكية حيال نصرة قضية الشعب السوري في الخلاص من نظام الاستبداد، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية، دولة مؤسسات ومواطنة حقيقية، هو دور داعمٌ بشكل كبير، إضافة إلى أن هذه المنظمة يمكنها إيجاد إطار

التنوير الإسلامي والعقلانية.. وجدلهما

الحديث عن التنوير الإسلامي هو حديث عن ضرورة تطور المجتمعات الإسلامية فكرياً وسياسياً واجتماعياً، فالمجتمعات التي تنغلق على قراءات وتفسيرات ثابتة للنص القرآني، وتدعي أنها قراءاتٌ وتفسيرات صالحة لكل زمان ومكان، إنما هي مجتمعات توجد كجسدٍ

سأروي القصة كما هي لا كما أتخيلها: ليزا تبحث عن وجهها

كنت أقف وحيداً عند ناصية الشارع الطويل المكتظ بالعابرين والسيارات والمحلات، أنا لا أنتظر أحداً البتة، كل ما في الأمر إني أحسست بالتعب بعد جولة امتدت لأكثر من ثلاث ساعات بحثاً عن دواء مفقود في الصيدليات تحتاجه أمي. أقبلت هي، كانت تتأبط

تحقيق سياسيّ لـ ”نداء بوست“ حول السلطة التشريعية في سورية بين الماضِي والحاضِر والمستقبَل

سورية بين الماضِي والحاضِر والمستقبَلشهدت سورية عَبْر تاريخها الحديث مراحل مختلفة من حكم البلاد، وكانت كل مرحلة منها تشهد دستوراً خاصاً بها، ولعلنا سنمر بدساتيرَ رئيسيةٍ تخصّ ماضيَ سورية وحاضرها، يظهر من خلالها واقع وطبيعة الحكم، ودور سلطة

الإدارة اللامركزية مفهوم إداري للحل أم لتقسيم المقسّم

الحديث عن نظام سياسي جديد في سوريا يعتمد مفهوم "اللامركزية، يتطلب محددات لهذا المفهوم، فاللامركزية يندرج تحتها مفاهيم محددة لأنظمة سياسية، مثل مفهوم اللامركزية الإدارية، ومفهوم اللامركزية الإدارية الموسّعة، ومفهوم اللامركزية السياسية

القرار 2254.. طريق في انتظار إرادة دولية

حين أجمع مجلس الأمن الدولي في جلسته، بتاريخ الثامن عشر من كانون أول/ديسمبر عام 2015 على القرار 2254، كان يريد نقل التفاهمات الأمريكية – الروسية التي حدثت منذ مؤتمر جنيف1 وبيانه الصادر في العام 2012 إضافة الى بياني مؤتمري فيينا الأول

اللجنة الدستورية إطار تفاوض لا ينبغي التفريط به والانسحاب منه

تبدو الدعوات إلى الانسحاب من اللجنة الدستورية، وهي إحدى سلال القرار الدولي 2254، على قاعدة أن النظام السوري لن يفاوض بشكل جدي، وأن القرار الدولي المذكور هو قرار غير ملزم لطرفي التفاوض. صحيفة نينار برس أرادت إضاءة وضع اللجنة الدستورية،

الدعوة إلى الإطاحة بالدستورية تخدم النظام.. والمطلوب إطار وطني يحميها

لنتفق منذ البدء على حقائق أتى بها القرار الدولي 2254 لعام 2015، فهذا القرار دعا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية من كل الأطراف السورية، ووضع دستور للبلاد، أو أن يتم إصلاح دستوري، يلغي من الدستور القائم كل ما من شأنه منح الاستبداد وأدواته كل دور

غياث مارتيني لنينار برس: المطلوب هو انتقال كامل الجسم السياسي المعارض إلى الداخل السوري

س1: النظام لا يريد الانخراط بعملية المفاوضات لأنه يدرك خطورة نتائجها على وجوده كنظام استبدادي. برأيك، متى وكيف يمكن إرغام النظام على الامتثال للقرارات الدولية، وما دور الروس في تحقيق ذلك، وما الثمن المطلوب؟ ليس لدى النظام أي مشكلة في