fbpx

مسارات العملية الانتقالية، طبيعة التحديات والفرص

مع الأخذ بكل الاعتبار حقائق: أن العملية السياسية الانتقالية الجارية هي الخَيار الواقعي الوحيد أمام السوريين منذ آذار 1963 لرسم مستقبل جديد لسوريا. وأن أهداف وجهود بناء ميليشيات قسد (وحدات حماية الشعب والمرأة والأسايش) خلال 2012،

 في الصراع على الساحل السوري

قراءة في مواقف وممارسات الأطراف المعنية والمتورّطة، واستنتاجات حول طبيعة الصراع، وموجّبات حماية السلم الأهلي والأمن القومي السوري، ودور السوريين في صناعة وتحديد مآلات المسار السياسي. من جهة أولى، يعتقد بعضهم أنّ ما حصل من مجازر انتقامية

قراءة سوريّة في خطاب دعوة الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني التركي

في صلب قضايا الصراع على سوريا في هذه المرحلة التاريخية النوعية، والتي يأتي في مقدّمتها مخاطر مشروع التقسيم، وسعي شبكة قواه الحامية والداعمة لقيادة "إقليم شمال وشرق سوريا" لإفشال مسار الانتقال السياسي الجاري منذ اليوم التالي لإسقاط سلطة

مؤتمر الحوار الوطني وعوامل الصراع على سوريا

بدايةً، من الموضوعية والمصداقية الاعتراف بأن آليات تشكيل والأهداف المرجوة من "مؤتمر الحوار الوطني"، الذي تم تشكيل لجنته التحضيرية بقرار من الرئيس المكلف يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، لن تجعل منه أكثر من "منصة" لتداول الأفكار وجس نبض

المشروع الديمقراطي السوري، حيثيات ومآلات!

أنا، اليساريَّ والديمقراطيَّ السوريَّ، المُقيمَ في الساحل، أُصرّح بأنَّ مشروع "اليسار الديمقراطي" الذي كُلّف الدكتور هيثم منّاع بتنسيقه وتسويقه من جنيف، لا يُمثّلني. لماذا؟ لأنَّه لا يمكن لأيّ موقفٍ سياسيٍّ وثقافيٍّ أن يكون يساريّاً

الرأي العام السوري، بين ثقافة الهدم والحاجة لثقافة النقد البنّاء!

تشارك أطياف واسعة من النخب السياسية والثقافية والإعلامية في الداخل السوري والخارج، خاصة الأوروبي (في تكامل واضح مع جهود محلية وإقليمية ودولية، وفي استغلال لكل أشكال الممارسات والإجراءات التي تنتهك القانون وتمارسها قوى محسوبة على ميليشيات

في طبيعة المرحلة.. تحديات ومهام

نتفق جميعاً على حقيقة أنه من أبرز إيجابيات إسقاط سلطة النظام السابق هي توفر شروط ازدهار الحريات السياسية التي ننعم بها اليوم – التعبير عن الرأي واستخدام جميع وسائل النضال السياسي السلمي، بما فيها التظاهر وتشكيل التنظيمات السياسية وتجمعات

الوعي السياسي النخبوي، بين إشكالية “النقد الموضعي”، وضرورات “النقد…

في ظل ظروف الحريّات السياسية وغياب المسؤولية القانونية والعواقب الأمنية، وما تجده لغة النقد "الموضعي" من تجاوب مع مزاج شعبي ونخبوي عام، يستسهل بعضهم توجيه سهام النقد لهذه الإدارة السورية الجديدة، برموزها السياسية وأداتها العسكرية، سواء من

أوهام ومخاطر “الحماية الدولية”!

الذين يتوهّمون بإمكانية تدخّل دولي، فرنسي أو ألماني، أو "إسرائيلي"، سواء عبر قرار مجلس الأمن أو خارجه، يؤكّدون فقط على طبيعة جهلهم السياسي، وضحالة انتمائهم الوطني، وضعف تمثيلهم لمصالح السوريين المشتركة! التدخّل الدولي بجميع أشكاله، خاصة

نداء إلى جميع النخب والقوى الوطنية السورية، كرداً وعرباً

أعتقد جازما أنه بات من مصلحة وواجب جميع القوى الوطنية، (وقد باتت تتشكل اليوم من تحالف بين الإسلاميين والديمقراطيين، الذين يوحد مصالحهم العمل المشترك للحفاظ على وحدة سورية في سياق بناء نظام سياسي وطني، لايمكن أن يكون إلا