اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية: ضرورة التمييز في السياق السوري

في خضم النقاشات المتصاعدة حول مستقبل الحكم في سوريا يطفو على السطح خلط شائع بين مفهومي اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية وهو خلط لا يربك النقاش العام فحسب بل قد يقود إلى استنتاجات خاطئة تمس وحدة الدولة ومسار إصلاحها. تشير

الصراع السوري وتكلفة الإقصاء

تشهد الساحة السورية تصاعداً في التوترات والنزاعات وتتخذ أشكالاً سياسية أمنية وحتى أهلية وفي خلفية هذه الصراعات تتكرّر ملامح أزمة واحدة تتجذّر في عمق البنية السورية الراهنة: غياب عقد وطني جامع ورفض سلطات الأمر الواقع لمبدأ الشراكة. جذر

آفاق التفاهم بين دمشق وتل أبيب في ضوء الدور القيادي الأمريكي والتوازنات الإقليمية الجديدة

مقدمة بعد التحولات الكبرى في سوريا بما في ذلك سقوط نظام بشار الأسد وانسحاب إيران من الساحة السورية وتراجع الحضور الروسي دخلت البلاد مرحلة جديدة تتسم بتبدل في موازين القوى ومصادر القرار وفي ظل الرعاية الأمريكية المباشرة للمشهد السوري

هل تملك الأحزاب السورية الناشئة مقومات الفعل السياسي الحقيقي

منذ سقوط النظام البائد في سوريا بدأت تظهر على الساحة السياسية بوادر تشكيلات حزبية جديدة تطمح لأن تكون بديلاً حقيقياً يواكب تطلعات الشارع السوري. لكن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه اليوم هل تمتلك هذه الأحزاب الناشئة المقومات

سوريا الجديدة: أيُّ طريقٍ إلى الاستقرار

مع تعقّد المشهد السوري وتداخل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية تتزايد الحاجة إلى تصور واقعي وجدّي يضمن الانتقال نحو سوريا مستقرة آمنة عادلة وعصرية فبعد سنوات من الصراع والانقسام لم يعد يكفي طرح الشعارات أو المناورات الفصائلية بل يتطلب

الحرب الإسرائيلية – الإيرانية: تداعيات محتملة تهزّ الشرق الأوسط

مع تصاعد المواجهة بين إسرائيل وإيران إلى مستوى غير مسبوق يقف الشرق الأوسط أمام واقع متغير يهدد استقرار المنطقة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وبينما يحرص كثير من الفاعلين الإقليميين على عدم الانزلاق المباشر إلى المواجهة فإن

المصالح غير المُعلنة: قراءة في خلفيات رفع العقوبات عن سوريا

في تطور بدا للكثيرين مفاجئاً بدأت الولايات المتحدة ودول أوروبية باتخاذ خطوات نحو تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا وبالرغم من أن الخطاب الرسمي يربط هذه الخطوات بأسباب إنسانية وسياسية إلا أن المعطيات الإقليمية والدولية تشير إلى أن ما يحدث

الاستثمار في سوريا الجديدة… لماذا نحتاج إلى تشريعات واضحة وبرلمان انتقالي

مع دخول سوريا مرحلة جديدة تتطلع فيها إلى التعافي وإعادة البناء بعد سنوات من الحرب، تبرز قضية الاستثمار كأحد المفاتيح الأساسية للنهوض الاقتصادي، إلّا أن هذا المسار لا يمكن أن يحقق أهدافه المرجوة دون وجود منظومة قانونية متماسكة تحمي

تماسك السياسة الخارجية والسياسة الداخلية في سوريا الجديدة.. من الانفتاح الدولي إلى النهضة الوطنية…

في لحظة فارقة من تاريخ سوريا تبرز القيادة السورية بقيادة السيد الرئيس أحمد الشرع كمشروع سياسي وطني متكامل، يسعى إلى إعادة بناء دولة ناهضة من تحت أنقاض الحرب والانقسام. هذه القيادة لا تكتفي باستعادة الدور الإقليمي والدولي لسوريا، بل تضع في

التداعيات الاقتصادية المحتملة لرفع العقوبات عن القطاع المصرفي السوري

مقدمة: تعاني سوريا منذ سنوات من أزمات اقتصادية خانقة كان للعقوبات الغربية وخاصة على القطاع المصرفي دور محوري في تعميقها وقد فرضت هذه العقوبات قيودا صارمة على التحويلات المالية والتعامل مع البنوك الدولية مما أدى إلى عزلة شبه كاملة للقطاع